کد خبر: 760997 A

مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: این قوه در صدد موازی کاری و ورود به وظایف سایر دستگاه های مرتبط با بحث پولی بانکی نیست.

به گزارش ایلنا، رضا مسعودی فر روز چهارشنبه در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، دیوان محاسبات، بانک ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و وزارت دادگستری در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کار بانکداری انجام می دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد؛ اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم و حتی این موسسات کار بانکداری را هم انجام می دادند.

این مستشار قضایی اضافه کرد: آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکت های لیزینگ، قانون برنامه ششم بود که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند اما اخیرا ناجا اعلام کرد تعداد لیزینگ های غیرمجاز بیشتر از تعداد لیزینگ های مجاز بود. در جلسه با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند شرکت های تعاون روستایی با قدمت ٥٠ ساله کار تامین اعتبار و گاهی بانکداری انجام داده و مشکلاتی را موجب می شوند .

مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی قوه قضاییه گفت: بحث پولشویی می تواند در موسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد درحالی که طبق قانون پولشویی، جرم است.

وی ادامه داد: معوقات بانک ها، یک سری جرایم در سیستم بانکی و موسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، و تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار بگیرد.

مسعودی فر با تاکید بر پیشگیری از ضرورت جرایم پولی و بانکی، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ایجاب می کند معاونت اجتماعی در حوزه پیشگیری از جرایم پولی بانکی ورود کند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: ما در صدد موازی کاری و در صدد ورود به وظایف سایر دستگاه ها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیت های قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده از مسیر قانونی آن، موضوع را دنبال می کنیم.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه هدف از این نشست آسیب شناسی یک بانک خاص یا بانک مرکزی نیست، اظهارکرد: بانک ها عموما بزه دیده هستند؛ مواردی بوده تبانی در ارزیابی ملک رهن بانک صورت گرفته و پس از سالها حتی مبلغ تعیین شده، یک دوم آن مبلغ اصلی نیست.

وی اضافه کرد: بخش قابل توجه مشکلات، موسسات غیرمجاز است و نباید این بستر فراهم شود صندوق ها، کار بانکی انجام دهند کشور را دچار مشکل کنند و حاکمیت با ملاطفت مشکل را حل کند.

مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر