حملات آمریکا و اسرائیل؛ مصداق بارز خشونت ساختاری علیه کودکان/ تجاوز به ایران، زنگ خطری برای وجدان جهانی

محمد مهدی سید ناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل در ارزیابی خود از پیامدهای جنگ بر کودکان به خبرنگار ایلنا گفت: صلح و آرامش، آرزوی همه‌ی ملت‌هاست، با این وجود هر روز در گوشه‌ای از دنیا، شاهد رخ دادن جنگ و منازعه‌ای جدید هستیم. فارغ از اینکه دلیل شروع یا ادامه‌ی این مخاصمات چیست، گروه‌هایی در آن‌ها درگیر می‌شوند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند. عمده‌ترین و آسیب‌پذیرترینِ این گروه‌ها، کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می‌سوزد، تصویر روزهای خوش کودکیِ کودکانی است که از خاکستر آن آسیب‌های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان بر جای می‌ماند. مخاصمات مسلحانه در قرن حاضر، به‌رغم پیشرفت‌های حقوق بشری، همچنان نماد بارز انکار کرامت انسانی و مصداق بارز «خشونت ساختاری» علیه اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان محسوب می‌شود. 

وی افزود: این پدیده شوم، از حیث روانی، اجتماعی و فرهنگی، بنیان‌های جوامع را متزلزل ساخته و بر نسل‌های آینده تأثیری مخرب و پایدار بر جای می‌گذارد. در این میان، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا به جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در نقض فاحش اصول مسلم حقوق بین‌الملل، به‌ویژه قواعد آمره (Jus Cogens) و تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes)، به شمار می‌رود. لازم به یادآوریست که منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است. همان طور که در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک آمده است: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پس از این یادآوری لازم است به منزله‌ی ورود به بحث، به تعریف حقوق بشردوستانه استناد کنیم که منظور از آن «قواعد ایجاد کننده حق و تکلیفی است که در طول مناقشه و در هر مکانی که دایره‌ی تخاصم وجود داشته باشد، مجری خواهد بود». کودکان، به‌عنوان مصادیق روشن «غیرنظامیان دارای حمایت ویژه»، بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، مستحق حداکثر حمایت بوده و هرگونه تعرض به سلامت روانی آنان، نه‌تنها نقض تعهدات قراردادی و عرفی، بلکه تعرض به نظم عمومی بین‌المللی تلقی می‌شود. از ابتدای تاریخ تا به امروز، جهان شاهد بروز جنگ‌های بین‌المللی و داخلی تازه‌ای بوده است. 

به گفته وی در واقع یکی از بلایایی که اصلی‌ترین قربانیان آن در طی تاریخ کودکان بوده و هستند، جنگ است. جنگ‌هایی که در تمام آن‌ها، تنها قشری که حتی بیشتر از نظامیان آسیب می‌بینند، غیرنظامیان هستند. آنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مخاصمات قرار گرفته و چون کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌کنند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها با خشونت، نقض حقوق و آزادی‌ها روبه‌رو می‌شوند. پدیده‌ی نامیمون جنگ، حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل و آموزش کودکان را نقض می‌کند. کودکان بی‌دفاع در جنگ‌ها کشته می‌شوند،  خانه و خانواده خود را از دست می‌دهند و با فقدان آموزش و بهداشت با مشکلات عمیق روحی مواجه می‌گردند. 

 این پژوهشگر با بیان اینکه جامعه‌ی جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، اقدامات قابل توجهی در عرصه‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای انجام داده است، گفت: از جمله اقدامات بین‌المللی می‌توان به اعلامیه‌ی حقوق کودک (۱۹۵۹)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، مصوب (۲۰۰۰) اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه‌ای، می‌توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (۱۹۹۰)، منشور اجتماعی اروپا (۱۹۹۶)، کنوانسیون اتحادیه‌ی آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا (۲۰۰۹)، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) اشاره کرد. 

وی در ادامه به مهم‌ترین سند کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و تصریح کرد: در مواد ۶.۱۹، ۲۴ و ۳۹ به صراحت بر حق بقا، رشد، مراقبت بهداشتی و بازتوانی روانی کودکان آسیب‌دیده از خشونت و مخاصمات تأکید دارد. ماده ۳۹، دولت‌ها را مکلف به «بازتوانی جسمی، روانی و اجتماعی» کودکان قربانی می‌داند. پروتکل اختیاری در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰)، با تأکید بر حداقل‌سازی مشارکت و حمایت مضاعف، جلوه دیگری از توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل در این حوزه است. علاوه بر این، اسناد قطعنامه‌ای نظیر قطعنامه ۱۶۱۲ (۲۰۰۵) شورای امنیت، چارچوب نظارتی و الزام‌آور برای پیشگیری و پاسخگویی به نقض‌های علیه کودکان فراهم آورده‌اند. 

این پژوهشگر حقوق بین الملل با توضیح اینکه این اقدامات نشانگر توجه دولت‌ها به آسیب‌پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، یادآور شد: البته هنوز تعدادی از دولت‌ها، به خصوص دولت‌های آفریقایی نسبت به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه بی‌توجه هستند. با وجود تعداد کثیری‌ کنوانسیون، پروتکل و خود منشور سازمان ملل متحد، وحشت کودکان در اثر بروز جنگ‌ها رو به افزایش است و کودکان بیشتری به طرق مختلف جان و زندگی و موجودیت خویش را از دست داده و می‌دهند. 

 او اضافه کرد:  بر اساس قاعده عرفی «حمایت ویژه از کودکان» و اصل منع آسیب عمدی به غیرنظامیان، هرگونه تهدید یا حمله روانی گسترده علیه کودکان، مصداق نقض فاحش تعهدات عرفی است که در زمره قواعد آمره جای می‌گیرد و مستوجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود. 

 سید ناصری با اشاره به اینکه کودکان، به دلیل ناپختگی روانی، وابستگی شدید به والدین و حساسیت تکامل شخصیتی، شدیدترین پیامدهای روانی را از مخاصمات مسلحانه متحمل می‌شوند، افزود: اختلالات روانی شایع شامل اختلال استرس پس از سانحه، اضطراب شدید، افسردگی، احساس گناه بازمانده، اختلالات رفتاری، وسواس و خودآزاری مزمن است. این اختلالات، در غیاب حمایت درمانی مناسب، منجر به زنجیره‌ای از بحران‌های رفتاری و اجتماعی در بزرگسالی می‌شود. علاوه بر ابعاد فردی، این آسیب‌ها مستقیماً ثبات اجتماعی و فرایند توسعه پایدار را تهدید می‌کند. 

این حقوقدان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، نمونه عینی و تلخ از عدم رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و گفت: تخریب بیمارستان‌ها، مدارس (بخصوص حمله به مدرسه میناب)، فضاهای مسکونی و آوارگی هزاران غیرنظامی – به خصوص کودکان – نمایانگر الگوی حملات غیرتمایزی (Indiscriminate Attacks) و استفاده از رعب به‌عنوان تاکتیک نظامی است که به‌روشنی در ماده ۵۱ پروتکل اول ژنو ممنوع اعلام شده است. این اقدامات، منجر به افزایش ترومای جمعی و آسیب‌های شدید روانی در میان کودکان شد. کودکانی که صحنه مرگ والدین، تخریب خانه، یا پیکر بی‌جان همسالان خود را مشاهده می‌کنند، به‌طور عمیق در معرض «زخم روانی جبران‌ناپذیر» قرار می‌گیرند. این وضعیت، مسئولیت مضاعف دولت‌های متجاوز را در قالب اصول مسئولیت تقویت می‌کند. 

 سید ناصری در ادامه گفت: از منظر دادرسی کیفری بین‌المللی، این حملات، می‌تواند ذیل جرایم جنگی (War Crimes) یا حتی جرایم علیه بشریت (Crimes Against Humanity) طبقه‌بندی شود و مستوجب رسیدگی در دیوان کیفری بین‌المللی یا دادگاه‌های اختصاصی ویژه باشد. حمایت از سلامت روانی کودکان نباید در سطح یک تعهد اخلاقی باقی بماند؛ بلکه باید با مکانیسم‌های الزام‌آور قضایی و حتی صدور کیفرخواست‌های بین‌المللی، پیوند بخورد. کودکان، نماد بی‌گناهی و آینده بشریت هستند. هرگونه خدشه به سلامت جسمی و روانی آنان، آسیب به صلح، امنیت جمعی و شالوده توسعه جهانی است. تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا به ایران، نه‌تنها آزمونی برای ارزیابی تعهدات حقوق بین‌الملل، بلکه زنگ خطری برای وجدان جهانی بود. 

وی در پایان تأکید کرد: جامعه جهانی، از جمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، دیوان‌ها و محاکم کیفری، و نهادهای دانشگاهی، باید از مرحله واکنش منفعلانه فراتر روند و با تحکیم ضمانت‌های اجرایی، تبیین دقیق مسئولیت‌های جبرانی و طراحی راهبردهای بازپروری جامع، به تحقق عملی حق بنیادین بر سلامت روانی کودکان در مخاصمات مسلحانه اهتمام ورزند. حفظ و حراست از این حق، مستلزم بازآفرینی «همبستگی بشری»، تقویت مکانیسم‌های نظارتی مستقل و التزام جمعی به اصول عالیه حقوق بین‌الملل است. تنها در سایه چنین رویکردی، می‌توان سلامت روانی کودکان را به‌عنوان میراثی ارزشمند برای نسل‌های آتی صیانت کرد و صلح پایدار را از یک رؤیا به واقعیت بدل ساخت.