لزوم تشکیل نهاد فرا قوهای در کشور
در دوره جدید کاری مجمع تشخیص، رهبری یکی از اولویتهای کاری مجمع را تعیین سیاستهای کلی انتخابات عنوان فرموده و به آن بهطور مکتوب تاکید کردند
«لزوم تشکیل نهاد فرا قوهای در کشور» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حجتالاسلام علی عسگری است كه در آن میخوانید؛مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان بر خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع دهد و سایر وظایفی که در قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
از اصل 112 و اصول دیگری که در قانون اساسی و به وظایف مجمع مربوط است چنین مستفاد است که وظایف مجمع در سه بخش قابل دستهبندی است؛ یک: وظایف مستقل از قبیل رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس؛ عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری در قانون اساسی، انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری در صورت فقدان رهبری و تجویز اعمال برخی از اجزای بند ششم اصل 110 شورای موقت رهبری با آرای سهچهارم اعضای مجمع بر اساس اصل 111 قانون اساسی؛ دوم: وظیفه نظارتی بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام که بر اساس اصل 110 قانون اساسی از سوی رهبری به مجمع واگذار شده است؛ سوم: وظیفه مشورتی به عنوان نهاد مستشار عالی رهبری مثل مشاوره به رهبری برای حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و مشاوره به رهبری برای تعیین سیاستهای کلی نظام طبق اصل 110. آنچه در روزهای اخیر توسط بعضی از رسانهها آن هم به شکل ناقص پرداخته شده، وظیفه اخیر یاد شده مجمع است که سیاستهای کلی نظام باشد.
در موضوع انتخابات پس از نامه پورمحمدی (وزیر کشور وقت) به رهبری در رابطه با جمعبندی مسائل مربوط به انتخابات مجلس هشتم که وی خواستار راه حل شده بود، رهبری نامه را به ریاست مجمع پینویسی فرموده و دستور رسیدگی به نامه یاد شده در مجمع را داده بودند. بعد از بررسی اولیه، ریاست مجمع طی نامهای از رهبری تقاضا کرده بودند که مطالب مطروحه در نامه آقای پورمحمدی یا به عنوان معضل در نظام مورد رسیدگی قرار گیرد یا در قالب تعیین سیاستهای کلی انتخابات.
پاسخ رهبری و جمعبندی مجمع این شد که سیاستهای کلی انتخابات به مثابه سیاستهای کلی اصل44 در دستور کار مجمع باشد. نامه وزیر اطلاعات یعنی آقای محسنی اژهای به رهبری در حوزه انتخابات و همچنین گردش کار بررسی انجام شده در کمیسیون اصل90 که حکایت از برخی موضوعات داشت مطلب را سرعت بخشید و در کمیسیون مربوطه مجمع 8 بند به عنوان سیاستهای کلی انتخابات تصویب و به صحن علنی مجمع ارائه شد.
در دوره جدید کاری مجمع تشخیص، رهبری یکی از اولویتهای کاری مجمع را تعیین سیاستهای کلی انتخابات عنوان فرموده و به آن بهطور مکتوب تاکید کردند. روشن است که نظارت بر انتخابات طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است اما در قانون اساسی تصریح نشده که دولت، مجری انتخابات باشد و حتی در قوانین عادی، هیاتهای اجرایی و معتمدین مردم مسئول برگزاری انتخابات هستند و دولت به عنوان پشتیبانی کننده امر انتخابات عضوی از هیات اجرایی محسوب میشود.
نهاد فراقوه یا ستاد ساماندهی امر اجرای انتخابات در صورتی که مستقل از دولت باشد و با حضور نمایندگان قوای دیگر تشکیل شود، میتواند هیاتهای اجرایی و معمتدین مردم را در امر برگزاری انتخابات مستقلا انتخاب کند و آنها را ساماندهی نماید و از دولت به عنوان پشتیبانی کننده امر انتخابات استفاده کند. این نهاد فراقوهای میتواند در میان مردم اعتمادآفرینی کند و دولت را در موارد احتمالی نقض قانون و تخلف به پاسخ وادارد؛ از حقوق اساسی مردم دفاع کند و به انتقادهای حقوقی چهرهها، کاندیداها و احزاب سیاسی پاسخگو باشد.
