خبرگزاری کار ایران

مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان ریاست جمهوری:

وقتی زنان کامیون و اتوبوس می‌رانند، چرا موتورسیکلت را نمی‌توانند برانند؟

وقتی زنان کامیون و اتوبوس می‌رانند، چرا موتورسیکلت را نمی‌توانند برانند؟

نشست «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» با حضور مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاور رئیس پلیس راهور فراجا برگزار شد و در این نشست، ابعاد حقوقی، اجرایی و اجتماعی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و موانع پیش‌روی اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» شنبه ۲۱ شهریورماه با حضور نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و عین‌الله جهانی، مشاور رئیس پلیس راهور فراجا، در سرای علوم انسانی ایرانیان برگزار شد و حاضران در آن به بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان پرداختند. 

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی و تبدیل استفاده بانوان از موتورسیکلت به یک مطالبه حمل‌ونقلی، گفت: اقتضائات جامعه امروز با گذشته متفاوت است و موضوعی که شاید در گذشته مطالبه عمومی نبوده، امروز به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است؛ بنابراین باید نیازهای امروز جامعه را دید و متناسب با آن سازوکار قانونی و اجرایی تعریف کرد. 

وی با اشاره به بررسی‌های حقوقی انجام‌شده درباره این موضوع اظهار کرد: در مقررات مربوط به صدور گواهینامه، یک قاعده عام وجود دارد که صلاحیت صدور گواهینامه را برای نیروی انتظامی مشخص کرده است. همچنین در مقررات مربوط به شرایط دریافت گواهینامه از تعبیر «هرکس» استفاده شده و شرایطی مانند سن، سلامت جسمی و روانی و قبولی در آزمون‌های مربوطه تعیین شده، بدون اینکه میان زن و مرد تفاوتی قائل شده باشد. 

ذوالفقاری ادامه داد: در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. این سؤال حقوقی مطرح است که آیا ذکر کلمه «مردان» الزاماً به معنای نفی صلاحیت پلیس برای صدور گواهینامه زنان است یا خیر؛ چراکه از نظر اصول حقوقی، هر عبارتی لزوماً مفهوم مخالف ندارد. 

مشاور حقوقی قضایی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: برای روشن شدن این ابهام، موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شد و پاسخ این بود که قاعده عام همچنان وجود دارد و ذکر «مردان» در آن تبصره لزوماً به معنای ممنوعیت یا نفی صلاحیت صدور گواهینامه برای زنان نیست. بر همین اساس، اصلاح قانون از دستور کار خارج و موضوع به سمت تدوین سازوکار اجرایی رفت. 

وی با بیان اینکه سازوکار اجرایی این موضوع در بهمن‌ماه سال گذشته تدوین و ابلاغ شده است، گفت: در این مقرره بر موضوعاتی مانند سلامت و رعایت الزامات ایمنی تأکید شده و برای زنان و مردان نیز از نظر سلامت تفاوتی قائل نشده‌ایم. 

ذوالفقاری با اشاره به حضور زنان در مشاغل مرتبط با رانندگی وسایل نقلیه سنگین اظهار کرد: امروز بیش از هزار زن دارای گواهینامه پایه یک هستند و برخی از آن‌ها راننده خودروهای سنگین، اتوبوس شهری و وسایل نقلیه ترانزیتی هستند. بنابراین این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان پذیرفت یک زن توانایی رانندگی کامیون یا اتوبوس را دارد، اما توانایی کنترل یک موتورسیکلت را ندارد. در این زمینه باید به جای پیش‌فرض‌های جنسیتی، مهارت و صلاحیت واقعی افراد ملاک قرار گیرد. 

وی تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، منع قانونی صریحی در این زمینه وجود ندارد و اکنون باید به جای طرح دوباره این سؤال که «قانون داریم یا نداریم»، سازوکار اجرای آن را بررسی و موانع موجود را برطرف کنیم. 

ذوالفقاری با اشاره به موانع احتمالی اجرای این مقررات گفت: ممکن است آموزشگاه‌ها در حال حاضر امکانات و شرایط لازم برای استفاده از مربیان زن، آموزش‌دهندگان و آزمون‌گیرندگان زن را نداشته باشند که باید برای آن تدبیر شود. قانون صرفاً با تصویب و ابلاغ به مرحله اجرا نمی‌رسد و باید زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرایی نیز فراهم شود. 

وی همچنین بر ضرورت توجه به آموزش، تجهیزات ایمنی و بیمه تأکید کرد و گفت: اگر فردی بدون آموزش وارد این حوزه شود، تبعات آن برای خود فرد و حاکمیت بیشتر خواهد بود، اما اگر آموزش ببیند، گواهینامه دریافت کند و وسیله نقلیه نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرد، هم ایمنی افزایش پیدا می‌کند و هم هزینه‌های اجتماعی و قضایی ناشی از حوادث کاهش خواهد یافت. 

در ادامه عین‌الله جهانی، مشاور رئیس پلیس راهور فراجا نیز در این نشست تاکید کرد: هیچ‌جا به صورت صریح گفته نشده است که برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشود. پلیس نیز بارها اعلام کرده است که در صورت ابلاغ قانونی، آن را اجرا خواهد کرد و در حال حاضر مسئله اصلی، ابلاغ قانونی لازم است. 

مشاور رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه استفاده بانوان از موتورسیکلت امروز به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است، اظهار کرد: شاید در گذشته چنین مطالبه‌ای وجود نداشت، اما امروز شرایط جامعه تغییر کرده و این موضوع برای بخشی از بانوان به یک نیاز تبدیل شده است. بنابراین باید متناسب با نیاز امروز جامعه برای آن تصمیم‌گیری شود. 

وی ادامه داد: اگر بانوان بتوانند با رعایت ضوابط قانونی و دریافت گواهینامه با موتورسیکلت تردد کنند، بخشی از سفرهای شهری می‌تواند با وسایل نقلیه سبک‌تر انجام شود. حتی برخی بانوان خواهان استفاده از موتورسیکلت‌های کم‌حجم و برقی هستند. 

جهانی ساماندهی قانونی این موضوع را برای افزایش ایمنی و کاهش تبعات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه ضروری دانست و گفت: برخی بانوان مهارت رانندگی با موتورسیکلت را دارند، اما به دلیل نداشتن گواهینامه از حقوق قانونی و حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نیستند. در صورت وقوع حادثه نیز نداشتن گواهینامه می‌تواند تبعات قانونی برای فرد به همراه داشته باشد. 

وی با تأکید بر اینکه صدور گواهینامه باید همراه با آموزش و رعایت الزامات ایمنی باشد، اظهار کرد: آموزش‌های استاندارد، استفاده از کلاه و لباس ایمنی، تجهیزات محافظتی و بیمه شخص ثالث باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. 

جهانی همچنین بر نقش بانوان در ارتقای فرهنگ ترافیک تأکید کرد و گفت: بسیاری از بانوان رانندگی محتاطانه دارند و می‌توانند در آموزش، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از حوادث نقش مؤثری ایفا کنند. نباید چند مورد تصادف را به کل بانوان موتورسوار تعمیم داد؛ بلکه باید با آموزش و قانونمند کردن این حوزه، ایمنی را افزایش داد. 

مشاور رئیس پلیس راهور فراجا در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها به نتیجه عملی منجر شود و گفت: امیدوارم این جلسات در نهایت به اصلاح مقررات و ابلاغ قانونی لازم به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی منجر شود تا بانوان بتوانند در چارچوب قانون، با رعایت الزامات آموزشی و ایمنی، از این امکان استفاده کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز