کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی با وکالت‌نامه‌های جعلی املاک
سرهنگ مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری متهمی خبر داد که به تنظیم حدود ۵۰ فقره وکالت‌نامه جعلی برای املاک مختلف به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتراف کرده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مسلم میراحمدی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ پرونده‌ای با موضوع جعل اسناد ملکی از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ تهران به اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و رسیدگی تخصصی به آن در دستور کار اداره مبارزه با کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: براساس محتویات پرونده، ۲ نفراز مالکان رسمی یک ملک در منطقه ثبتی ناحیه ۲ تهران بودند. در پاییز سال ۱۴۰۳، فردی با ادعای قصد خرید ملک به محل مراجعه کرد و با فریب مالکان، از بخش‌های مختلف ملک عکس‌برداری کرد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مالکان به دلیل مراجعات مکرر این فرد از فروش ملک منصرف شدند، اما مدتی بعد با تماس مشاوران املاک متوجه شدند که فردی بدون اطلاع و اجازه آن‌ها، تصاویر ملک را در فضای مجازی و دفاتر مشاوران املاک منتشر کرده و قصد دارد آن را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش برساند.
سرهنگ میراحمدی بیان کرد: در جریان تحقیقات و استعلام‌های انجام‌شده، مشخص شد فردی در ارتباط با این پرونده مطرح است. همچنین بررسی اسناد نشان داد وکالت‌نامه‌ای مربوط به فروردین سال ۱۳۹۲ در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که براساس آن، اختیار فروش تمام اموال مالکان به این فرد واگذار شده بود؛ این در حالی بود که در آن تاریخ، مالکان نسبت به ملک موردنظر مالکیتی نداشتند.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و ارائه گزارش به بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۲ تهران، دستور جلب متهم صادر شد. کارآگاهان پس از انجام اقدامات پلیسی و ساعت‌ها تعقیب و مراقبت، سرانجام در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ این متهم را در محدوده خیابان مطهری تهران طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرهنگ میراحمدی با اشاره به اعترافات متهم گفت: متهم در جریان بازجویی‌ها به تنظیم حدود ۵۰ فقره وکالت‌نامه جعلی درباره املاک مختلف به ارزش تقریبی ۳۰۰۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به دادسرا معرفی شد و با صدور قرار بازداشت موقت، برای ادامه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
