کد خبر: 709743 A

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

مدیرکل دفتر آب‌ و خاک سازمان حفاظت محیط‌ زیست با بیان اینکه ماده ۱۵ لایحه خاک کلید پیشگیری از گسترش آلودگی خاک، دستیابی به امنیت غذایی و جامعه سالم است، تاکید کرد: طبق متن این لایحه رئیس سازمان محیط‌ زیست می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.

به گزارش ایلنا، علی مریدی با اعلام این مطلب گفت: این موضوع صرفاً در لایحه حفاظت از خاک به صورت تخصصی بیان شده است و تاکیدی بر وظایف سازمان طبق قانون موخر در حوزه تخصصی خاک دارد.

وی ادامه داد: این نکته را نباید فراموش کرد که برخی از آلاینده‌ها برای سلامت انسان و محیط زیست بسیار خطرناک هستند و باعث بروز انواع بیماری‌های خطرناک همچون انواع سرطان و کراتوسیز و فشارخون می‌شوند که در نهایت زمینه مرگ و میر را فراهم می‌آورد.

این مقام مسئول افزود: ادامه یافتن حجم ورودی بالای این آلاینده‌ها به خاک و جلوگیری نکردن از ادامه روند، باعث بروز بحران‌ها و فجایع انسانی می‌شود. همانند آنچه در میناماتای ژاپن بر اثر آلودگی جیوه یا در لاوکانال در دفن پسماندهای شیمیایی اتفاق افتاد که با مرگ هزاران انسان بر اثر آلایندگی به فلزات سنگین و مواد شیمیایی خطرناک همراه شد.

مریدی اضافه کرد: از نظر اقتصادی نیز ضررهای متعددی به اقتصاد سلامت (هزینه درمان) و محیط زیست وارد آمده است و منابع آب و خاک مناطق بلا استفاده شده‌اند و از بین می روند.

وی افزود: اگر این آلاینده‌های خطرناک (فلزات سنگین و مواد شیمیایی خطرناک) وارد زمین‌های کشاورزی شوند و یا بر اثر دفن غیراصولی شیرابه‌های آنها به خاک‌های زراعی نشت یابد، باعث به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شوند و بدیهی است منجر به تولید غذای ناسالم می‌شود. این غذای ناسالم مطابق مستندات بین المللی می‌تواند منجر به ایجاد بیش از ۲۰۰ نوع بیماری از اسهال تا سرطان براساس نوع آلودگی شود.

مریدی ادامه داد: بر همین اساس با توجه به حساسیت این امر، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع سلامت و محیط زیست با تصویب موضوع موافقت کردند.

وی در پایان با بیان اینکه علیرغم همه بی‌مهری‌ها و مشکلات خوشبختانه تاکنون چنین اتفاق‌های هولناکی در ایران نیفتاده است، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست پاسبان حفظ سلامت محیط‌ زیست به عنوان اولین اصل حقوق بشر و نگهبان حقوق‌های نسل‌های آتی از این آب و خاک است. این وظایف ذاتی و قانونی طرفدار توسعه پایدار است و از هرگونه رشد اقتصادی ناپایدار که منافع محدود و کوتاه مدت همراه با خسارت به محیط زیست را داشته باشد، جلوگیری خواهد کرد.

علی مریدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر