اقدامات تحولی نجفی در طول ۹ سال وزارت آموزش وپرورش

ایلنا: یک مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل آموزش وپرورش بخشی ازاقدامات اقدامات تحولی نجفی در طول ۹ سال وزارت آموزش وپرورش راعنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ "علیرضا کمرئی" با اشاره به اینکه معرفی دکتر محمدعلی نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، تمرکز براقدامات و نقش ایشان را، در دوران ۹ سال وزارت ایشان در سالهای وزارتش بیشتر کرده است، گفت: اقداماتی که با توجه به اقتضائات سالهای ۶۷ تا ۷۶، و شرایط اجتماعی آن زمان، کاملا توجیه پذیر ومنطق تلقی می‌شود. گرچه نگرش‌های خاص مدیریتی نیز در این اقدامات تاثیر داشته است، اما ضرورت اصلی، یافتن پاسخی مناسب به مشکلاتی بوده است که در آن مقطع تاریخی، وجود داشته است.

به گفته وی پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط اجتماعی، تاثیر سیاست‌های جمعیتی گذشته در افزایش جمعیت دانش آموزی در سال‌های منتهی به دهه ۸۰، پدیدار شدن تدریجی ضعف کارایی درونی نظام آموزشی قدیم، که ۴۰ سال از عمر آن گذشته وریشه در مکتب خانه قدیم داشت، لزوم سیاست گذاری و توجه به کسانی که بدلیل شرایط جنگ تحمیلی از تحصیل بازمانده بودند، ونیز ضرورت بکار گیری تمام نیروهای جامعه برای موفقیت در اداره این نهاد پر وسعت، باتعداد کثیر دانش آموزان در حدود ۸۰۰۰۰۰/ ۱۷ نفر در سال ۱۳۷۲و حدود ۵/ ۱ میلیون نیروی فرهنگی، از جمله عناصر تاثیر گذار بر اتخاذ رویکردهای جدید در دوران وزارت دکتر نجفی بوده است.

وی با تاکید براینکه این تغییر شرایط جامعه نیاز به تحولی اساسی در نظام آموزشی را ضروری می‌کند، افزود: بعضی از اقدامات که در جهت حل مشکلات اتخاذ شد عبارت از طرح ادامه تحصیل معلمان دیپلمه، رسمی، قراردادی، حق التدریس، و آموزشیاران نهضت سواد آموزی بود که در سال ۶۷ و در اوایل دوران وزارت ایشان مطرح شد.

وی ادامه داد: این رویکرد که با هدف ارتقای علمی معلمان و آشنایی بیشتر به فنون و روش‌های آموزشی و اقدام در جهت بالا بردن مدرک تحصیلی معلمان، تا سطح فوق دیپلم در آن سال‌ها صورت می‌گرفت، پاسخ صحیح به نیازی بود که، دردهه ۶۰ و۷۰ صورت می‌گرفت، و به همین سبب در سالهای بعد از وزارت ایشان نیز ادامه یافت.

دبیر آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران همچنین به تدوین اساسنامه کانونهای فرهنگی وتربیتی دانش آموزان اشاره کرد وافزود: این اقدام در سال ۱۳۶۸ با هدف بارور کردن اوقات فراغت دانش آموزان، که به منظور رشد وشکوفایی استعداد‌های معنوی، فکری، جسمی وعاطفی آنان صورت گرفت، اقدامی ارزشمنددر رابطه با تاسیس وشکل دهی به یک نهاد تربیتی مورد نیاز، در سالهای پس از جنگ بود.

کمرئی با اشاره به تدوین اساسنامه مجتمع آموزشی تطبیقی، برای دانش آموزان ایرانی درسال ۱۳۷۰ در مناطقی که داوطلب کافی برای آن‌ها وجود داشت، افزود: برای کسانی که مدتی از عمر خود را در خارج از کشور سپری کرده بودند. این اقدام به منظور انطباق با شرایط این قبیل دانش آموزان بود، و اگر چه ممکن بود پوشش وسیعی نداشته باشد، اما ضرورتی بود که پرداختن به آن دردهه مزبور امری اجتناب ناپذیر تصور می‌شد.

وی همچنین از تدوین اساسنامه مربوط به دبیرستان‌های تربیت بدنی وعلوم ورزشی وابسته به وزارت آموزش وپرورش در سال ۱۳۷۲، که فعالیت آن‌ها تاکنون ادامه یافته است، افزود: این اقدام دیگری بود که با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی کشور، وتربیت نیروهای مستعد، وایجاد پشتوانه برای تیم‌های ورزشی محلی منطقه‌ای وملی، ونیز آماده کردن افراد واجد شرایط برای ورود به مراکز تربیت معلم در رشته تربیت بدنی، در راستای اهداف ورزشی وتربیتی صورت گرفت..

به گفته این استاد دانشگاه تدوین اساسنامه مدارس راهنمایی حرفه‌ای در سال ۱۳۷۳، پاسخی مناسب، به نیازی بود که در جامعه عشایری و روستایی صورت می‌گرفت، وتلاش می‌شد با توجه به بافت فرهنگی اقتصادی واجتماعی زندگی عشایری وروستایی، افراد ماهر را برای تصدی مشاغل حرفه‌ای مورد نیاز آماده کند.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن تسهیلات برای این قبیل دانش آموزان، برای دریافت مدارک حرفه‌ای واشتغال، از جملات اقدامات ضرورتی قابل تامل بود. بهره گیری از توان نهادهای دیگر مانند وزارت کشاورزی چهاد سازندگی نیز نمادی از رویکردمدیریت مشارکتی در این دوره به حساب می‌آمد.

کمرئی با اشاره به اینکه تنظیم جدول مواد درسی وساعات کار هفتگی مدارس دوره ابتدایی، اقدام دیگری بود که در سال ۱۳۷۳ به قصد بهبود روش اجرایی ساعات کار هفتگی مدارس دوره ابتدایی انجام گرفت وتوسط شورای عالی مصوب می‌شد، افزود: اعطای دیپلم افتخار به دانش آموزان شهید دانش سراهای تربیت معلم در سال ۱۳۷۴، و آیین نامه اعطای دیپلم افتخار به جانبازان، اقدامی ناچیز در جهت تجلیل از نماد‌ها واسطوره‌های ارزشی جامعه بود.

وی با بیان اینکه ضرورت مشارکت مردم ونهاد‌ها در امور مربوط به آموزش وپرورش دراین سال‌ها امری بود که توجه همه نهادهای حکومتی را به خویش جلب کرده بود، افزود: تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۲توسط مجلس شورای اسلامی در این دوره، پاسخ دیگری به لزوم استفاده از تمامی توان جامعه در آموزش وپرورش، برای اداره این نهاد پر مسا له در مقطع مورد بحث به شمار می‌آمد.

کمرئی افزود: این قانون مترقی توان و پتانسیل لازم را، برای برون رفت از مشکلات امروز را نیز، در خود دارد. شاید به همین دلیل در سند تحول اخیر آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته است.

وی شاخص‌ترین تدبیری که در این دوره اندیشیده شد، تغییر نظام آموزشی کشور که از آن به نظام جدید آموزشی تعبیر شد، دانست وافزود: این تحول در سالهای بعد از وزارت ایشان نیز با انجام تغییراتی، روند تکاملی خود را طی کرد.

کمرئی به ریشه‌های اساسی این تغییر نظام اشاره کرد وافزود: نظام قدیم تا۴۰ سال برپیکره نظام آموزشی استوار شده بود. وبه نوعی روایتگر نظامی بود که در امتداد مکتب خانه‌های قدیم به آموزش می‌پرداخت. کارایی درونی این نظام، زیر سوال رفته بود ونیازمند یک بازنگری اساسی بود..

وی تصریح کرد: لازم بود از کلیه عرصه‌های اجتماعی بویژه آموزش وپرورش تمرکزدایی صورت گیرد وبا واگذاری اختیارات به عوامل اصلی نظام آموزشی (معلمین، کارکنان ومدیران مدارس) نقش آن‌ها در اداره اموربرجسته شود.

به گفته کمرئی مردودی قابل توجه دانش آموزان، وتوقف آن‌ها در پایه‌های تحصیلی، که عمدتا به دلیل پیوستگی دروس به یکدیگر در و نقش آن‌ها در تعیین سرنوشت دانش آموز حادث می‌شد، احتمال بروز بحرانهای جدید اجتماعی را افزایش می‌داد.

وی ادامه داد: موضوع به قدری اهمیت داشت که گفته می‌شد در نظام قدیم، از هر ۱۰۰ نفری که در یک دوره تحصیلی واردسیستم آموزشی می‌شد، تنها ۱۲ نفر موفق به دریافت دیپلم رسمی می‌شد. از هر ۱۰۰ نفر تنها ۷۴ نفر به راهنمایی، ۳۸ نفر به اول دبیرستان و ۲۱ نفر به سال چهارم و سرانجام ۱۲ نفر به دریافت دیپلم نائل می‌شد. افزایش مردودین و تجدیدشدگان یک نارسایی دوران نظام قدیم بود، که باید با یک جراحی در بدنه نظام آموزشی درمان می‌شد.

کارشناس مسائل آموزش وپرورش تصریح کرد: بدیهی است این جراحی عوارضی را نیز در پی داشت که از آن جمله مشکل پنجره‌های باز در آن مقطع بود. نظام جدید آموزشی مجموعه‌ای از فرایند‌های اجرایی وسطح گستردهای از تغییرات بود، که نمی‌توان با گرفتن یک عکس و یا چند اسلاید از به طرد و نقد نا‌عادلانه آن پرداخت و آنرا زیر سوال برد.

به گفته وی با در نظر گرفتن تحولات عمیق اجتماعی و تغییر بافت جمعیتی، نظام آموزشی جدید، انتخابی هوشمندانه برای روبرو شدن با این مشکلات بود، که علاوه بر ایجاد امکان انطباق با پیشرفت‌های فزاینده جهانی، راه را برای غلبه بر بحران‌های اجتماعی پیش رو باز می‌کرد.