کد خبر: 679543 A

رزمنده دفاع مقدس و مشاور وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایلنا:

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امورحقوق شهروندی، امدادگر و معلم دوران دفاع مقدس گفت: برای اینکه زنان بتوانند به حقوق خود برسند، صرف نظر از تفکرات چپ، راست، میانه رو، اصولگرا و اصلاح طلب باید با هم در مسایل زنان اشتراک واتفاق نظر داشته باشند و همدیگر را تقویت کنند.

مهناز احمدی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور حقوق شهروندی، رزمنده، امدادگر و معلم دوران دفاع مقدس که حدود ۳۳ ماه در مناطق جنگی غرب وجنوب کشور فعالیت داشته در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت امروز زنان در جامعه و عملکرد مسئولان زن گفت: فکر می‌کنم، در همه دولت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنانی که در دولت مسئولیت داشتند، با وجود اینکه در اقلیت بودند، تلاش‌هایی داشتند که در بعضی از دوره‌‌ها بیش از حد توان و مسئولیت ‌شان در حوزه زنان فعالیت کردند و شرایط خیلی خوبی را به وجود آوردند، اما اینکه می‌‌بینیم کارها در این حوزه خیلی به نتیجه نمی‌رسد، دلیل آن فقط به زنان برنمی‌گردد، نکته اینجاست که اگر خانم‌ها در امتداد کار و برای به نتیجه رساندن برنامه‌هایشان، همراهی مردان مدیر را نداشته باشند، ممکن است، فعالیت‌هایشان به سرانجام نرسد.

حل مشکلات زنان به همراهی دولتمردان و اصلاح باور آنها نیاز دارد

وی در خصوص همراهی مدیران مرد در پیشبرد برنامه‌های مرتبط با زنان گفت: نمی‌توان انتظار داشت، صرفا زنان در دولت یا مجلس دنبال حل مشکلات زنان باشند. نمایندگان اعم از زن و مرد وکیل همه مردان و زنان جامعه هستند و مکلف به حل مسایل و مشکلات آنها هستند، البته همین تعداد کم خانم در مجلس فعلی، با جذب افکار و نظرات آقایان در فراکسیون‌های مختلف توانستند، چند کار مهم و مفید را انجام دهند، اما ما برای اینکه بتوانیم برای حل مشکلات زنان به نتیجه برسیم، نیازمند همراهی بیشتر آقایان نماینده و دولتمردان و اصلاح باور آنها هستیم، باور به استفاده از ظرفیت و پتانسیلی که در زنان وجود دارد.

شاید بعضی در گفتار خیلی از زنان تعریف و نسبت به آنها تعارف کنند، اما این فقط در گفتار است و در عمل می‌بینیم که دست و دل‌ برخی مدیران در استفاده از توانمندی‌ زنان در حوزه‌های مدیریتی، می‌لرزد.

احمدی افزود: متاسفانه باور هم که به راحتی اصلاح نمی‌شود، اگر قرار بود باورها درست شود، همان زمان که حضرت امام (ره) در سال‌های ابتدایی انقلاب صریح و شفاف می‌گفتند، زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند، همه تن می‌دادند، اما حتی در زمان حیات امام هم خیلی‌ها به این مسئله تن نمی‌دادند. شاید بعضی در گفتار خیلی از زنان تعریف و نسبت به آنها تعارف کنند، اما این فقط در گفتار است و در عمل می‌بینیم که دست و دل‌ برخی از مدیران در استفاده از توانمندی زنان در حوزه‌های مدیریتی، می‌لرزد، البته در کنار آن زنان نیز باید برای ارتقای توانمندی‌های خود تلاش کنند و با حفظ ارزش‌ها و بنیان خانواده در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنند.

زنان از سر استیصال به کارهای نازل با حقوق کم تن می‌دهند

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شهروندی در واکنش به افزایش جذب زنان در مشاغل خدماتی به جای مشاغل مدیریتی، گفت: به این دلیل که مردان کمتر زیر بار این مشاغل می‌روند، و اگر هم بروند حتما حقوق بالا و امکانات بیشتری می‌خواهند، از طرف دیگر خانم‌ها گاهی از سر استیصال و به خاطر احتیاج به کار و برای اینکه در هزینه‌های خانواده مشارکت کنند، مجبورند به این مشاغل تن دهند. خیلی‌ها (چه مجرد، چه متاهل) با تحصیلات، هوش، استعداد بالا و شخصیت‌های متعالی حاضرند به خاطر اینکه کمکی به خانواده کنند، (چه مجرد، چه متاهل) به حقوق‌های کم و کارهایی که نازل‌تر از حد توانشان هست، تن دهند.

اغلب وزرا مشاور زن دارند، اما گویا در حد عنوان و اسم باقی مانده‌اند و مشخص نیست، وظایف آنها چیست.

او افزود: نکته دیگر این است که اعتراض هم در خانم‌ها کمتر هست، چون اگر بخواهند بگویند، چرا حقوق‌شان کم است با اینکه کار‌شان خدماتی‌ست، خیلی سریع این افراد حذف می‌شوند و برای اینکه این اتفاق نیافتد، مجبور می‌شوند سکوت کنند. اغلب وزرای ما مشاور زن دارند، اما گویا در حد عنوان و اسم باقی مانده‌اند و مشخص نیست وظایف آنها چیست.

 احمدی در پاسخ به این سوال که چرا نقش پررنگی از مشاوران زن نمی‌بینیم، گفت: مسئله جایگاه مشاور زنان در وزارتخانه‌های مختلف با هم متفاوت است و تاثیرگذاری آنها برمی‌گردد به دیدگاهی که هر وزیر به حوزه بانوان دارد. یک جا مشاور وزیر با اقتدار و موقعیتی که معاونان وزیر دارند، کار می‌کنند و بعضی از جاها مشاور به عنوان یک نیرو برای برخی جلسات مربوط به زنان دعوت می‌شوند. البته این یک مسئله قانونمند است و اعلام شده که همه دستگاه‌ها باید مشاور زن داشته باشند و آن مشاور در سیاستگذاری‌ها مشارکت داشته باشد، منتها با رفت و آمد وزرا و تغییرات دولت‌ها این دیدگاه‌ها هم تغییر می‌کنند.در آموزش و پرورش هم این موضوع فراز و فرودهایی داشته و در حال حاضر فعالیت‌های متعددی در حوزه زنان و دختران در حال انجام است و مقرر شده در ساختار جدید شرایط بهتری در این حوزه رقم بخورد.

مشاوران زن در دستگاه‌ها راه‌هایی برای رفع تنگناها پیشنهاد دهند

وی ادامه داد: به طور کلی مقرر شده؛ مشاوران فعالیت‌های متفاوتی را انجام دهند، برای مثال در مورد مشکلات زنان، مطالعه و تحقیق کرده، آسیب‌شناسی کنند و این مسائل را به وزرا و تصمیم‌گیران انتقال دهند. به دلیل محرومیت‌های تاریخی که زنان داشتند، باید تشکیلات و امکانات مختلفی که هر دستگاه دارد، شناسایی شده تا در جهت رفع این محرومیت‌ها از آنها بهره‌برداری شود. در جاهایی امکان دارد، قوانین و مقررات اشکالاتی در حوزه زنان داشته باشد، از همین رو مشاوران باید آنها را بررسی کرده و راه‌هایی برای رفع تنگناها پیشنهاد دهند.

مشاوران زن باید با مشارکت سایر مسوولان برای دانش‌افزایی و توانمندسازی زنان تلاش کنند و در جهت ارتقای جایگاه آنان بکوشند.

احمدی با اشاره به نقش زنانی که مشاور وزرا در دستگاه‌های مختلف هستند، گفت: مشاوران زن متولی این هستند که با مشارکت سایر مسوولان برای دانش‌افزایی و توانمندسازی زنان شاغل تلاش کنند و در جهت ارتقای جایگاه آنان بکوشند. در رابطه با نقش‌های چندگانه‌ای که زنان دارند، به طور حتم احتیاج به آموزش‌های زیادی است که بتوانند بین این نقش‌ها مثل نقش مادری، همسری و کارمندی تعادل و توازن ایجاد کنند و این مسئله مهم حتما نیاز به حمایت، آموزش‌ و توانمندسازی دارد.

احمدی تصریح کرد: در بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی بر ارتقای جایگاه زنان تاکید شده‌است.در این بند آمده‌‌است: «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.» این تکلیفی است که قانون اساسی برای دولت‌ها مشخص کرده و در بیانات مقام معظم رهبری نیز به کرات این مسئله تاکید شده است. همچنین سند چشم‌انداز بیست ساله هم داریم که همه ارکان نظام بر آن تاکید دارند و همه ملزم به اجرای آن هستند.

وی ادامه داد:‌ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان نیز در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، منشوری که مصوبه جلسه ۵۴۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تصمیم‌گیران کلان در مورد سیاست گذاری‌های فرهنگی کشور در تاریخ ۲۱ شهریور ۸۳ به تصویب رسانده‌اند. در  سیاست‌ها و راهبردهایی که این منشور تعیین کرده، بر اجرای عدالت اجتماعی برای زنان در اجرای قانون تاکید شده است.

اگر قانون اساسی به درستی اجرا می‌شد، اوضاع اکنون متفاوت بود

احمدی تصریح کرد: در برنامه‌های پنج ساله که دولت‌ها باید عملیاتی کنند، هم به مسئله ارتقای جایگاه خانم‌ها پرداخته شده است و در برنامه ششم توسعه نیز برنامه‌های خوبی پیش‌بینی شده که بخشی از آنها در حال اجراست. در آموزش و پرورش هم یک سند مهم داریم به نام سند تحول بنیادین و در فصل یک بیانیه ارزش‌ها، ردیف‌های شماره ۱ – ۵ – ۹ – ۱۴ و ۱۶ به بحث عدالت جنسیتی و ارتقای وضعیت خانم‌ها و دختران دانش‌آموز به خوبی پرداخته شده است. بنابراین فقط نمی‌توان گفت، ضعف قانونی در حوزه زنان داریم و اگر ظرفیت‌های قانونی فعلی اجرایی شود، شرایط بهتری خواهیم داشت.

خیلی از مشکلاتی که در حوزه زنان وجود دارد به باورها و تفکرات غلطی که در جامعه وجود دارد، برمی‌گردد و بخشی هم به خود خانم‌ها که باید بیشتر تلاش کنند و بیشتر هم‌افزایی داشته باشند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: اگر قانون اساسی به عنوان یکی از قوانینی که در آن به حقوق مردم به خوبی پرداخته شده، به درستی اجرا می‌شد، اوضاع متفاوت بود. بنابراین خیلی از مشکلاتی که در حوزه زنان وجود دارد به باورها و تفکرات غلطی که در جامعه وجود دارد، برمی‌گردد و بخشی هم به خود خانم‌ها که باید بیشتر تلاش کنند و بیشتر هم‌افزایی داشته باشند.

نباید عده‌ای از خانم‌ها فقط مسوول تخریب خانم‌های دیگر نباشند

احمدی با اشاره به احقاق حق زنان گفت: من معتقدم زنان برای اینکه بتوانند به حقوق خود برسند، صرف‌نظر از تفکرات چپ، راست، میانه‌رو، اصولگرا و اصلاح‌طلب باید به دلیل در اقلیت بودن با هم اشتراک و اتفاق‌نظر در مسایل خاص زنان جامعه داشته باشند و با مذاکره و رایزنی با بزرگان حوزوی و دانشگاهی دنبال راه‌حل‌های اجرایی برای این قشر باشند و همدیگر را تقویت کنند و تعدادی فقط مسوول تخریب خانم‌های دیگر نباشند.

وی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی چیست؟ گفت: شرایط اقتصادی و تزلزلی که در مسائل اقتصادی وجود دارد، بخشی از آن به مجامع بین‌المللی و کشورهای دیگر که قصد ایجاد اختلال در کشور ما را دارند برمی‌گردد، ولی یک بخش از آن هم به درون کشور مرتبط است، به طور مثال احتکار و گرانی ریشه در درون دارد و نظارت و کنترل همه قوا را می طلبد. حقوق شهروندی مردم ایجاب می‌کند، اجرای عدالت از لایه‌های بالای جامعه اجرا شده تا باعث همراهی و همدلی آنها با ارکان حاکمیت و با همدیگر شود و مردم هم باید بیشتر هوای همدیگر را داشته باشند، به خصوص کسانی که سرنوشت سلامت، تغذیه و مسائل اقتصادی مردم در اختیار آنهاست باید بیشتر دقت کنند و خدا را مد نظر قرار بدهند.

احمدی گفت: مطمئنا اگر نظارت قوی‌تری در بحث اقتصاد داشته باشیم و مسائل کلان اقتصادی کشور در اختیار کسانی باشد که هم علم اقتصاد دارند و هم تقوای درونی و بیرونی‌شان قوی‌ست، فشارهای بین المللی نمی‌تواند به مردم آسیب جدی برساند در زمان جنگ، ما حصر اقتصادی داشتیم و جنگ را با آن هزینه‌های کلان اداره می کردند، ولی نگرانی‌های مردم آن زمان کمتر بود.این نگرانی امروز مردم از ابهام نسبت به آینده به دلیل سیاست‌های مختلف و گاها متضادی است که پیش می‌آید.

آسیب‌های اجتماعی این روزها همه ارکان نظام را نگران کرده‌است

او با بیان نقد خود از شرایط اجتماعی کشور گفت: در خصوص شرایط اجتماعی هم باید گفت این مسئله جدا از اقتصاد نیست، آسیب‌های اجتماعی این روزها همه ارکان نظام را نگران کرده و در حال حاضر تیمی پیگیر شناسایی آسیب‌های اجتماعی هستند و برنامه‌ریزی‌هایی نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی در حال اجراست و همه افراد جامعه نیز باید خود را مسئول بدانند. یکی از راه‌حل‌ها این است که بر وحدت و انسجام ملی تاکید شود و برای آنها برنامه‌ریزی شده و بر امید مردم چوب حراج زده نشود تا مردم همدلی بیشتری احساس کنند و دست‌اندرکاران برای افزایش اعتماد اجتماعی با عملکرد خود اقدام کنند و اگر چنین شد، مطمئن باشید که شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی هم خواهیم بود.

احمدی در خصوص تاکید خانم مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی  ،بر گفتمان سازی و نتایج آن گفت: گفتگو حتما می‌تواند اثربخش باشد و در خصوص وحدت و انسجام ملی‌ گفتگو یکی از الزامات آن است و این مسئله می‌تواند گفتگوی بین نسلی، گفتگوی بین معلم و دانش آموز، استاد و دانشجو، خانواده‌ها و جوانان، دولتمردان با یکدیگر، قوای مختلف با هم و... باشد، این گفتگو اگر بین تمام لایه‌های کشور از لایه‌های مدیریتی سطح بالا تا پایین، صورت بگیرد حتما نتیجه می‌دهد. البته گفتگویی که همراه با متانت و صبوری باشد، نه خشونت. و گفتن و شنیدن با هم محقق شود.

وی ادامه داد: زمانی گفتگو نتیجه می‌دهد که دو طرفه باشد و این گفتمان‌سازی‌ها تبدیل به کار اجرایی و عملیاتی شود. در حال حاضر ظرفیت منشور حقوق شهروندی داریم که توسط رییس جمهور محترم به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده و به حقوق زنان، هم دربند ۳/الف بیانیه و هم در ماده ۳ از حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و در ماده ۸۳ از حق اشتغال و کار شایسته و ماده ۹۰ از حق رفاه و تامین اجتماعی و همچنین در تمامی حقوق ۲۲ گانه و مواد مرتبط با آن پرداخته شده و همه مسوولان مکلف به اجرای آن هستند که حق شهروندی همه آحاد جامعه محقق شود.

نیازمند اصلاح باورها در زنان و مردان، اصلاح ساختارها، توانمندسازی و دانش‌افزایی و اعتماد به توان و پتانسیل بالای مدیریتی زنان داریم و اگر چنین نشود، اتفاق ویژه‌ای در حوزه حقوق و مسولیت‌های زنان رخ نمی‌دهد.

او تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی که از طرف رییس‌جمهور محترم به همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ رسمی شده باید اجرایی شود و از طرفی مصوبه به کارگیری ۳۰ درصدی زنان در پست‌های مدیریتی را داریم که اینها باید برای اجرا سرعت بیشتری به خود بگیرد، چرا که ناگهان خیلی زود دیر می‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امورحقوق شهروندی در پایان تاکید کرد: ما کمتر مشکل قانون داریم و بیشتر مشکل عدم نظارت و عدم پاسخگویی داریم. ما نیازمند اصلاح باورها در زنان و مردان، اصلاح ساختارها، توانمندسازی و دانش‌افزایی و اعتماد به توان و پتانسیل بالای مدیریتی زنان داریم و اگر چنین نشود، اتفاق ویژه‌ای در حوزه حقوق و مسولیت‌های زنان رخ نمی‌دهد. مسیر اعتلا و رشد و توسعه ایران اسلامی با نیروی انسانی قدرتمند طی خواهد شد و نیروی انسانی شامل زن و مرد هر دو خواهد بود.

گفتگو با ایلنا مهناز احمدی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور حقوق شهروندی رزمنده دفاع مقدس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر