کد خبر: 41688 A

از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و تاجیکستان تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و تاجیکستان از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از سوی رئیس‌جمهور، قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و تاجیکستان ابلاغ شد.

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و تاجیکستان که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و تاجیکستان تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

بر این اساس، هر یک از طرف‌های متعاهد متعهد می‌شود که حسب درخواست طرف متعاهد دیگر، اشخاصی را که از طرف مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارد.

استرداد در مورد درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یکسال حبس نباشد، همچنین استرداد محکومین تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند قبل همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری غیر آن باشد.

در مواردی مانند؛ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد و جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است، درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد.

بازداشت شخص مورد استرداد بر اساس این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

در موارد فوری، مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در این صورت مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مود بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.

همچنین در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید به حکم یا قرارداد بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی‌درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.

تعویق استرداد طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد.

بر اساس این لایحه، اگر درخواست استرداد به موجب بند یک ماده (۳) پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند متهم را در دادگاه‌های خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده، قرار خواهد داد.

بدون موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مگر با جلب رضایت طرف متعاهد مسترد کننده، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار داد.

بر این اساس، هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند، اجازه خواهد داد.

براساس این مصوبه، هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود.

بر این اساس، ارتباط بین طرف‌های متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده ست برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف‌های متعاهد (۶) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع‌ طرف متعاهد دیگر برساند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر