کد خبر: 714828 A

زینی‌وند مطرح کرد:

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: آشنانبودن مدیران آموزش و پرورش با ظرفیت و قانون شورا‌های آموزش و پرورش یکی از چالش‌هاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری گفت: آموزش و پرورش می‌تواند یک رکن اساسی در توسعه کشور باشد، تمامی مسیرها برای توسعه از راه آموزش و پرورش می‌گذرد. فقط کشور ما نیست که مردم آن در آموزش و پرورش سهیم هستند بلکه مردم و بخش‌های غیردولتی پیوستگی عظیمی با آموزش و پرورش دارند.

وی ادامه داد: یک تجربه ۲۵ ساله به ما نشان داده اجرای شورا‌های آموزش و پرورش نتایج خوبی داشته است. شورا‌های آموزش و پرورش در سه حوزه مختلف برنامه ریزی شده که اجرایی خواهند شد‌‌ و قطعا اجرای آن کمک کننده است. همچنین علیرغم ظرفیت شورا‌های آموزش و پرورش قانون آن در تحقق اهداف پیش بینی شده از جمله بسیج امکانات با چالش‌ها و موانعی رو به رو است.

زینی‌وند با اشاره به چالش فقدان نگاه ملی به آموزش و پرورش در نگاه مدیران سایر دستگاه‌ها است، گفت: سال گذشته در بحث ماده ۱۸ رشد درصدی داشتیم.

او تاکید کرد:  چالش دوم وضع قوانین مغایر است. چالش سوم نیز آشنا نبودن مدیران دستگاه‌های آموزش و پرورش با ظرفیت و قانون شورا‌های آموزش و پرورش است. قانون شورا‌های آموزش و پرورش بازوی توانمندی برای حل مشکلات آموزش و پرورش است.در سال ۹۶ تعداد ۶۷۹ شورا‌های در سطح استان شهرستان و منطقه داشتیم.

وی با ارایه آمار میانگین جلسات استان‌ها ۸ جلسه و میانگین جلسات مناطق ۱۰ جلسه گفت: حدود ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستان‌ها و مناطق تشکیل شده است و در مجموع۶۴۹۰ جلسه تشکیل شده است. همچنین شوراهای آموزش و پرورش ۳۰ هزار و ۶۷۵ مصوبه داشته است. پرهیز از مصوبات توصیه‌ای و کیفیت بخشی به مصوبات اجرایی در دستور کار بوده است که ۸۷ درصد مصوبات اجرایی شده است. از مجموع مصوبات شوراهای آموزش پرورش ۲۳ درصد آموزشی، ۲۰ درصد فرهنگی و پرورشی ۱۷ درصدی اداری و مالی ۱۳ درصد عمرانی، ۱۲ درصد رفاهی، ۴ درصد پژوهشی و ۱۱ درصد سایر موارد بودند.

رئیس مراکز غیردولتی اشاره کرد: آموزش و پرورش از محل اجرای مواد قانون شورای آموزش و پرورش۱۷۰۰ میلیارد کسب درآمد داشت که البته بخشی از آن نقدی است. ناگفته نماند آموزش و پرورش باید تبدیل به گفتمان ملی و محلی شود.در بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش و پرورش که به موضوع کمک‌های داوطلبانه مردمی به مدارس اشاره دارد، رشد ۳۶ درصدی داریم و نشان می‌دهد اعتماد مردم به آموزش و پرورش رشد یافته است؛ بند ۴ ماده ۱۱ به موضوع هزینه اجرای کلاس‌های فوق برنامه در مدارس اشاره دارد که کاملا اختیاری و داوطلبانه است و رشد ۳۳ درصدی داشتیم.

او با بیان اینکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها شهرداری‌ها بخش از هزینه‌های آموزش و پرورش به عهده دارند، گفت: در قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداری‌ها موظفند علاوه بر عوارض مصوب تا ۵ درصد عوارض مختص آموزش و پرورش را دریافت و به حسابی واریز کنند که در این بند کاهش ۵ درصدی داریم و در ماده ۱۶ قانون نیز اخذ عوارض از واحد‌های جدیدالاحداث است که شاهد ۷۴ درصدی هستیم؛ در بند ۵ ماده ۱۳ هم شاهد رشد ۹ درصدی هستیم و در بحث تغییر کاربری زمین‌های آموزش و پرورش شاهد رشد ۲۰ درصدی هستیم.

رئیس مراکز غیردولتی و معاون وزیر در پایان گفت: به دلیل مشکلات در آموزش و پرورش مناطق مرزی و ضرورت ساماندهی نهادهای مشارکت‌جویانه و پاسخگویی همه نهادها، آیین‌نامه شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی را تهیه کرده و در کمیسیون‌های مربوطه آموزش و پرورش تصویب شده و امیدواریم در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شود که ۲۲ عضو این شورا دارد.

مجتبی زینی‌وند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر