کد خبر: 646490 A

مشاور وزیر آموزش و پرورش:

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر و نگرانی‌هایی که در افکار عمومی بوجود آورده است، اظهار کرد: اردوگاه شهید باهنر با مصوبه نمایندگان مجلس در ضمانت است و قسط های آن تاکنون سر وقت پرداخت شده است و در این مورد نگرانی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش، منصور مجاوری در مورد برخی اظهارنظرها که توسط یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال‌های مورد نظر اینجانب مدیر کل دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش بوده‌ام، به طور کامل در جریان اتفاق‌های صورت گرفته هستم و می‌توانم تمام مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در آن سال‌ها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشته شده‌ای بود که قبل از سال ۹۲ و۹۳ وجود داشت، گفت: با توجه به اینکه دولت در آن سال‌ها نفت بشکه‌ای حدود ۱۰۰ دلار را بدون هیچ گونه محدودیت مشخصی می‌فروخت، علاوه بر ناکافی بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش درآمدهای دولت بهبود چشمگیری و آنچنانی در بودجه‌های مختلف آموزش و پرورش از جمله مسایل حقوق و مزایا  نداشتیم، بلکه بدهی‌های انباشته شده هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود و به عنوان مثال در مورد بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد، اما بدهی زیادی (حدود ۴۰۰میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم و یا مطالبات پرداخت نشده‌ای را به معلمان داشتیم وبدهی‌های متعدد ومتنوعی وجود داشت.

او ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان به بدهی یکی از استان‌های محروم  اشاره کرد که به گفته مسئولین آن استان به آن‌ها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است و نباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل عدم پرداخت بدهی ۲۰ میلیارد تومانی ( به ارزش پول سال‌های ۸۸ تا ۹۲ ) به شرکت برق منطقه‌ای، در معرض قطعی برق مدارس بود و یا در تهران رستوران‌هایی فاکتورهایی می‌آوردند که بابت هزینه‌های افطار به فرهنگیان، میهمانی ها وبرگزاری برخی مراسم دیگر و... بود که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است. اما بابت آن در این سال‌ها پولی پرداخت نشده و یا سایر بدهی‌هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید، وزارت نیرو،صندوق ذخیره، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان وجانبازان، هزینه مهد کودک، وسایر مطالبات فرهنگیان و.... وجود داشت ویا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.

مجاوری با اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابسمان، تورم افسار گسیخته، تحریم ها، محدودیت وکاهش فروش نفت وپانین بودن  قیمت نفت مواجه بود، خاطرنشان کرد: دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه‌های انقباضی روی آورد و سعی کرد تا برای تمام مصارف منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود. از این رو متاسفانه در بودجه‌ها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های ۹۳ و۹۴ ردیف اعتباری خاصی دیده نشده بود و هرچه در طول زمان تصویب بودجه تلاش کردیم تا ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصره‌های بی‌اثر مانند تبصره یک درصد سهم موسسات وشرکت‌های دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد  و یا موادی از قانون تنظیم الحاق ۲ تصویب شد که منابع مالی بوجود نیاورد.

وی در ادامه ضمن تشکر از همراهی مجلس، با انتقاد از  برخی نمایندگانی که در آن سال ها در مجلس بودند و در بودجه‌ای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجه‌ای دیده نشده بود و بودجه تصویب شد، اظهار کرد: هرچند دولت در آن سال‌ها در تنگنای شدید مالی بود، اما عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگی که بعد از سی سال قصد بازنشستگی دارند واحتمالا برای این پاداش هم برنامه ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته‌ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده‌اند، امروز بخاطر تصمیم‌هایی که گرفته‌اند، در خوب و بد آن تصمیم‌ها و عواقب آن سهیم هستند ونمی‌توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مساله چاره اندیشی کرده است، انتقاد کنند. چون آنها تصویب کننده ودستگاه اجرائی مجری قوانین است.

مشاور منابع درآمدی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگرانی‌هایی که وزیر آموزش و پرورش در این مورد داشت، گفت: پاداش بازنشستگان سال‌های ۹۳ و ۹۴ پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که جهت تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ باشد نیز وجود نداشت واز آن رو وزیر آموزش و پرورش درنامه‌هایی به سازمان‌ها ودستگاه‌هایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهادهای امنیتی، نسبت به عدم پرداخت مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی نموده و هشدار داد وپیگیری های متعددی انجام دادند.

منصور مجاوری با اشاره به حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان و ارگان‌های مختلف افزود: بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود وبرای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی با  سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی ها را مدیریت و منابعی را جهت پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهی‌های انباشته شده ی سال های گذشته را پرداخت کنیم اما  بی‌نتیجه بود .

مدیر کل سابق دفتر بودجه تصریح کرد: سال‌ها است که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی وپاداش‌ پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش و پرورش سهم داشتند و چه از آموزش و پرورش به مجلس رفته‌اند نتوانستند کاری ماندگار وپایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است ، در مجلس در سال‌های گذشته آمده‌اند و تبصره‌هایی را برای این پاداش در نظر گرفته‌اند ،این اتفاق برای بازنشستگان سال ۹۶ هم افتاده است و برای بازنشستگان سال ۹۵ هم افتاده بود. طوری که منابعی را برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها در نظر گرفته‌اند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش و پرورش به ارمغان نمی‌آورد تا بتواند از محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تامین کند.

مجاوری در ادامه گفت: در سال ۹۵  یکی از سازمان‌های امنیتی کشور و وزارت کشور  بر اساس پیگیری‌های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش و مسئولین سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط شد و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان وکسری‌ها و تبعیض‌ها و خصوصا پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۳ و ۹۴ و سایر بدهی‌های انباشته شده آموزش و پرورش در سال‌های گذشته و بدهی‌های قبل از سال ۹۲مطرح شد که در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل گذاشته شود و مسئولین سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ندکه اخیرا بودجه سال ۹۵ در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب وتائید کرده‌اند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام نمایند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی‌های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.

وی تاکیدکرد: این مصوبه در مجلس و توسط نمایندگان محترم تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده بود و توسط هیئت دولت  مصوبات آن تنظیم و ابلاغ شد  و وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی بود که بدهی حدود۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می‌توانست از این مصوبه استفاده کند و ما باید تا قبل از پایان سال ۹۵ اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش می‌کردیم  . برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از  سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آنها بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه،  بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند ، تشکیل و  جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.

مشاور وزیر با اشاره به مصوبه هیئت دولت اظهار کرد:. در نهایت  ۴ هزار میلیارد تومان  در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت .

منصور مجاوری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیات دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین نامه‌های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده است و رای گیری شده است و مورد موافقت آنها قرار گرفته است که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.

مدیر کل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش وپروش اظهار کرد: در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش و پرورش از ا اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است را تامین نموده است و وزارت علوم بر اساس مصوبه ای که هیئت دولت تصویب کرده است و چون  دستگاه اجرایی جداگانه ردیف اعتباری ، عامل ذیحساب و سایر ضوابط قانونی جداگانه دارند، وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش و پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند  وهیچ ربطی به همدیگر نداشته واین ادعا که از سهم آموزش وپرورش گرفتند کذب محض وجای تعجب دارد که مطرح شده است.

وی با اشاره به چرایی وثیقه گذاری بیان کرد: مثلا وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می خواهید وام بگیرید ازشما وثیقه می خواهند و مهم ترین وثیقه ای که می توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملکی معرفی می کنند .  در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی ومعنوی برای فرهنگیان، دانش آموان وخانواده ها است را بررسی کردیم  و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است و از این جهت  که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته  است و چه تعداد دانش آموز در آن اردو داشته اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش  اهمیت داشته است و به دفعات  مسئولین ارشد کشور وحتی مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی )به صراحت اعلام نمودند  که  اردوگاه ها ی تربیتی دانش آموزی باید به فعالیت های تربیتی اختصاص پیداکند  ‌وهیچ دستگاه  و ‌نهادی نمی تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه ها  داشته  باشد و حتی درچند مورد که فضاهای تربیتی در اختیار دستگاه های  خاص حتی نهادهای نظامی  بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش  قرا گرفت.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اردوگاه باهنر ازنظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای کلیه مسئولان عالی دولت  و آموزش و پرورش  مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه  چندین مدرسه دیگر انتخاب می شد قیمت آن ها به‌چهار هزارمیلیارد تومان نمی رسید اما در بحث  سازماندهی امور و  تنظیم سند ملکی و  ‌اسناد رسمی زمان طولانی باید صرف کار می شد و ‌با این اوصاف دولت وقت، ‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش  و وزارت اقتصاد و دارایی   مکلف به پرداخت اقساط و یا تامین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند و در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم‌، کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست   را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و  قیمتی رابر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجددا خواست که عرصه اردوگاه را قیمت گذاری کنند و  قیمت گذاری شد و اعلام گردید.

مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق افزود: وزارتآموزش و پرورش  در فروش ومعرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده محترم هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاءکردیم.

 منصورمجاوری در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد واردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است ، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده ای منفی ، بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق ومزایا وپاداش های سال های آینده وتفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.

مشاوروزیرآموزش و پرورش با اشاره به مصوبه  بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: طبق این مصوبه،  صراحتا اعلام گردیده است ،کلیه دستگاههای اجرائی می توانند ومجاز شده اند تا  برخی املاک و....خود را بفروشند وپاداش پایان خدمت و بازخرید ی وهزینه های خود را بپردازند.

حال چطور بعد از دوسال نماینده محترم که  قطعا از ابتدا در جریان کل فرایندها و موارد بوده اند وحتی از طریق دستگاههای نظارتی بررسی نمودند ، بر آشفته شده وطی نامه نگاری به ریاست محترم جمهور ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه نمودند! و این جای تامل دارد.

وی به موضع یکی از نمایندگان در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان نمی توانند یک بام ودو هوا  حرف بزنند و وانمود کنند نگرانند. با مردم وفرهنگیان که قشر عاقل وعالم جامعه هستند یک رو بازی کنیم و هر زمان یک نقش مختلف به خود نگیریم.

وی در ادامه گفت: درحال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)وتمامی دلسوزان نظام ودولت وکشور وقت همدلی ،همراهی می باشد و نظام ودولت از طرف کشورهای بیگانه و تحریم ها تحت فشار های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند دراین شرایط بحث همدلی بادولت را داشته باشند و باهمگامی  شرایط بهتری را برای معلمان و دانش آموزان  وجامعه ایجادکنند واز بزرگنمایی نادرست مسایل آموزش و پرورش خوداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام  به جامعه القاء نکنند .اگر می خواهیم به فرهنگیان‌کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان  تصویب بودجه برای تامین بودجه های آموزش وپرورش و خصوصا پاداش بازنشستگان وحقوق ومزایا و.. در مجلس به دنبال تصویب تبصره های عملیاتی وصحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی فایده نداشته باشیم .افرادی که اکنون نگرانی از اخذ اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش وپرورش ‌می آمدند و به تامین منابع  پایدار کمک ‌می کردند.

امیداست همگی در جهت کاهش مشکلات نظام ‌کشور و ازهمه مهمتر وزارت آموزش وپرورش گام برداریم و با تک صدایی از بروز برخی ناهنجاری ها جلوگیری کنیم. نظام و دولت و وزارت آموزش وپرورش امروز به همدلی و هم گامی نیاز دارد و باید از نشر و اخبار صددرصد کذب خوداری نماییم و اگرجایی نیاز و ضرورت به شفافیت دارد آن را اطلاع بدهیم چرا که ممکن است در طول زمان در فرایندی اشتباهات فردی صورت گرفته باشد که باید پذیرفت. اما این بدان معنی نیست  که وزارت آموزش وپرورش  درزمان وزرای قبلی و وزیر کنونی که جزو افراد بسیار سالم ،متعهد،ومورد تائید  مسئولین نظام ودولت بوده وهستند  اقدام به فروش ملک یا املاکی ازآموزش وپرورش کرده باشد.

امیدوارم مجلس محترم وسایر دستگاهها به دنبال طرح تامین منابع پایدار برای آموزش وپرورش کشور باشند و بیش از این باعث تضعیف اصلی ترین و مهمترین دستگاه آینده ساز کشور نشده و در پی رفع تبعیض در بین جامعه فرهنگیان باشند .

منصور مجاوری در ادامه افزود: نمایندگان مجلس همواره  همراه فرهنگیان وآموزش و پرورش بوده اند و همیشه از بابت این موضع گیری های آنان تشکرکرده ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است تا این حمایت ها بطور عملی اتفاق بیافتد ودر افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی،وبودجه عمومی کشور  کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس وچه در حقوق ومزایا یی که بسیاری از دستگاهها پرداخت می نمایند با مشکلات متعدد مواجه نباشیم.

وی در ادامه با انتقاد ازچند نفر از نمایندگان مجلس که به طور اختصاصی در وزارت آموزش پرورش پست‌های بالایی داشته‌اند و با مشکلات آموزش و پرورش بیش از هر کسی کاملا آشنا هستند اظهار کرد: موج سواری بر افکار عمومی هرچند در کوتاه مدت ممکن است خوشایند و دلپذیر باشد، اما باید مراقب بود اینگونه موج سواری‌ها به رفتار های خاص تعبیر نشود که در اینصورت جامعه فرهیخته فرهنگیان این رفتارها را نخواهند بخشید. اگر ناجی خوبی بوده و هستیم در زمانی که مسئولیت سپرده شد باید عمل می‌نمودیم ودر غیر اینصورت بعد از جابجایی بایستی تمام تلاش خود را بکار بست که کمکی به بهبود امور داشت واگر نمی‌توانیم با سکوت خود موجبات آرامش وهم افزائی فکر واندیشه را فراهم کنیم واز تشنج وبحران سازی وتخریب‌ها دوری نماییم .

مجاوری در پایان گفت: اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش وپرورش ، با استناد به شرح وظیفه درجهت‌ تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبسیاری دیگر از بدهی‌های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان ،سرایداران، مدیران مدرسه نیروهای حق التدریس ،قراردادی و.....از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم ونخواهم کرد و  به خود اجازه نمی‌دهم  واختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک مورد نیاز آموزش وپرورش را بفروشم، مگر  براساس نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین مشخص  مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان‌ وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی نمودیم وقطعا نماینده محترم اطلاع دارند که کلیه املاک وزارت آموزش وپرورش  و سایر دستگاه‌های اجرایی به نام دولت  جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه‌های اجرایی تنها  به عنوان بهره بردار معرفی می‌شوند.

منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه وبودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر