کد خبر: 648392 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است؛ فقر و نیاز مالی موجب می‌شود که کودکانِ محبوس بعد از آزادی باز به کار خلاف بازگردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید ۱۵ ساله و کرمانشاهی است، او بدلیل حمل حجم بالایی از هروئین در ترمینال آزادی دستگیر شد، هرویین در ساک او جاساز شده بود، در ابتدا اظهارات ضد و نقیض را مطرح می‌کرد، اما سرانجام به حرف آمد و به وکیل خود گفت که این مواد برای دایی او بوده است.سعید از ۱۰ سالگی کار کرده است، پدری زندانی و محکوم به حبس ابد دارد که البته معتاد نیز هست، او به عنوان بزرگترین فرزند خانواده مخارج زندگی را تامین می‌کند، سعید تنها در ازای دریافت ۱۰۰ هزار تومان مواد حمل می‌کرد، او در نهایت در بازجویی‌ها اسمی از دایی‌اش به عنوان عامل ارتکاب جرم نبرد؛ چرا که فکر می‌کرد، به قول خود پایبند است؛ تامین هزینه خانواده‌اش تا زمانی که زنده است و برای این کار به او نیاز داشت.

مطهره ناظری (وکیل دادگستری) پرونده سعید را پیگیری کرده است، پرونده‌ای که در نهایت حداکثر حکم جرایم سنگین نوجوانان برای آن صادر شد؛ ۵ سال حبس در کانون اصلاح و تربیت که در نهایت بدلیل تمکین سعید نسبت به نظر قاضی برای اجرای حکم، این محکومیت به ۲ سال و نیم حبس کاهش پیدا کرد و سعید در حال حاضر دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

با توجه به شرایط اقتصادی و بیکاری، هرکسی که آزاد می‌شود، دوباره وارد همان سیکل شده و مجبور به تکرار جرم می‌شود. متاسفانه کودکان به دلیل نیازهای مالی ابزار می‌شوند.

روند بازداشت، حبس و آزادی کودکان دور باطل است

ناظری در رابطه با پرونده‌هایی همچون پرونده سعید که در آن کودکان و نوجوانان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند تا قاچاقچیان مواد مخدر به هدف خود برسند، گفت: سعید در حال حاضر دوران محکومیت خود را می‌گذراند، او وقتی از کانون بیرون بیاید ۱۸ ساله است و اگر دوباره آن حجم از مواد را حمل کند، محکومیت سنگینی در انتظارش خواهد بود؛ بنابراین نیاز به مراقبت دارد، اما مساله اصلی در رابطه با کودکان و نوجوانانی که مرتکب این جرائم می‌شوند، این است که روند بازداشت و حبس و آزادی آنها یک دور باطل است، چرا که با توجه به شرایط اقتصادی و بیکاری، هرکسی که آزاد می‌شود، دوباره وارد همان سیکل شده و مجبور به تکرار جرم می‌شود. متاسفانه کودکان به دلیل نیازهای مالی ابزار می‌شوند.

او با اشاره به پرونده یک نوجوان ۱۷ ساله گفت: مورد دیگر هم راجع به پسر ۱۷ ساله‌ای است که بدلیل فقر مالی خانواده این کار را انجام داد، او به همراه دو فرد بالای ۱۸ سال مواد مخدر حمل می‌کرد، اما چون دو بزرگسال به همراه او بودند، موفق شدیم که دادگاه را قانع و تبرئه‌اش کنیم. در کل بچه‌هایی که مجبور به این کار می‌شوند، نان‌آور خانه هستند و در ازای مبلغ کمی این کار را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به بزرگسالان کمتر در مظان اتهام هستند و کمتر به آنها شک می‌کنند، معمولا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و اگر چند نفر هم باشند، جرم را به گردن بچه‌ها می‌اندازند، برای اینکه می‌دانند که مجازات خفیف‌تر خواهد بود و این یکی از دلایلی است که موجب تکرار جرائم توسط کودکان و نوجوانان می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه مراکز مراقبت پس از خروج از زندان برای افراد زیر ۱۸ سال یا حتی بالای ۱۸ سال ایجاد نشده است؛ به همین خاطر است که تعداد محدودی به عنوان فعالیت اجتماعی این کار را انجام می‌دهند و بطور رسمی و توسط دولت این افراد مورد مراقبت قرار نمی‌گیرند تا رفتار درستی داشته باشند و کنترل شوند، چرا که فقر و نیاز مالی موجب می‌شود که باز به همان کار خلاف بازگردند و چون این مراکز وجود ندارد، احتمال تکرار جرم بالاست.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد که کانون اصلاح و تربیت علاوه بر جنبه تنبیهی که دارد، می‌تواند محیطی باشد که افراد نکات منفی را از هم یاد بگیرند.

محمد کاظمی (نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) در گفت‌وگو با ایلنا به این نکته اشاره می‌کند که در هر صورت اگر شخصی جرمی را مرتکب شود، باید تنبیه شود و افراد زیر ۱۸ سال نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید در مراکز مدنظر نگهداری شوند.

این اطفال بعد از پایان محکومیت باید نظارت شوند و از والدینشان نیز تعهد گرفته شود که از آنها مراقبت می‌کنند.

اطفال بعد از پایان محکومیت باید حمایت و نظارت شوند

او تاکید کرد: در رابطه با وضعیت پس از آزادی فرد مساله این است که نبود نهادهایی برای حمایت از این افراد و نبود ناظر بعد از آزادی موجب بروز مشکل می‌شود، این اطفال بعد از پایان محکومیت باید نظارت شوند و از والدینشان تعهد گرفته شود که از آنها مراقبت می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر هم خانواده آنها شرایط این کار را ندارد، باید از بهزیستی و دیگر نهادها برای این کار کمک گرفت؛ البته این مساله در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان لحاظ شده است و بعد از تبدیل به قانون و اجرایی شدن آن می‌‌توان به رفع این خلاء امیدوار بود؛ بنابراین وقتی می‌گوییم در لایحه به این نکته اشاره شده است که تشکیلاتی باید کودکان بدسرپرست یا مشکل‌دار را مورد حمایت قرار دهد؛ بنابراین جامعه هدف شامل این اطفال نیز می‌شود.

ارتکاب جرم در بین کودکان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر