کد خبر: 658415 A

حبیب زاده:

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت:باید به سمت استفاده از سرمایه‌های خرد برای سرمایه‌گذاری حرکت کنیم

به گزارش ایلنا، افشین حبیب زاده در نشست آسیب شناسی قراردادهای BOT در شهرداری تهران، با بر شمردن برخی از پیچیدگی‌های مالی و حقوقی این نوع قراردادها گفت: متاسفانه در شهرداری به لحاظ پیچیدگی‌های خاص مالی و حقوقی قراردادهای BOT  نتوانستیم به عمق چنین قراردادهایی ورود کنیم و بالطبع در اجرای آن نیز موفق نبوده ایم در حالیکه سایر کشورها اشکالات آن را رفع کرده اند. حداقل کاری که ما می‌توانستیم کنیم این بود که تجربیات آنها را استخراج و از آنها بهره بگیریم.

عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر ادامه داد: پیش از این نشست، جلسه‌ای برای قراردادBOT  با شرکت آبفا برای بهره برداری از پساب در منطقه ۲۲ بود. این قرارداد از سال ۹۱ روی میز است و بعد از ۶ سال هنوز نتوانسته‌ایم به توافق برسیم. در شورای قبلی و شورای پنجم  اساتید و کارشناسان این قرارداد را بررسی و نظر داده‌اند اما زمان قرارداد که می‌رسد طرفین می‌گویند به نفع ما نیست و از امضای آن امتناع می‌کنند

وی افزود: با توجه به بررسی‌هایی که از این قرارداد داشته‌ام معتقدم این قرارداد مقطعی دیده شده حال آنکه در چنین موضوعاتی باید نگاه همه جانبه به مسائل از قبیل پیش بینی آینده و اتفاقات و حوادث احتمالی داشت .

رییس کمیته نظارت یکی از ایرادات قراردادهای BOT را طولانی شدن زمان ساخت پروژه مطرح کرد و گفت: طبق قرارداد زمان ساخت مثلا شش ماه یا یکسال است اما در عمل ساخت آن به بهانه‌های مختلف به سه یا چهار سال می‌رسد. یکی از دلایل این مساله عدم پایبندی به قرارداد از سوی دو طرف بود است.

حبیب زاده اظهار کرد: وقتی که متن قرارداد را بررسی می‌کنیم شاهد هستیم که قراردادها روی کاغذ یک طرفه است و شهرداری نظرات خود را به پیمانکار تحمیل کرده و یک قرارداد ترکمنچای منعقد می‌کند و پیمانکار نیز بدون ترس از شروط قراردادی، آن را امضا می‌کند چراکه امید به آینده دارد و یا به لحاظ حقوقی بر مساله اشراف داشته و با شناخت خلاهای قرارداد می‌تواند زمان آن را تمدید کند.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: باید قراردادها دقیق تنظیم و منافع هر دو طرف رعایت شود بگونه‌ای که اگر ما از اجرای تعهدات خود عدول کنیم باید زیان قابل توجهی را بپردازیم که این امر مسئولیت کارشناسان شهرداری را بالا می‌برد و از سوی دیگر در جایی که پیمانکار از اجرای تعهدات قراردادی اجتناب کرد، باید خسارت سنگینی پرداخت کند.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه قراردادی عادلانه است که منافع و خسارات برای هر دو طرف باشد، گفت: قراردادهای تنظیمی همواره به نفع شهرداری است و در هنگام تنظیم آن فکر می‌کنیم که توانسته‌ایم در گام اول طرف دیگر قرارداد را ضربه فنی کنیم اما در واقع در اجرای قرارداد ما ضرر کرده و تمام منافع خود را از دست می‌دهیم. در ظاهر چنین قراردادهایی توافق یک طرفه بوده اما در واقع دو قرارداد است. یک قرارداد را در ظاهر امضا می‌کنیم اما در پس آن، قرارداد دیگری وجود دارد که درست برعکس نوع اول آن است و ما هیچ یک از این دو نوع را نمی‌خواهیم.

وی افزود: قراردادی که به آن برد-برد گفته می‌شود باید در اینجا نمود داشته باشد. در قراردادی که تعادل وجود نداشته باشد، مطمئن باشید که پروژه به نتیجه نهایی و مطلوب نخواهد رسید از این رو لازم است از مدلی که تنها حقوق یک طرف را تامین کند، فاصله بگیریم.

حبیب زاده از دیگر ایرادات قراردادهای BOT را بحث اخذ ضمانت نامه برای حفظ کیفیت پروژه در دوران بهره برداری دانست و گفت: یک پروژه را می‌سازند و پیمانکار شروع به بهره برداری می‌کند. بعد از ۱۰ -۱۵ سال که زمان تحویل آن به شهرداری می‌رسد ما باید پروانه تخریب و نوسازی برای آن بگیریم. از سوی دیگر ضمانتی هم که برای حفظ کیفیت پروژه داده شده با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در سال های بهره برداری، بعد از ۱۵ سال هیچ کاربردی ندارد و پیمانکار حاضر است مبلغ ضمانت را نقدی پرداخت و کنار بکشد و یک پروژه ویرانه را تحویل دهد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران یکی دیگر از اشکالات در قرارداد BOT که به شهرداری هم مربوط نمی‌شود را عدم ثبات اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: ما در قرارداد باید برای پیمانکاری که به دنبال توجیه تاخیرات نباشد باید این ریسک را بپذیریم. اساسا ریسک‌هایی که در قرارداد BOT وجود دارد باید شناسایی و میان دو طرف توزیع شود. پیمانکاری که می‌پذیرد با وجود این مشکلات مالی با شهرداری تهران قرارداد ببندد، باید ریسک‌های آن مورد توجه قرار گرفته و بخشی از آنها را تامین کنیم.

رییس کمیته نظارت تصریح کرد: باید مشکلاتی که در ثبات اقتصادی کشور وجود دارد نیز در قراردادها مورد توجه قرار گیرد . اساسا وقتی بخواهیم وارد فاز قراردادهای حوزه بین المللی شویم، اولین چیزی که آنها به آن توجه می‌کنند بحث ثبات اقتصادی است. اگر بانک یا شرکت بیمه‌ای داشته باشیم که این عدم ثبات اقتصادی را تضمین کند، قطعا بهتر می‌توانیم جذب سرمایه کنیم و تا قبل از تضمین چنین مساله ای نباید توقع خاصی داشته باشیم.

وی ادامه داد: آقای نجفی می خواستند در خرداد ماه یک همایشی برگزار کنند که در آن با حضور پیمانکاران داخلی و خارجی حدود یکصد پروژه معرفی و جذب سرمایه گذار شود که با گذشت حدود دو ماه همچنان چنین همایشی برگزار نشده است. البته اگر نتوانیم این ثبات را تضمین کنیم قطعا نمی‌توانیم شاهد حضور سرمایه گذار باشیم.

حبیب زاده در بخش دیگری از این نشست خواستار توجه به شیوه‌های جدید جذب سرمایه گذار شد و گفت: چند وقتی است در شورا درباره شیوه‌های جدید سرمایه گذاری در شهرداری صحبت می‌کنیم و به این نتیجه رسیده‌ایم که یکی از این شیوه‌ها، استفاده از سرمایه های خرد مردم برای سرمایه گذاری است که به نوعی مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود. البته مدل آن، نحوه اجرا و چگونگی بهره برداری از آن باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. چراکه از مدل تعاونی نتوانستیم بهره ببریم.

وی ادامه داد: باید به سمت مدلی برویم که برای استفاده از سرمایه‌های خرد مردم آنها را تشویق کنیم به سرمایه گذاری تا توسط آنها پروژه ‌ها را انتخاب و به اجرا و بهره برداری برسانیم.

رییس کمیته عمران خاطرنشان کرد: چندی پیش که برای بازدید به جایی رفته بودم با سرمایه گذار پروژه صحبت کردم. او می‌گفت با جذب سرمایه‌های مردمی توانسته پروژه را اجرا کند و اکنون به مردم سود بانکی می‌دهد و در برنامه‌اش این است که وقتی پروژه تکمیل شد آن را به بورس عرضه کند و به افرادی که به او پول داده اند بگوید سرمایه شما را در این پروژه هزینه کردم و اگر می‌خواهید از این به بعد با دریافت سهام آن، سود را از خود پروژه دریافت کنید.

حبیب زاده در پایان گفت: این مدلی که توسط سرمایه گذار در حال اجرایی شدن است یکی از مدل‌هایی است که ما در شهرداری به دنبال آن هستیم تا از این طریق بتوانیم خرده سرمایه‌های مردم را برای پروژه‌های شهری جذب کنیم. حتما دست اندرکاران و مدیران شهری باید در مورد چنین مدل‌هایی بیشتر فکر کنند.

حبیب زاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر