کد خبر: 6288 A

در واکنش به نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار؛

در ماده ۱۶۸ قانون کار آمده است که شورایعالی کار باید ماهی ۱ مرتبه تشکیل جلسه دهد و در این شرایط می‌توان از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار پرسید که چرا با توجه به شرایط اقتصادی کارگران و میزان تورم در کشور، نسبت به این مسائل فعالیتی ندارند و تحرکی دیده نمی‌شود.

نماینده مردم تهران و دبیرکل خانه کارگر، تشکیل جلسه شورایعالی کار و تعیین مجدد دستمزد کارگران را فاقد منع قانونی دانست.

علیرضا محجوب با اشاره به نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش حقوقشان در نیمه دوم سال جاری، به ایلنا گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، که در مورد تشکیل جلسه شورایعالی کار و تعیین دستمزد کارگران بحث می‌کند، تشکیل جلسه اضطراری دوباره به منظور تصویب برخی مواد از جمله تصویب مجدد حقوق و دستمزد کارگران منع قانونی ندارد.

وی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار عبارت «همه ساله» مطرح شده است که این مساله به منزله مخالفت با تشکیل چندباره جلسه اعضای شورایعالی کار که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند تلقی نمی‌شود، لذا شورایعالی کار این مجوز را دارد که به دلایل مختلفی از جمله بررسی دوباره میزان حقوق کارگران در طول سال نیز تشکیل جلسه دهد.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به میزان افزایش تورم نسبت به زمان تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۱ گفت: باتوجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور باید ترتیبی اتخاذ شود که حقوق کارگران بتواند پاسخگوی افزایش قیمت‌ها باشد و در این راستا اگر در جایی از قانون تاکید و تصریح بر تشکیل جلسه شورایعالی کار تنها برای ۱ بار در سال شده بود، تشکیل جلسه اضطراری خلاف قانون بود که در قانون این عبارت نیامده است.

محجوب ادامه داد: همچنین در ماده ۱۶۸ قانون کار آمده است که شورایعالی کار باید ماهی ۱ مرتبه تشکیل جلسه دهد و در این شرایط می‌توان این پرسش را از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار پرسید که چرا با توجه به شرایط اقتصادی کارگران و میزان تورم در کشور، نسبت به این مسائل فعالیتی ندارند و تحرکی دیده نمی‌شود. از این رو از فعالان کارگری درخواست داریم تا درخواست خود را نسبت به تشکیل جلسه اضطراری شورایعالی کار برای بررسی موارد مهم و اشاره شده، به رئیس شورا یعنی وزیر کار اعلام کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم، در تشریح اهمیت نامه کارگران به وزیر کار برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری گفت: هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد یا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزایش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دلیل اینکه ریاست شورایعالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این نامه‌ها معمولا خطاب به ایشان نوشته و امضا می‌شود.

نامه کارگران به وزیر کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر