کد خبر: 22912 A

دفتر رئیس‌جمهوری مصر:

در اطلاعیه صادر شده توسط دفتر رئیس‌جمهوری مصر آمده است که هدف از فرمان مرسی افزایش قدرت نیست، بلكه این فرمان صرفا جلوگیری از کاهش نفوذ نهادهای دموکراتیک در مصر را دنبال می‌كند.

دفتر «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری مصر، گفته است که فرمان مرسی مبنی بر افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری تنها اقدامی مقطعی بوده و هدف آن تجمیع قدرت در دستان وی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، در اطلاعیه صادر شده توسط دفتر رئیس‌جمهوری مصر آمده است که هدف از فرمان مرسی صرفا جلوگیری از کاهش نفوذ نهادهای دموکراتیک در مصر بوده است.

دفتر مرسی اعلام كرده است که رئیس‌جمهوری به دنبال تفاهم با سایر احزاب مصر است.

فرمان مرسی پنجشنبه گذشته صادر شده و سبب چندین روز اعتراض و همچنین سقوط ارزش سهام در بازار بورس مصر شده است.

بیش از 20 گروه فعال در زمینه حقوق ‌بشر از مرسی خواسته‌اند تا فرمان خود را لغو کند.

این گروه‌ها در نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند که رئیس‌جمهوری مصر «ضربه‌ای مهلک به نظام قضایی این كشور وارد کرده است.»

همچنین، «محمد البرادعی» یکی از رهبران مخالف دولت مصر، خواهان برگزاری تظاهرات آرام تا زمان لغو این فرمان شده است.

وی گفت که تا زمانی كه این فرمان به قوت خود باقی است، هیچ مذاکره‌ای با مرسی انجام نخواهد شد.

البرادعی، رئیس‌جمهوری مصر را به «فرعونی جدید» تشبیه کرده بود.

درگیری‌های امروز در اطراف میدان تحریر قاهره بین پلیس و معترضان بروز کرد و پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

براساس فرمان محمد مرسی، هیچ نهادی، از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمی‌توانند احکام رئیس‌جمهوری را لغو کنند.

این فرمان، ممنوعیت انحلال شورای قانونی اساسی را نیز شامل می‌شود. اعضای این شورا هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی مصر هستند.

رئیس‌جمهوری مصر همچنین پنجشنبه گذشته دادستان عمومی کشور را برکنار و فرد جدیدی را منصوب کرد. وی انتصاب دادستان عمومی مصر را نیز به طور کامل در اختیار خود گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر