کد خبر: 261058 A

مولاوردی:

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: در بازدید از ندامتگاه زنان شهرری که براساس یک بیانیه جمعی انجام شد، به وضعیت دو زندانی امنیتی این ندامتگاه رسیدگی به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهین‌دخت مولاوردی در حاشیه نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار ایلنا در مورد جزئیات بازدید وی از ندامتگاه زنان شهرری و برنامه وی برای بازدید از دیگر ندامتگاه‌های زنان گفت: در سفر استانی به اصفهان نیز از ندامتگاه زنان این استان بازدید کردیم اما در تمامی سفرهای استانی این فرصت ایجاد نمی‌شود که از ندامتگاه‌ها بازدید به عمل بیاید.

وی ادامه داد: در اصفهان این فرصت پیش آمد که با تعامل با بنیاد تعاون چند مهدکودک در این زندان ایجاد شود و اقدامات خوبی در زمینه اشتغال و حرفه‌آموزی به این زنان صورت بگیرد. همچنین حرفه‌آموزی به این زنان با مدارکی نخواهد بود که مشخص شود که این زنان در کجا آموزش دیده‌اند.

مولاوردی اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده این زنان وضعیت آن‌ها پس از آزادی از زندان است. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۲۰ درصد زنان زندانی مجدداً به زندان باز می‌گردند. به ویژه در فصل سرما که تهیه سرپناه برایشان دشوار است. از همین رو تلاش داریم که برای تعیین سرپناه برای زنان زندانی و توانمندسازی آن‌ها پس از آزادی اقدام کنیم که در این زمینه با استانداری اصفهان نیز تعامل خوبی داشتیم و در هفته اخیر تفاهم‌نامه‌ای را با انجمن حمایت از زندانیان در جهت حمایت از خانواده زندانیان امضا کرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: حضور من در ندامتگاه شهرری به دلیل بیانیه‌ای بود که از دولت زنان درخواست شده بود که به وضعیت این زندان رسیدگی کنند و در این بیانیه در مورد انتقال زندانیان امنیتی به ندامتگاه شهرری ابراز نگرانی شده بود. بنابراین به همراه معاونت حقوقی رئیس جمهور از این ندامتگاه بازدید کردیم.

مولاوری اظهار کرد: در یکی از بندهای این زندان ۲۰ کودک حضور داشت، زیرا هنوز مهدکودک این ندامتگاه تاسیس نشده است. در زمان بازدید دو زندانی زن امنیتی در این ندامتگاه حضور داشتند که یکی از آن‌ها اکنون به زندان اوین منتقل شده و دیگری ۳ ماه پایانی ۵ ساله محکومیت خود را می‌گذراند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده می‌شود؛ وضعیت بهداشتی این ندامتگاه بسیار نامطلوب است، گفت: به ما گزارش شده بود که دوهزار نفر در یک سوله در این ندامتگاه زندگی می‌کنند اما آماری که زندان به ما ارائه داد، ۹۷۰ نفر بود. همچنین براساس مشاهده ما این ندامتگاه دارای چند بند بود که هرکدام هواخوری خود را داشت. البته این درخواست وجود داشت که زمینی به این ندامتگاه ویژه نگهداری زندانیان ۱۸ تا ۲۶ سال داده شود، تا این افراد به صورت جداگانه نگهداری شوند.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: ما از همه قسمت‌های این ندامتگاه از جمله آشپزخانه و... بازدید کردیم که بازدیدهای ما نشان می‌داد وضعیت این زندان آنگونه که در برخی سایت‌ها مطرح می‌شود، نیست. البته مسائلی وجود دارد که باید برطرف شود و از آنجا که ممکن است؛ شرایط این زندان در زمان بازدید ما متفاوت شده باشد، ارتباط و تعامل خوبی را با مسئولان این زندان ادامه می‌دهیم.

ورود زنان به ورزشگاه در انتظار نظر شورای عالی امنیت ملی

مولاوردی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد پیگیری‌های این معاونت در خصوص ورود زنان به ورزشگاه‌ها اظهار کرد: کمیته مشترکی برای پیگیری این مسئله در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد که نماینده معاونت امور زنان نیز در آن حضور دارد. نتایج جلسات این کمیته به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده تا این مرجع در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

 

معاون رئیس جمهور در مورد سفر خود به واتیکان افزود: قرار شد که برنامه‌هایی در زمینه خانواده در ادیان ابراهیمی با مشارکت واتیکان ترتیب دهیم و به چالش‌های این حوزه همانند افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری، نگرانی از رواج اشکال غیر متعارف خانواده و... بپردازیم. همچنین صحبت‌هایی با کنفرانس همکاری‌های اسلامی شده تا پیش از شروع یک گفت‌وگوی میان ادیانی یک گفت‌وگوی درون دینی برای واحد کردن مواضع انجام شود، به ویژه آنکه اکنون با افزایش گروه‌های تکفیری و ضد زن با سوءاستفاده از نام اسلام روبرو هستیم.

وی ادامه داد: قصد داریم که همایش نفی خشونت و افراطی‌گری را نیز در این حوزه با همکاری کشورهای مختلف داشته باشیم. پیشنهاد تاسیس سازمان زنان مسلمان و توسعه که توسط مصر پیشنهاد شده بود نیز در مرحله تاسیس است. دولت گذشته نیز پیشنهاد ایجاد مرکز مطالعات خانواده در اسلام را داده بود که این مسئله نیز در حال پیگیری است.

اصلاح نظام اداری فرصت خوبی برای مشارکت زنان است

مولاوردی با اشاره به پیشنهاد افزایش 10درصدی مدیران زن به صورت سالانه گفت: برنامه 3 ساله نظام اداری فرصت خوبی برای حل این مشکل است. در حال حاضر از نظر حضور زنان در پارلمان کشورمان میان گروه‌های یک تا 3 درصدی مشارکت زنان حضور دارد و در کابینه نیز 10 درصد افراد را زنان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: برای افزایش تدریجی زنان در مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاداتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده ایم تا در سیاست‌های کلی خود برای انتخابات آن را در نظر بگیرد. البته نقش احزاب و تشکل‌ها نیز در این زمینه بسیار مهم است.

وی در پاسخ به اینکه آیا سهمیه‌بندی جنسیتی برای این مسئله در نظر گرفته خواهد شد؟ گفت: پس از بیان بحث سهمیه‌بندی این موضع پیش می‌آید که شما به دنبال سهم‌خواهی هستید که اینگونه نیست و این مسئله تنها تبعیض مثبتی به عنوان راهکار موقتی در زمینه تحقق عدالت جنسیتی است. اگر ما برای دنیا نسخه می‌پیچیم که واژه عدالت جنسیتی را جایگزین برابری جنسیتی کند باید شاخص و الگوی مناسبی در این زمینه نیز ارائه دهیم در غیر این صورت دنیا حرف ما را قبول نخواهد کرد. اما به هرحال منتظریم که در صورت تصویب این رویکرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بتوانیم به شکل یک قانون یا دستورالعمل به مسئله افزایش تدریجی حضور زنان در پارلمان‌ها بپردازیم.

ادغام سند ملی امنیت زنان و کودکان با سند صیانت از زنان در برابر خشونت

مولاوردی با اشاره به اینکه سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که براساس ماده 270 برنامه پنجم توسعه باید در طول 5ساله این برنامه تدوین  و اجرا می‌شد؛اظهار کرد: پیش‌نویسی در دولت قبل تهیه شده بود که مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت کشور لایحه جدیدی در این مورد تدوین شد. کمیسیون لوایح اکنون در حال بررسی لایحه صیانت از زنان در برابر خشونت است که از سوی معاونت امور زنان ارائه شده و ممکن است که این سند با سند تهیه شده توسط وزارت کشور ادغام شود.

عاملین اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده‌اند

مولاوردی در مورد حوادث اسیدپاشی اصفهان اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید بسیاری در برخورد قاطع با این موضوع داشته‌اند و دستگاه‌های متولی این مسئله را پیگیری می کنند و ما نیز در جریان نتایج هستیم. علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته هنوز عامل یا عاملین اصلی اسیدپاشی‌ها مشخص نشده است.

لایحه بیمه زنان خانه‌دار در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه لایحه بیمه زنان خانه‌دار تدوین شده است گفت: برخی نمایندگان مجلس همواره اظهار می کنند که هنوز هیچ لایحه‌ای در این خصوص به دستشان نرسیده است. رسیدن یک لایحه به مجلس مراحل مختلفی دارد که باید حتماً طی شود. برای نمونه این لایحه باید در هیات وزیران به تصویب برسد و اکنون نیز در مرحله رسیدگی در کمیسیون اجتماعی است. نمایندگان نگران نباشند حتماً تا پیش از انتخابات مجلس این لایحه را ارائه خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد بخش‌نامه ابلاغ‌شده از سوی استاندار البرز برای تفکیک جنسیتی در ادارات اظهار کرد: من در این زمینه اطلاعی ندارم و باید آن را پیگیری کنیم اما همانطور که بارها اعلام کرده ام دولت یازدهم هیچ مخالفتی با سالم‌سازی محیط کار ندارد اما موافق نیست که در این زمینه انگشت اتهام به سمت زنان نشانه رود.

اشتغال اصفهان خانواده دولت رئیس جمهور زنان زندان سرما مشکلات معاون رئیس جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر