کد خبر: 317505 A

استاندار خراسان رضوی

ایلنا: با تلاش‌ها و پیگیری‌های بعمل آمده و اجماعی که در سطح ملی و استانی صورت گرفت؛ تمام داراییها، بدهی‌ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحله میزان در چارچوب تعریف شده حقوقی و بانکی که متضمن حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران است به بانک صادرات واگذار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در مصاحبه خبری درباره فرجام تعاونی منحله میزان گفت: همانگونه که مردم استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی مستحضرند تعاونی مذکور با تصویب کارگروه ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی که با ترکیب نهادهای اقتصادی و حاکمیتی به ریاست بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ در تاریخ 12 خرداد ماه سال جاری منحل، و مدیریت حدود یک میلیون حساب، 3200  میلیارد تومان سپرده، 1056 کارمند،  110 شعبه و 2800 میلیارد تومان تسهیلات جاری به هیأت تصفیه واگذار شد.

وی افزود: در راستای کارگروه ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی در استان برای انجام هماهنگی، نظارت و مدیریت موسسات پولی، مالی و شرکت‌های سهامی ، ستادی متناظر کارگروه مذکور ساماندهی و با حضور دستگاههای ذیربط دولتی، قضایی، امنیتی و انتظامی شکل گرفت که در آن سیاست‌گذاری‌های لازم اتخاذ و هماهنگ می‌شد.

استاندار خراسان رضوی درباره دلایل طولانی شدن حل مشکل، بعد از ابلاغ انحلال تعاونی میزان، اظهار کرد:  تعاونی منحله میزان با 100 میلیارد تومان ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده‌گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده‌هایشان بودند؛ مواجه بود که با محوریت و تلاش‌های هیات محترم و زحمتکش تصفیه در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده‌گذاران از چرخه مالی تعاونی مذکور خارج شد.

رشیدیان خاطر نشان کرد: برای تأمین نقدینگی و بازپرداخت سپرده‌ها، تعدادی املاک وجود داشت که همگی آنان با شکایت سپرده‌گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله نداشت و طبعاً ساز و کارهای حقوقی ویژه‌ای را نیاز داشت؛ با توجه به  پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این موضوع، ستاد تدبیر و هیات تصفیه اقدام به تهیه و ارائه یک بسته جامع پیشنهادی استانی در هفت گزینه مختلف به ستاد مرکزی در وزارت کشور و بانک مرکزی کرد.

وی ادامه داد: اصلی‌ترین آن پیشنهادات واگذاری منابع، مصارف، کارکنان  و سهامداران غیر متخلف تعاونی منحله میزان به یک بانک و یا موسسه مالی، اعتباری مجاز بود؛ توضیح این که تعیین تکلیف صاحبان و سهام داران متخلف با رسیدگی حقوقی و قضایی با دستگاه محترم قضایی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ستاد تدبیر و ساماندهی استان بر گزینه اصلی متمرکز شد و با تلاش و پیگیری مستمری که صورت گرفت و اجماعی که در یک  هماهنگی بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی حاصل شد؛  بانک مرکزی و شخص جناب آقای دکتر سیف در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه، داراییها، بدهی‌ها، کارکنان و سهامداران تعاونی منحله میزان را به بانک صادرات واگذار کردند.

رشیدیان اظهار کرد: در واقع در کلیه فرایندهایی که برای حل مسئله در جلسات ستاد مطرح می‌شد سه موضوع و یا دغدغه اصلی مطرح بود که به ترتیب: تامین و پرداخت فوری مطالبات سپرده‌گذاران، حل مشکل کارکنان و حفظ اشتغال بیش از  هزار کارمند تعاونی منحله میزان که بعضا  بین 4 تا 14 سال سابقه کار داشتند؛ و در صورت مانده نقدینگی، پس از تسویه حساب‌ها، حفظ حقوق قانونی سهامداران تعاونی مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: در گزینه نخست و پس از بررسی‌های کارشناسانه، دو بانک و یک موسسه اعتباری در این مورد متقاضی و وارد مذاکره با بانک مرکزی و ستاد استانی شدند که با ارزیابی نتایج  و بررسی‌های به عمل آمده از دارایی و بدهی‌های تعاونی منحله میزان، متقاضیان به دو گزینه محدود شدند. شرایط واگذاری، فرآیند کار و نتایج حسابرسی‌های بعمل آمده که به درخواست هیأت تصفیه به یک شرکت معتبر حسابرسی واگذار شده بود به بانک مذکور و موسسه اعتباری عرضه شد و سرانجام بانک صادرات با پذیرش بدون قید و شرط تمام شرایط کارگروه بازارهای غیر متشکل پولی در بانک مرکزی و نظرات ستاد استان، تمام تعهدات، بدهی‌ها وکارکنان تعاونی منحله میزان را برعهده گرفت.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برنامه اجرایی بانک صادرات اخذ و پس از بررسی و کارشناسی دقیق آن در کارگروه بازارهای غیر متشکل پولی و ستاد تدبیر استان با اصلاحات مدنظر که جهت‌گیری حمایتی و صیانتی از سپرده‌گذاران، کارکنان  و حتی سهامداران قانونی و غیرمتخلف داشت به آنها بازگردانده شد و نهایتاً مدیریت منابع و مصارف به بانک  مذکور واگذار شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: جدول زمانبندی و نحوه مراجعه سپرده گذاران ظرف روزهای آینده توسط بانک صادرات  به اطلاع سپرده گذاران عزیز و مردم شریف خواهد رسید.

رشیدیان تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت و نظارت لازم را خواهد داشت و اعضای ستاد تدبیر استان نیز کماکان وظایف نظارتی و حمایتی خود را انجام خواهند داد.

وی گفت: امیدواریم با سرعتی که بانک صادرات در مدیریت موضوع خواهد نمود سپرده گذاران عزیز که با این تصمیم نگرانی‌هایشان کاهش یافته، از شرایط دشواری که در ان قرار گرفته اند خارج شوند و با صبر و همکاری با بانک محترم صادرات، موجبات تسریع در حل اساسی این مشکل شوند.  

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: متاسفانه فرآیند طی شده که می توانست کوتاهتر هم  باشد؛ با بعضی تحرکات و موضع گیری های غیر تخصصی و غیر کارشناسانه که بعضا هم بدون سوء نیت صورت می گرفت؛ بیشترین فشار را متوجه بانک مرکزی و استانداری های سه استان و هیات تصفیه می کرد که بعضا تصمیمات کارشناسانه را دچار تردید و تاخیر می‌کرد.

رشیدیان ادامه داد: در بعضی موارد نیز به موضع گیری و بیان مطالب علیه مسوولان محترم نظام بانکی می شد که جا دارد از صبر و درایت جناب آقای دکتر سیف و همکاران محترمشان قدردانی کنم که با توجه به تاکیدات دولت محترم عنایت  خاصی برای حل این معضل نمودند.

وی افزود: از تلاش ها، هدایت ها و مدیریت وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، وزرا، مقامات قضایی، به ویژه دادستان محترم کل کشور و نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی و معاونت محترم شورای عالی امنیت ملی که در این خصوص چندین جلسه ستاد را برگزار نمودند؛  تقدیر می‌کنم. 

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: همانگونه که جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم و پر تلاش اقتصاد و دارایی چندین بار متذکر شده اند؛ مردم عزیز کشور، برای خرید  سهام و سپرده گذاری به تبلیغات و وعده های پرداخت سودهای بالاتر از نرخ های رسمی توجه نکنند و برای این مهم صرفا به مراکز قانونی و مجاز مراجعه کنند.  

در خاتمه ضمن قدردانی مجدد از هیات محترم تصفیه تعاونی منحله میزان که در این مدت تلاش ها و زحمات زیادی کشیدند و فشارهای زیادی را تحمل کردند و از موسسه مالی و اعتباری عسگریه  و مدیر عامل محترم آن که با هدف مشارکت در حل مشکل مذکور با درایت و قوت به صحنه آمدند و تا آخرین لحظه پیشنهادات کارشناسانه خود را ارائه کردند؛ نیز تقدیر می‌کنم.

تعاونی منحله میزان تعاونی میزان
نرم افزار موبایل ایلنا