کد خبر: 710651 A

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با انتقاد از تاخیر در روند رسیدگی به پرونده‌ها افزود: در کشور ما رسیدگی به یک پرونده ممکن است 4 سال طول بکشد که باید زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌ها با کاهش آنها به واسطه طرح شدن دعوی در موسسات داوری کاهش یابد.

به گزارش ایلنا ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همایش استانی مدیریت فرآیند داوری با بیان اینکه نظام داوری با حمایت قوه قضائیه در جامعه نهادینه شود گفت: بارها در قوانین به صورت پراکنده از داوری، کیفیت داوری، چگونگی داوری و انتخاب داور صحبت شده و 49 ماده قوانین آئین دادرسی به آئین داوری اختصاص یافته است.

محمدباقر الفت افزود: اگرچه حجم زیادی از قانون کشور ما به داوری اختصاص داده شده اما عدم استفاده از این مهم امری است که جای تامل و بررسی دارد.

وی بیان کرد: مردم یک درصد از میانجیگری و داوری و طرح دعوی در موسسات داوری استفاده می‌کنند و این در حالیست که استان فارس و شیراز در این زمینه پیشرو است و در تلاش است داوری را در جامعه نهادینه کند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه داوری پیشینه طولانی در جامعه ما دارد ادامه داد:  به زمانی باز می‌گردد که تجار دچار اختلاف می‌شدند و از داوری برای حل و فصل مشکلات خود استفاده می‌کردند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: قانون تجارت در کشور ما نه تنها کامل نیست بلکه از قانون ناقصی از فرانسه کپی شده که از سال 1312 تاکنون تغییر نکرده است و نمی‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری در این زمینه باشد. 

 

پیشگیری از وقوع جرم تجارت قانون قوه قضاییه مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر