کد خبر: 24567 A

فرزین اعلام کرد:

تا پایان مهرماه سال جاری مجموع منابع صندوق 42 میلیارد و 862 میلیون دلار بوده که 7 میلیارد و 895 میلیون دلار آن در سال جاری واریز شد، به طوری که هم اکنون صندوق با 14 بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ 36 میلیارد و 370 میلیون دلار منعقد کرده و کل مسدودی‌های ارزی و ریالی هم اکنون 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد:موجوی صندوق توسعه ملی تا پایان مهرماه امسال  42 میلیارد و 862 میلیون دلاربوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فرزین امروز در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار، گفت: صندوق توسعه ملی توانسته به نقش‌آفرینی خود در اقتصاد ملی بپردازد و به عنوان یک نهاد مالی نوظهور تعداد زیادی از طرح‌های زیربنایی را مورد حمایت قرار دهد.

وی افزود:شناخت کلیه ابعاد، سیاستها و روشهای حکومتی آن نیاز به تجربه و دانش بومی در چارچوب تفکرات جامعه ایران اسلامی داشت که قاعدتا باعث بروز فراز و نشیب‌هایی در برنامه های توسعه ای کشورمان شد.

به گفته وی، در تمامی این سالها عوارض ناشی از نفرین منابع طبیعی به شکل‌های رانت جویی، بیماری هلندی که منجر به رشد نامتوازن اقتصادی می شود، حمایت غیر کارا، تخریب نهادها که اقتصاد را رانتی می کند و نهادهای مختلف برای دسترسی به منابع تحت تاثیر قرار می گیرند و درآمدهای پرنوسان اقتصاد کشور را رنج داده است.

رییس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: این صندوق حاصل 4 دوره برنامه ریزی توسعه در کشورمان است که نهایتا در برنامه پنجم توسعه در قالب لایحه پیشنهادی دولت با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز شکل گرفت.

فرزین با اشاره به اینکه این صندوق نوپا توانسته در مدت 2 سال از فعالیت خود 20 درصد از فروش نفت، گاز و میعانات گازی در سال 90 و 23 درصد در سال جاری را بالغ بر 42 میلیارد دلار برای پرداخت بخش خصوصی و تعاونی پس انداز کند، عنوان کرد: این شرایط در حالی اتفاق افتاد که طی دو سال گذشته محدودیتهای ناشی از تحریم اقتصادی ایران رو به افزایش بوده و فشارهای زیادی در محدود کردن منابع صورت گرفت.

وی گفت:تا پایان مهرماه سال جاری مجموع منابع صندوق 42 میلیارد و 862 میلیون دلار بوده که 7 میلیارد و 895 میلیون دلار آن در سال جاری واریز شد، به طوری که هم اکنون صندوق با 14 بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ 36 میلیارد و 370 میلیون دلار منعقد کرده و کل مسدودی‌های ارزی و ریالی هم اکنون 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است.

او  با اشاره به 304 طرح اشتغالزایی مستقیم برای 54 هزار و 477 نفر از استفاده کنندگان تسهیلات ارزی، تصریح کرد: همچنین برای 37 هزار و 430 طرح کشور نیز با اشتغالزایی 54 هزار و 777 نفر تسهیلات ریالی پرداخت شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی یکی از آثار مثبت صندوق در اقتصاد کشور را ایجاد بستر مطمئن تامین مالی برای شرکتها با سرمایه گذاران بخش خصوصی و داخلی و خارجی برشمرد و اظهار داشت: بیش از 100 هزار فرصت شغلی از مجموع سرمایه گذاری های صندوق در دو سال اخیر ایجاد شد.

فرزین با اشاره به برخی از اهداف اینگونه صندوقها تصریح کرد: انگیزه پس انداز برای منفعت رسانی بین نسلی، اهداف تثبیتی و جذب درآمدهای دولت، انگیزه احتیاطی برای شرایط بحرانی و جذب درآمدهای زیاد ناشی از رشد قیمت منابع طبیعی از اهدافی است که در قالب فعالیت این صندوق ها دنبال می شود.

وی با بیان اینکه روشهای منابع و مصارف صندوقها توسط مجلس در قانون پیش بینی شده است، اظهار داشت: نهاد نظارتی خارج از بدنه دولت به منظور نظارت مستمر بر عملکرد صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

او گفت:در تامین مالی طرحهای داخل کشور فعلا فقط از طریق بانک‌های داخلی می توانیم عاملیت انتخاب کنیم و این موضوع ریسک صندوق را افزایش می دهد. 
وی با اشاره به این که صندوق در حال حاضر با 14 بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ 36,370 میلیون دلار منعقد کرده است، خاطرنشان کرد:مجموع مسدودی‌های ارزی و ریالی صندوق در حال حاضر برابر 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است و تاکنون 304 طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم 54 هزار و 477نفر از تسهیلات ارزی صندوق و 37 هزار و 430 طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم 54777 نفر از تسهیلات ریالی صندوق استفاده کرده‌اند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که نرخ سود منابع صندوق در بخش کشاورزی 7 درصد است، افزود:در واقع صندوق توسعه مهمترین منبع تأمین مالی ارزان توسعه بخش کشاورزی در کشور است.

فرزین 2 طرح عظیم نفت و گاز، 25 طرح پتروشیمی، 13 نیروگاه، 28 کارخانه فولاد و 22 کارخانه سیمان و بِتُن را از صنایع بزرگی اعلام کرد که در 2 سال اخیر از منابع ارزی صندوق استفاده کرده‌اند.

وی با تاکید بر این که تمامی بخش‌های کشور از منابع ارزی صندوق بهره‌مند شده‌اند، گفت: تمامی منابع ریالی صندوق تاکنون به بخش کشاورزی اختصاص یافته و براساس اقدامات صورت گرفته به زودی پرداخت تسهیلات ریالی در بخش صنعت و معدن نیز آغاز خواهد شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اظهار کرد:این منابع ریالی با هدف حل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند بخش زیادی از مسائل تأمین مالی تولید را برطرف کند.

فرزین تصریح کرد:تمامی منابع ریالی سال جاری در بخش صنعت و معدن نیز با نرخ ترجیحی 16 درصد توسط هفت بانک عامل به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد که امیدواریم گره‌گشای مالی تولید ملی باشد.

ریس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که اولین اثر مثبت صندوق در اقتصاد کشور ایجاد یک بستر مطمئن تأمین مالی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بستر اقتصاد ملی بوده است، اضافه کرد: در شرایطی که تمامی روش‌های تأمین مالی خارجی با مشکل و محدودیت شدید مواجه شده است صندوق توانسته این خلاء را پر کند به گونه‌ای که در روند فعالیت آنها کمبودی از جهت تأمین مالی به وجود نیاید.

وی گفت:از طرف دیگر پذیرش بالغ بر 17 میلیارد دلار طرح به معنای سرمایه‌گذاری بالقوه بالغ بر 24 میلیارد دلار در اقتصاد کشور طی کمتر از 2 سال است که به ایجاد بیش از یکصد هزار فرصت شغلی در کشور توسط منابع اختصاصی صندوق منجر شده است.

فرزین تاکید کرد:اگرچه در حال حاضر به دلیل زمان اندک تأمین مالی پروژه‌ها آثار اقتصادی آن ظاهر نشده است اما به زودی با بهره‌برداری سرمایه‌گذاری‌ها شاهد آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: این نوع سرمایه‌گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که تمامی آن به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته است و در آینده شاهد نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌های غیردولتی در اقتصاد کشور خواهیم بود که این خود هم‌افزایی جدیدی برای رشد بیشتر و قرارگرفتن در شاهراه طلایی توسعه خواهد بود.

وی توازن بخشی را از دیگر محورهای سیاست‌های تخصیص منابع صندوق دانست و اضافه کرد:تاکنون تمامی بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، نیروگاه‌ها، خدمات و انرژی از منابع صندوق بهره‌مند شده‌اند.

فرزین با اشاره به این که یکی از اصول محوری صندوق پذیرش تمامی طرح‌های با ریسک متوسط و بازده اقتصادی قابل قبول در تمامی نقاط کشور بدون استثنااست،اظهار کرد:از طرف دیگر پراکنش طرح‌ها در سطح استان‌ها نیز یکی از محورهایی است که در تخصیص منابع مدنظر قرار گرفته است که البته فرایند پذیرش واولویت‌بندی طرح‌ها از استان‌ها نیز موجب شده که هیچ استانی از کشور را نداشته باشیم که در آن پروژه‌ای از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نکرده باشد.

وی گفت:بدیهی است ادامه فعالیت صندوق و کارکرد صحیح آن در اقتصاد ایران متأثر از نحوه نگاه به این صندوق ثروت ملی توسط تمامی نهادهای حکومتی و برنامه‌ها و مصوباتی است که در هر زمان می‌تواند منجر به تغییر عملکرد و آثار آن شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این که ایران از لحاظ کارکردی مشابه به صندوق‌های ثروت ملی است که سابقه‌ای دیرینه در دنیا دارند،تصریح کرد:این صندوق‌ها 4 هدف عمده را دنبال می‌کنند که اهداف تثبیتی از جمله آنهاست یعنی درآمدهای مازاد حاصل از منابع درآمدی دولت را جذب کرده تا بودجه دولت را از نوسانات سالیانه محفوظ کنند، ضمن اینکه درآمدهای مازاد بطور زاینده مورد استفاده قرار گیرند مانند صندوق مستمری جهانی نروژ، کویت، شیلی، که در این راستا 30 کشور جهان صندوق‌های تثبیت را طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار داده‌اند.

فرزین همچنین به انگیزه پس‌انداز برای منفعت‌رسانی بین‌ نسلی،انگیزه احتیاطی حفظ اقتصاد در برابر نااطمینانی‌ها و شرایط بحرانی،به عنوان اهداف دیگر این صندوق ها اشاره و خاطرنشان کرد:به علاوه عدم وجود ظرفیت اقتصادی کشور برای جذب درآمدهای زیاد ناشی از رشد قیمت منابع طبیعی در یک سال که به گداخت اقتصادی مشهور است.

وی همچنین به نشانه موفقیت این صندوق ها اشاره و اضافه کرد:منابع درآمدی آن و شرایط ورود و خروج منابع کاملاً قانونمند باشد به همین دلیل این شرایط توسط پارلمان‌ها در قالب اساسنامه صندوق‌ها تدوین می‌شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این که ساختار و نهاد مسئول مدیریت عملیات باید کاملاً استقلال عملیاتی داشته باشد تا در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده تصمیم‌گیری کند، گفت:شفافیت عملکرد یکی از اصول مهم عملکرد برای حضور صندوق در تمام بازارهای پولی و مالی و پاسخگویی به آحاد جامعه و نسل‌های فعلی و آتی است.

فرزین با اشاره به اصول سانتیاگو که در آن به اصول صندوق‌ها اشاره دارد و کلیه کشورها از جمله ایران نیز آن را پذیرفته است، ادامه داد:مدیریت دارایی مبتنی بر سطح ریسک و بازده مورد انتظاری است که در قانون تعیین می‌شود معمولاً این صندوق‌ها از ریسک میانه استفاده می‌کنند و در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک وارد نمی‌شوند و به دنبال بازده‌های بلندمدت هستند، مانند درآمد های ثابت fixed incomeو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها.

وی تاکید کرد:در تأسیس صندوق توسعه ملی ایران براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم کشور تلاش شده است که از کلیه تجارب موجود جهانی استفاده شود به گونه‌ای که تمامی روش‌های منابع و مصارف صندوق در قانون پیش‌بینی شده و سه رکن هیأت امناء، هیأت نظارت و هیأت عامل با تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها لحاظ شده و صندوق از یک شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد:همانند تمامی کشورهای جهان روش‌های منابع و مصارف صندوق‌ها توسط مجلس در قانون پیش‌بینی شده است و مدیریت دارایی‌ها براساس مقررات و ضوابط مالی کشور و اساسنامه به بدنه اجرایی صندوق زیر نظر نهاد دولت واگذار شده است از طرف دیگر نهاد نظارتی خارج از بدنه دولت به منظور نظارت مستمر بر عملکرد پیش‌بینی شده است و امیدواریم همچنان این اصول و قوانین از ثبات لازم برخوردار باشد.

فرزین با بیان این که به رغم تمامی این مزایا کاستی‌هایی نیز مشاهده می‌شود که نیاز به اصلاح دارد، اضافه کرد:طبق اساسنامه کنونی تنها روش حضور صندوق در تأمین مالی طرح‌های داخل کشور از طریق بانک‌های عامل داخلی است و این روش اگرچه ریسک تخصیص منابع ارزی را به بانک‌ها منتقل می‌کند اما از طرف دیگر صندوق نیز متحمل ریسک کلی‌تری از سوی بانک‌ها است.

وی ادامه داد:با توجه به اینکه بانک‌های داخلی ظرفیت اعتباری مشخص و محدودی دارند صندوق نمی‌تواند تمامی منابع تخصیصی به داخل کشور را از طریق بانک‌های عامل اختصاص دهد و این امر منجر به افزایش ریسک منابع صندوق خواهد شد.

فرزین افزود: بدیهی است مطابق تجارب جهانی براساس ظرفیت اقتصاد و ظرفیت اعتباری بانک‌ها صندوق‌ها مجازاند که بخشی از منابع خود را در سایر اوراق بهادار یا سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند البته در قالب مقرراتی که توسط مسئولین مالی کشور برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی ناشی از حضور صندوق‌ها به وجود می‌آید این امر موجب تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌ها شده و متوسط ریسک تخصیص دارایی‌ها را کاهش می‌دهد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه اظهار کرد:یکی از مهم‌ترین آفاتی که معتقدم از عوامل مهم عدم موفقیت حساب ذخیره ارزی در کشور بود تغییر مستمر در قوانین و مقرراتی است که تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع صندوق است.

وی با بیان این که نظام تخصیص منابع صندوق باید مبتنی بر منطق اقتصادی و درچارچوب اساسنامه مصوب باشد، گفت: تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع صندوق در نظام بودجه‌ریزی سالیانه کشور می‌تواند صندوق را از اهداف اولیه و بزرگ تعیین‌شده دور کند و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده را زیر سؤال ببرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر