واکنش اساتید آلمانی به موضع این کشور درباره حمله به ایران

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، متن این بیانیه به شرح زیراست:

ما، به‌عنوان پژوهشگران متخصص در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، نسبت به واکنش دولت آلمان به حمله‌ای که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، ابراز نگرانی می‌کنیم.

اظهارات دولت فدرال آلمان تا کنون به‌طور روشن این اقدام را که نقض قوانین حقوق بین‌الملل است، محکوم نکرده‌اند. این امر به تضعیف بیشتر نظم مبتنی بر قواعد و نهادها در اروپا و جهان کمک می‌کند. استفاده از نیروی نظامی علیه ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده، نقض ممنوعیت استفاده از قدرت در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

از آنجا که هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران علیه اسرائیل، ایالات متحده یا هر کشور دیگری در شرف وقوع نبوده است، استفاده از زور را نمی‌توان با حق دفاع مشروع توجیه کرد. در زمان وقوع حمله، دولت‌های آمریکا و ایران همچنان در حال مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران بودند و هیچ مدرکی دال بر قریب‌الوقوع بودن تولید یا استفاده از سلاح هسته‌ای یا سایر سلاح‌ها وجود نداشت.

استفاده از نیروی مسلح توسط دولت‌ها به بهانه نقض‌های جدی حقوق بشر و بحران‌های انسانی تنها در صورت صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز است. توسل به ابزار بحث‌برانگیز «مداخله بشردوستانه» در چارچوب مسئولیت حمایت، حتی بدون مجوز سازمان ملل، در این مورد قابل پذیرش نیست؛ چرا که نحوه اجرای حملات و انتخاب اهداف به‌وضوح در جهت بهبود وضعیت انسانی مردم ایران نیست. نه ایالات متحده و نه اسرائیل، رویکردی چندجانبه از طریق ارجاع به شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ نکرده‌اند.

دولت فدرال آلمان باید در تصمیم‌گیری‌های خود درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی در خاک آلمان، غیرقانونی بودن این حمله را در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، خطر نقض هم‌زمان حقوق بین‌الملل و قانون اساسی آلمان (قانون پایه) وجود دارد. مسئولیت تاریخی آلمان، به همراه هم‌راستایی ذاتی قانون اساسی آن با حقوق بین‌الملل، دولت فدرال را ملزم می‌کند که به هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل به‌عنوان پایه سیاست خارجی خود احترام گذاشته و آن‌ها را تقویت کند.

ممنوعیت استفاده از قدرت نظامی، شرطی ضروری برای نظم جهانی صلح‌آمیز است و بنابراین قابل مذاکره نیست. همکاری بین‌المللی، حکمرانی جهانی و تعاملات اقتصادی فراملی بر پایه اعتماد متقابل به رعایت این قواعد استوار است. تنها یک سیاست خارجی مبتنی بر اصول می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که در آینده نیز بتوان رعایت حقوق بین‌الملل را از سایر کشورها مطالبه کرد (برای مثال در مطالبه امنیت و حاکمیت اوکراین و گرینلند). اگر کشورهای دیگر اجرای هنجارهای حقوق بین‌الملل توسط دولت آلمان را گزینشی تلقی کنند، این تصور از استانداردهای دوگانه می‌تواند توافقات آینده و همکاری مبتنی بر اعتماد را تضعیف کند.

بنابراین، در بلندمدت، پایبندی به نظم مبتنی بر قواعد و عمل بر اساس آن، نه‌تنها از نظر اخلاقی و حقوقی ضروری است، بلکه در راستای منافع خود آلمان نیز قرار دارد. از این رو، ما خواستار بازگشت به مبانی سیاست خارجی آلمان هستیم که بر منشور سازمان ملل متحد و قانون اساسی استوار است و روابط بین‌الملل را در چارچوب اصول، هنجارها و قواعد مورد توافق گسترده قرار می‌دهد.