کد خبر: 6885 A

توضیحی جهت رفع شبهات؛

درپی انتشار مطالبی در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی، مبنی بر ابهام در مشخصات امضاکنندگان نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار و همچنین با توجه به انتشار اولیه این خبر از سوی خبرگزاری ایلنا، برخود لازم دیدیم تا مطالبی را برای رفع ابهام اعلام کنیم.

درپی انتشار مطالبی در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی، مبنی بر ابهام در مشخصات امضاکنندگان نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار و همچنین با توجه به انتشار اولیه این خبر از سوی خبرگزاری ایلنا، برخود لازم دیدیم تا مطالبی را برای رفع ابهام اعلام کنیم.

نکته نخست اینکه، متن کامل هر دو نامه و همچنین مشخصات کامل ۲۰ هزار کارگری که در دو مرحله این نامه را امضا کرده‌اند، اعم از نام و نام خانوادگی، نمونه امضا و محل کار این افراد، در تحریریه خبرگزاری ایلنا موجود و در صورت ضرورت، قابل انتشار و ارائه به عموم است. لذا هرگونه تشکیک و ابهام در زمینه مشخصات امضاکنندگان این نامه، قابل پاسخگویی است.

در وهله دوم باید به این نکته توجه داشت، که در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور، تاکیدی بر مراجعه کارگران به نهادهای خاص برای پیگیری مطالباتشان نشده است، و هر کارگر بعنوان یک شهروند عادی می‌تواند برای پیگیری مطالبات خود در چارچوب قانون اقدام کند، لذا نگارش درخواست به صورت امضای نامه، نمی‌تواند فعالیتی غیرقانونی و خارج از عرف و چارچوب باشد.

گفتنی است آقای هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های کشور، ضمن انتقاد از نحوه جمع‌آوری امضا و توصیه به پیگیری مطالبات كارگران «تنها» از طریق سه تشكل رسمی، ابهاماتی را نیز در زمینه نویسندگان و امضاکنندگان نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار مطرح کرده بودند که امیدواریم با انتشار این توضیح، ابهامات نیز رفع شده باشد.

اما در خصوص انتقاد این مقام رسمی كارگری از نحوه جمع‌آوری امضا و توصیه به پیگیری مطالبات كارگران «تنها» از طریق سه تشكل رسمی، نظرات متفاوتی از فعالان كارگری مطرح می‌شود. در حكم نمونه علیرضامحجوب، نماینده تهران در مجلس نهم و دبیرکل خانه کارگر، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا ضمن حمایت از اقدام کارگران اعلام کرده بود: هرکسی در هرجایگاهی که باشد، می‌تواند و موظف است نسبت به پیگیری حقوق خود از نهادهای مسئول، اقدام کند و همچنین تاکید می‌کنیم که درخواست کارگران برای افزایش حقوق، با استناد به ماده ۴۱ قانون کار قابل پیگیری است.

نامه کارگران به وزیر کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر