کد خبر: 761000 A

معاون وزیر دادگستری :

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: شفافیت و نظارت جزو حقوق شهروندی مردم است و مردم باید بدانند در بانک ها چه می گذرد.

به گزارش ایلنا، محمود عباسی روز  چهارشنبه در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی و بانکی در محل این معاونت افزود: اینکه اجرای دولت الکترونیک باید در عرصه های مختلف مشاهده شود و بحث شفافیت و نظارت همه حقوق شهروندی مردم است.

وی ادامه داد: براساس حقوق شهروندی مردم حق دارند بدانند در بانک‌ها چه می گذرد.

معاون وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی اظهارکرد: در سالهای گذشته با چالش های زیادی در بحث موسسات مالی غیرمجاز مواجه شده ایم طوری که هزینه هایی بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرد و سرریز این مشکلات را با وجود پرونده های متعدد در قوه قضاییه شاهد بودیم

معاون وزیر دادگستری گفت: فکر می‌کنم تشکیل این کارگروه اگرچه دیرهنگام، اما ضروری است.

عباسی با تاکید نظارت بر بانک‌ها، اظهارکرد: متاسفانه نظارت بر بانک ها ضعیف بوده و شاهد وضعیت ناکارا و  وجود مشکلات عدیده برای مردم بودیم و این امر موجبات نارضایتی مردم شده است.

وی ادامه داد : بانک‌ها متأسفانه وارد عرصه هایی شده اند که خارج از حدود اختیارات قانونی آنهاست؛ باید بانک‌ها سرمایه گذاری و سیاستگذاری کنند تا سرمایه ها و نقدینگی مردم، در سال رونق تولید به سمت تولید سوق داده شود.

رصدخانه دارایی بانک ها راه اندازی شود

طباطبایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست کارگروه ملی جرایم پولی و بانکی گفت: ۱۷دستگاه نظارتی در کشور فعال است اما موازی عمل می کنند و این موازی کاری اگر چه همه جا مشهود نیست ولی در نظام بانکی تاثیر خود را نشان می دهد و کار بانکداری را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس، ادامه داد: این یعنی کارکرد بانک مرکزی نیاز به بازنگری دارد. نظارت بر بانک مرکزی باید مستمر باشد و اگر چنین بود ، وضعیت بازار نقدی متلاطم نداشتیم.

طباطبایی همچنین خواستار نظارت حداکثری بر موسسات مالی و اعتباری شد و درباره موازی کاری در مجموعه بانک مرکزی با بانک ها اظهار کرد: بانک ها ساختار هیات مدیره ای و هیات عاملی دارند؛ ساختار بانک مرکزی هیات عاملی است در حالی که سیاست گذاری باید اساس کار بانک مرکزی و به شکل هیات امنایی باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اصل استعداد در نظام بانکی گفت: اگر اصل استعداد مداری در بانک ها رعایت شود، شاهد خانواده مداری و آشنا بازی در برخی بانک ها و به دنبال آن شاهد اختلاس نبودیم.

او با اشاره به ضرورت ادغام بانک ها، افزود: ۳۵ موسسه اعتباری و بانک برای کشور زیاد است باید به گردش مالی و نقدینگی هم توجه داشته باشیم. با این پراکندگی ها، عدم تخصص گرایی و واگرایی در تصمیمات نمی توانیم شاهد رونق تولید ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری باشیم.

طباطبایی با بیان حجم زیاد دارایی بانک ها تصریح کرد: یک سامانه برای رصد دارایی بانک ها وجود ندارد و رصد خانه دارایی بانکی باید راه اندازی شود.

وی، پیگیری لایحه جامع بانکداری را از دیگر ضرورت ها برای جلوگیری از تخلفات برشمرد و درباره ضرورت وجود سامانه جامع عملکرد در بانک ها گفت: تعداد سامانه های مختلفی در بانک ها وجود دارد که هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و تجمیع نمی شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اهمیت مالیات در وضعیت اقتصادی کشور با وجود تحریم نفت گفت: اگر سامانه طرح جامع مالیاتی همراه با سامانه جامع نظام بانکداری تجمیع و لینک می شد، این قدر فرار مالیاتی نداشتیم.

 مطالبات کلان معوق بانکی بین تعداد معدودی تقسیم می‌شود

نخعی نماینده دیوان محاسبات در این نشست گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی کشور است که بین تعداد معدودی تقسیم می شود. حتی دریافت تسهیلات توسط این بدهکاران بانکی به دلیل نبود سامانه ای منسجم اضافه هم می شود. اگر بدهکار بانک ، امکان دریافت تسهیلات از سایر بانک ها نباشد ، شاهد چندین بار تسهیلات گرفتن توس یک نفر با وجود معوقه های بانکی نمی بودیم.

نماینده دیوان محاسبات تصریح کرد: صندوق های زیر مجموعه خود بانک ها تشکیل می شود و این صندوق ها مشکل زا هستند، به این صورت که بانک مرکزی نرخ سود اعلام می کند اما درحقیقت نرخ سود با مبالغ بالاتر به منظور جذب مشتری پرداخت می شود.

وی ادامه داد: خلاهای قانونی مانند بحث قانون ورشکستگی موجب شده بدهکاران از این حربه بهره ببرند.

قوانین پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست

مسعودی فر مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان نشست با جمع بندی مطالب گفت: بحث های متعدد مطرح شده در این نشست مانند امضاهای طلایی، جرایم نوظهور ارز دیجیتال، نظام اطلاعاتی یکپارچه، مدیریت استعداد، آموزش، جرایم مرتبط با پولشویی، نظارت برون سازمانی و درون سازمانی خلاها و نواقصی و قوانین به دقت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با اولویت استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برنامه ها و طرح های پیشگیرانه تدوین و اجرا می شود.

وی اضافه کرد: درمواردی هم که نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید باشد از مراجع ذیصلاح پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

این مستشار قضایی خاطرنشان کرد: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشکستگی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازنگری شود.

وی ادامه داد: با احصای سوابق مجرمان پولی و بانکی و شناسایی شیوه های مجرمانه آنان، می توان خلاهای قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی کرد.

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر