کد خبر: 24689 A

معاون شهردار تهران:

بررسی یک فوریت اجازه استفاده از عنوان شهردار برای مسئولین مناطق شهرداری تهران موضوعی بود که اعضای شورای شهر تهران در پانصد و یازدهمین جلسه خود به آن پرداختند که در ‌‌نهایت این لایحه به صورت عادی به تصویب رسید.

ایلنا:‌ معاون شهردار تهران گفت: طی ۴۰ سال گذشته عنوان شهردار منطقه برای کلان شهر‌ها به خصوص تهران در مراجع قضایی و سیستمهای سازمانی و حتی در ساختار تشکیلاتی مناطق که در شورای استخدامی وزارت کشور به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهرتهران پیش از شروع بررسی دستورات پانصد و یازدهمین جلسه شورا با اشاره به سالروز شهادت سید حسن مدرس که به همین مناسبت روز مجلس شورای اسلامی هم نام گذاری شده است از آیت الله سید حسن مدرس به عنوان سمبل نماینده‌ها در مجلس و شورا‌ها یاد کرد و افزود: این شخصیت بزرگ یک تنه جلوی ظلم ستمشاهی پهلوی ایستاد تاجایی که جان خود برای حفظ حقوق ملت در مجلس از دست داد و به شهادت رسید.

وی ابراز امیدواری کرد کسانی که به عنوان نماینده خانه ملت برگزیده می‌شوند بتوانند توفیق وظیفه‌شناسی و شناخت مسوولیت را‌‌ همان گونه که مدرس داشت به دست آورند و سالروز تصویب قانون اساسی را تبریک گفت.

مهدی چمران با طرح موضوع بررسی لایحه یک فوریت اجازه استفاده از عنوان شهردار منطقه برای اداره مناطق شهرداری تهران، تصریح کرد: استفاده از لفظ شهردار منطقه در کلان شهر‌ها سبقه تاریخی دارد ولی در مورد تاکید قانونی آن در قانون شهردار‌ها یا مصوبات مجلس شورای اسلامی ابهاماتی وجوددارد‏، بنابراین و با توجه به اینکه برخی سازمان‌ها و نهادهای حقوقی بکارگیری از لقب شهردار را برای مدیران مناطق خلاف عنوان کرده‌اند شهرداری طی لایحه‌ای از شورای شهر خواسته است تا این موضوع بررسی و به صورت قانونی تائیدیه شورا را داشته باشد.

سید مناف هاشمی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز در این خصوص خاطر نشان کرد: طی ۴۰ سال گذشته عنوان شهردار منطقه برای کلان شهر‌ها به خصوص تهران در مراجع قضایی و سیستمهای سازمانی و حتی در ساختار تشکیلاتی مناطق که در شورای استخدامی وزارت کشور به تصویب رسیده است مورد تایید و استفاده قرار گرفته و لفظ شهردار منطقه در راس این ساختار سازمانی به چشم می‌خورد.

وی ارائه طرح فوق را مربوط به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور می‌داند که نسبت به استفاده از لقب شهردار برای مناطق ایراد گرفته و خلاف قانون ذکر کرده است.

مناف هاشمی یادآور شد: چنانچه شورای شهر تهران بلامانع بودن این لقب را اعلام کند مشکلات رفع خواهد شد.

بیادی نیز در ادامه افزود: اختیارات قانونی شورا برای انجام این مهم باید مشخص شود این موضوع احتیاج به بررسی بیشتر دارد.

محمد تقوی معاون حقوقی و پارلمانی شهرداری تهران در شورای شهر نیز با ذکر مواردی از قانون شهرداری‌ها، تصریح کرد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است که شهرداری تهران باید نسبت به تغییر عنوان مدیران مناطق به شهرداران مناطق اقدام کند.

مهدی چمران پس از استماع سخنان معاونان شهردار و برخی اعضای شورای شهر لایحه مذکور را به رای گذاشت که در ‌‌نهایت لایحه به صورت عادی به تصویب رسید تا ابهامات قانونی در این زمینه برطرف و تصمیم گیری نهایی در چارچوب دانسته‌های قانونی درجلسات آتی شورا صورت گیرد.

همچنین در ادامه جلسه گزارش رسیدگی به عملکرد مالی منطقه ۱۲ شهرداری تهران برای سال مالی ۸۸ که به دلیل حساس بودن منطقه و حجم بالای کار در بیش از ۳ جلسه شورا ارائه شده بود به پایان رسید.

سرفصل رسیدگی به عملکرد سرمایه گذاری و مشارکت‌های منطقه ۱۲ که به موضوع رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری در پروژه‌های مشارکتی‌اش می‌پردازد به دلیل نامشخص بودن برخی اسناد و مدارک یا اختلافاتی که بین شهرداری منطقه و پیمان کار به وجود آمده وموجب شده برخی پروژه‌های منطقه با وجود سپری شدن سالیان سال نیمه تمام بمانند و یا سهم شهرداری از این مشارکت‌ها به صورت صد در صد پرداخت نشده است اعتراض برخی اعضای شورای شهر را برانگیخت وموجب شد تا از شهردار بخواهند کمیته‌ای برای رفع این اختلافات تشکیل دهند.

مهدی چمران در این خصوص خاطر نشان کرد: تعداد زیادی از این مشکلات را شهردار یا معاون مالی شهرداری با اتخاذ تدابیری می‌توانند حل کنند.

وی افزود: در این گزارش آمده است که بسیاری از پروژه‌ها بعد از گذشت ۲۰ سال به دلیل اختلاف شهرداری و پیمان کار به اتمام نرسیده‌اند این نیمه تمام باقی گذاشتن پروژه‌ها در مرکز شهر که دارای مشکلات فراوانی است معضلات منطقه را دو چندان کرده است.

به اعتقاد رئیس شورای شهر تهران چنانچه طرفین اختلاف‌ها را کنار می‌گذاشتند و پروژه‌ها را تمام می‌کردند در کنار بهره برداری از آن پروژه‌ها به منفعتی بیش از ارقام مورد اختلافشان دست پیدا می‌کردند.

وی تاکید کرد که تکلیف این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر باید مشخص شود.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: با اکثر گزارشات مربوط به سرفصل مشارکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مشارکت‌هایی که شهرداری در پروژه‌های منطقه‌ای داشته است به ضررش تمام شد بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که شهرداری زین پس در هیچ پروژه مشارکتی شرکت نکند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز خاطر نشان کرد: بروز این اختلافات با اجرای سیستم حسابرسی‌های تعهدی و نقدی شهرداری تهران بعد از سال ۸۷ خودش را بیشتر نشان داده است چرا که تا قبل از آن، مشارکت‌های شهرداری در پروژه‌ها و سهامش در آن پروژه‌ها مشخص نبود و حسابرسی نمی‌شد.

معاون پارلمانی وحقوقی شهرداری در شورای شهر نیز تاکید کرد: کمیسیون مرکزی حل اختلافات شهرداری وجود دارد که با تقویت وبهادادن به این کمیسیون که می‌تواند تمام کننده اختلافات باشد، بسیاری از معضلات بر طرف می‌شود.

تقوی عمده مشکل این پروژه‌های مورد اختلاف را رسیدگی در منطقه و یا سازمان مربوطه دانست که بعداز آنکه اختلاف حل نمی‌شد و به صورت یک عارضه در می‌آید به این کمیسیون ارجاع می‌دهد

در ادامه این جلسه حسابرس مستقل شورای اسلامی شهرتهران گزارش عملکرد مالی منطقه ۱۶ شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۸۸ را ارائه کرد.

براساس این گزارش اسناد دریافتی نکول شده (چک‌های برگشتی) مربوط به این منطقه ۳۴ میلیارد ریال برای سالهای گذشته و جاری اعلام کرد و گفت: تاکنون یکسری اقدامات حقوقی لازم جهت وصول این چک‌ها صورت گرفته، اما بخشی از آن‌ها قابل وصول نبوده و تا زمان تهیه گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.

همچنین در این جلسه گزارشی از عملکرد هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران که در سال ۸۷ شکل گرفته است از سوی نایب رئیس شورای شهر تهران ارائه شد.

حسن بیادی نایب رئیس شورا که از سوی اعضای شورا به عنوان نماینده دراین هیات حل اختلاف عضویت دارد درخصوص علمکرد این محکمه قانونی گفت: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه است که بین طرفین ایجاد می‌شود اعضای اصلی این هیات را یک نفر عضو شورای شهر، معاون مالی واداری شهرداری تهران و بعد از تصحیح قانون از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ یک نفر قاضی دادگستری منتخب قوه قضائییه ویک نفر نماینده منتخب فرمانداری تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از سال ۸۷ که این هیات حل اختلاف تشکیل شده است بیش از ۴۴ جلسه برگزار کرده است که در این جلسات به موضوع اختلاف بیش از ۱۴۳ پرونده رسیدگی شده است.

نایب رئیس شورای شهر تهران عمده مسائلی که موجب اختلاف بی‌طرفین شده است را عدم آشنایی پیمان کاران به مواد حقوقی، واگذاری کار به پیمان کارانی که واجد شرایط نبوده‌اند، نبودن مطالعات اولیه در زمان عقد قرارداد و یک طرفه بودن برخی مفاد قرارداد‌ها ذکر کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر