کد خبر: 616834 A

/یادداشت/

در حوزه برنامه‌ریزی در کشور بهترین و بروزترین قوانین را در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم آورده‌ایم، ولی در اجرا موفق نبودیم.

علی مریدی (مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست) در یادداشتی نوشت: عدم توازن مناسب بین منابع ومصارف آب باعث شده تا در بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور دچار ورشکستگی آب شویم. در حالت ورشکستگی آبی وقوع خشکسالی و کاهش بارش‌ها باعث وقوع بحران خواهد شد. وضعیت مدیریت منابع آب امروز کشور ما مثل کسی است که معادل تمام درآمدش قسط می‌دهد. پس هرگونه کاهش درآمد این شخص باعث می‌شود که دچار بحران شود.

آب زیرزمینی به عنوان یک ذخیره و موهبت الهی باعث شده تا تبعات ورشکستگی عمدتا در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی (خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها و ایجاد ریزگرد) نمود داشته و کمتر تاثیر بر میزان تولید محصولات اثر داشته باشد. این موضوع بایستی مدنظر باشد که آب زیرزمینی ذخیره استراتژیک کشور و برای مدیریت منابع آب در روز سخت است و نباید با آن محصولاتی کاشت که ارزش افزوده پایین دارند. در صورتی که ذخایر آب زیرزمینی را از دست بدهیم آن وقت در مواقع خشکسالی جان سالم به در نمی‌بریم.

طی ۴۰ سال اخیر با ورود فناوری حفر چاه‌های عمیق، بهره‌برداری از سفره‌های آب زیرزمینی افزایش داشته است. طبیعتا این نوع برداشت به دلیل اینکه کمتر تحت تاثیر نوسانات اقلیمی و بارش قرار می‌گیرد، در سال‌های خشک افزایش خواهد یافت. در سال آبی ۸۷-۱۳۸۶ بیشترین برداشت از آبخوان انجام شده و وضعیت منابع آب زیرزمینی در بحرانی‌ترین حالت قرار گرفته بود به طوری که در این سال سطح ایستابی در حوضه خلیج فارس و دریای عمان تا ۸۴/۱ متر افت داشته است.

برای مقابله با ورشکستگی آبی بایستی به سه اصل توجه به ارزش اقتصادی آب، مشارکت و اخلاقیات توجه داشت. قیمت‌گذاری مناسب آب با توجه به ارزش و کارکرد آن در محیط زیست باعث می‌شود تا از یکسو بهره‌وری آن بالا رود و از سوی دیگر منابع مالی لازم در اختیار حاکمیت قرار گیرد تا در راستای مدیریت صحیح منابع آب مورد استفاده قرار گیرد. ناچیز بودن قیمت آب باعث شده تا هم مصرف‌کنندگان از ارزش آن غافل شوند و بی‌رویه مصرف کنند و هم حاکمیت منابع لازم برای اجرای سیاست‌ها را نداشته باشد. از این روست که اگر باران بیاید بایستی خسارت سیلاب بدهیم و اگر نیاید خسارت خشکسالی!

 برداشت غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی از مصادیق حق‌الناس و استفاده بی رویه آب از مصادیق اصراف است که بایستی در قالب نهی ازمنکر توسط همه مردم به یکدیگر گوشزد شود. مدیریت آب یک موضوع مشارکتی بوده که بایستی مراقبت را از خودمان شروع کنیم و بعد در جامعه نشر دهیم. در این زمینه وظیفه حاکمیت آموزش و اطلاع رسانی است. در صورتی که مردم روستا بدانند که حفرکننده چاه غیرمجاز مانند کسی است که در کشتی زیر پای خود را سوراخ می‌کند، قطعا از عمل آن جلوگیری می‌کنند.

برخی از منابع آب در شرایطی در دسترس جامعه قرار می‌گیرند که حقوق بهره‌برداران را نمی‌توان از تعرض دیگران به راحتی مصون داشت و تعرض موجب کاهش منابع در دسترس و آثار و پیامدهای منفی بر صاحبان حقوق و جامعه می‌شود. معمولا ممکن است مقامات مسئول صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، برای صدور مجوزهای جدید در مناطقی که تعادل تغذیه و برداشت آب آنها برقرار نیست، تحت فشار باشند و یا برداشت غیرقانونی از این سفره‌ها انجام پذیرد. این اضافه برداشت‌ها موجبات اضرار به حقوق بهره‌برداران موجود را فراهم می‌سازد. در مناطقی که جریانهای سطحی از منابع آب زیرزمینی تغذیه می‌شوند، کاهش در جریان پایه آب سطحی در نتیجه کاهش ذخایر آب زیرزمینی، تامین حقابه‌های موجود آب سطحی را نیز با مشکلات زیادی روبرو می‌کند. خشکسالی نیز می‌تواند تاثیرات ماندگاری بر شرایط آبخوان باقی بگذارد. یک عکس‌العمل معمول در دوره‌های خشکسالی حفر چاه‌های بیشتر است که تداوم بهره‌برداری از این چاه‌ها از جمله تغییرات دائمی در شرایط سفره است که موجبات افزایش مناقشات در حقوق بهره‌برداری از منابع آب باقیمانده را فراهم می‌کند.

در دو دهه اخیر، اسناد بالادستی مناسبی در زمینه سیاست‌گذاری کلان برای مدیریت آب کشور تدوین و ابلاغ شده‌اند. از آن جمله می‌توان به سیاست‌های کلی نظام در مورد منابع آب (۱۳۷۹)، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب (۱۳۸۲)، سند چشم‌انداز ایران در افق۱۴۰۴ (۱۳۸۲)، سیاست‌های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹) اشاره کرد. بدین ترتیب خلاء سیاست گذاری از این بابت در کشور وجود نداشته و بستر مناسبی برای مدیریت جامع منابع آب فراهم شده است. هرچند این اسناد بالادستی در قالب مفاد مربوط به آب در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور انعکاس یافته‌اند، لیکن برخی از آنها در عمل یا نادیده انگاشته شده‌اند و یا به صورت ناقص اجرا گردیده‌اند.

در حوزه برنامه‌ریزی در کشور بهترین و بروزترین قوانین را در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم آورده‌ایم، ولی در اجرا موفق نبودیم. توجه به موارد فوق در کنار جامع نگری و جلب مشارکت در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند راه‌حلی مناسب برای رفع بحران مدیریت باشد. ابعاد جامع‌نگری در مدیریت آب تا آنجا گسترده است که مقوله رژیم غذایی و اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی را در بر می‌گیرد. بحران مدیریت ناشی از جامع‌نگری وقتی جالب می‌شود که چنین گزاره‌های خبری را به شرح ذیل با هم تحلیل کنید:

•    سرانه مصرف شکر مردم ایران بالاست و سلامتی آنها دچار مخاطره شده است.

•    شکر از چغندر قند و نیشکر که از گیاهان آب‌بر هستند تولید میش‌ود. در ارومیه و خوزستان این محصول یک پای ایجاد بحرانهای زیست محیطی (خشک شدن دریاچه ارومیه و ریزگرد) هستند.

•    تعداد زیادی از مردم ایران کالری بیشتر از میزان نیاز دریافت می‌کنند و چاق هستند.

•    برنج با مصرف بسیار بالا یکی از منابع تامین این کالری زیاد است.

بنابراین اگر دامنه یکپارچه‌نگری در برنامه‌ریزی در حوزه آب را تا سفره مردم گسترش دهیم آن وقت است که می‌توانیم محیط زیست سالم، مردم سالم و امنیت غذایی را بصورت همزمان مدیریت کنیم.

بحران آب بحران مدیریت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر