کد خبر: 430590 A

سامانی در پی لغو سخنرانی علی مطهری مطرح کرد:

سخنگوی وزارت کشور گفت: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در خصوص روند لغو سخنرانی نائب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: یک تشکل سیاسی که دارای پروانه رسمی فعالیت است از ایشان برای سخنرانی با موضوع اربعین حسینی دعوت به عمل می آورد.

سید سلمان سامانی افزود: موضوع به فرمانداری مشهد و دفتر سیاسی استانداری منعکس و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ می شود. روز گذشته دادستانی مشهد طی مکاتبه ای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسه ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام می کند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش بینی می شود که مجدداً محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ می شود. در این رابطه از روز گذشته پیگیری و رایزنی های مستمری از سوی وزیر محترم کشور و استاندار خراسان رضوی با رئیس محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور انجام می شود. متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوب های قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیری های مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی اعتنا بوده است.

وی افزود: با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچگونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یک جانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماس های مکرر مسئولان استان به هیچ وجه قابل قبول نیست.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیت مسئله و سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره اموراستان بالاخص تداخل در مسئولیت و مأموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است و وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه ای با اینگونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل می آورد.

دولت رییس مجلس مشهد وزارت کشور دادستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر