کد خبر: 647523 A

نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

نائب رییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه وجود پرونده‌های متعدد مالی نشان از وجود یک سیستم اداری مریض و بیمار در کشور دارد، گفت: متاسفانه قبح اعمال خلاف اداری در جامعه از بین رفته است و این مشکلی است که با قانون نمی‌توانیم، آن را برطرف کنیم.

محمد کاظمی (نماینده مردم ملایر و نائب رییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره رسیدگی به هزار و ۱۱۲ پرونده ثروت‌ نامشروع در سال گذشته توسط دستگاه قضا گفت: وجود این همه پرونده نشان از یک سیستم اداری مریض و بیمار در جامعه است و اگر هر چه سریعتر برای اصلاح این سیستم اقدام نکنیم و شفاف‌سازی‌های لازم صورت نگیرد، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه نیازمند یک تحول اداری بخصوص در راستای شفاف‌سازی هستیم، گفت: معتقدم مردم باید محرم دانسته شوند و همه چیز را در مرعا و منظر قرار دهیم تا مردم بدانند و ببینند، با اندک انحراف یک کادر اداری و با اندک تخلف مالی یک کارمند با شدت و حدت برخورد می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه به عنوان یک قاضی معتقدم که باید مختلسین را مانند ضدانقلاب‌ها به چوبه دار بسپاریم، گفت: اعتقاد دارم، افرادی که باعث ارتشاع‌ شده و حق را ناحق می‌کنند باید به دار مجازات در حضور مردم آویخته شوند تا همگان بدانند که نمی‌شود با حقوق مردم بازی کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر معتقدم قوه قضاییه باید روزانه در خصوص نتیجه پرونده‌ها به مردم اطلاع‌رسانی کند، هر چند قانون دست قوه قضاییه را برای بیان ماهیت متهمان بسته است.

کاظمی با تاکید بر اینکه باید به قوه‌قضاییه در این راستا کمک کنیم و از سوی دیگر به مردم نیز اعتماد داشته باشیم، گفت: باید مردم در جریان مسائل قرار بگیرند و با فساد اداری نیز به شدت برخورد کرد و این برخورد باید به گونه‌ای باشد که برای دیگران درس عبرت باشد.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت باعث بروز چنین پرونده‌های مالی می‌شود، تصریح کرد: قانون مجازات‌های سختی برای مرتکبین به ارتشاع، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفته است و خوشبختانه در زمینه قانون خلائی وجود ندارد، اما معتقدم مردم باید بیشتر و بهتر از این در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار گیرند و بدانند قوه‌قضاییه با این افراد برخورد قاطع دارد. قوه‌قضاییه به خوبی در این زمینه اقدام می‌کند، اما آنطور که باید بیان نمی‌شود، در حالی که مردم باید در جریان اقدامات انجام شده قرار بگیرند.

کاظمی با بیان اینکه نظارت‌ها باید قوی باشد، گفت: اگر نقص قانونی در خصوص شفافیت وجود دارد، دولت باید در این زمینه اقدام و به مجلس اعلام کند، اما موضوع دیگر این است که متاسفانه قبح اعمال خلاف در جامعه از بین رفته است و این مشکلی است که با قانون نمی‌توانیم، آن را برطرف کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه قبح رشوه، اختلاس و ... در جامعه از بین رفته و مردم قبول کردند که باید برای انجام کارهایشان رشوه پرداخت کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: معتقدم برای مقابله با این موضوع نیز باید مجازات‌ها را سخت‌ و علنی کنیم تا مردم بدانند سرانجام افرادی که چنین خیانتی را مرتکب شده‌اند، چه می‌شود. البته موضوع شفافیت بسیار می‌تواند در کاهش این نوع جرائم موثر باشد و باز تاکید می‌کنم مردم از ابتدا باید در جریان همه موضوعات قرار بگیرند.

وی افزود: من به عنوان نماینده مردم یکی از بزرگترین مشکلاتم این است که وقتی سرمایه‌گذاری می‌خواهد در حوزه انتخابیه ما سرمایه‌گذاری کند با مشکلات عدیده روبرو می‌شود، چرا که هر اداره، رییس و مدیر سازمانی یک تعبیر و تفسیر از قانون دارد و این موضوع مشکلات زیادی را برای ما و سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. معتقدم باید قانونی تصویب کنیم که اگر یک کارمند اداری کار خود را به خوبی و درستی انجام نداد، بلافاصله اخراج شود و مماشاتی در این زمینه نداشته باشیم و هیات تخلفات را برداریم تا مردم یک نفس راحت از دست این سیستم فشل اداری بکشند.

محمد کاظمی نماینده مردم ملایر نائب‌رییس دوم کمیسیون حقوقی وقضایی پرونده‌های فساد مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر