خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

تخریب محیط زیست در جنگ، چهره دیگر نسل‌کشی؛ شورای حقوق بشر ملزم به رسیدگی است

تخریب محیط زیست در جنگ، چهره دیگر نسل‌کشی؛ شورای حقوق بشر ملزم به رسیدگی است

یک حقوقدان گفت: اکوساید «جنایت علیه محیط زیست» و ژنو ساید یا نسل‌کشی دو چهره از نقض قواعد بشر دوستانه هستند. تخریب محیط زیست نقض حقی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر بلکه متعلق به آیندگان هم هست به همین دلیل این نقض حق از ضمانت‌های اجرایی و کیفری بین‌المللی برخوردار است.

صالح نقره‌کار، پژوهشگر حقوق عمومی و وکیل دادگستری درباره حفاظت از محیط زیست در شرایط جنگ به خبرنگار ایلنا گفت: کنوانسیون‌های چهارگانه «ژنو» در وضعیت مخاصمات مسلحانه قواعد و هنجارهایی را برای طرفین مخاصمه پیش‌بینی کرده است. حمایت از محیط‌زیست، میراث فرهنگی، غیرنظامیان، زنان و کودکان از جمله گروه‌های مورد حمایت در این کنوانسیون‌ها هستند که باید در شرایط جنگ مورد توجه طرفین مخاصمه قرار گیرند تا جنگ با اصول و موازین از پیش تعیین شده تمشیت یابد. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما با سویه‌ای از رژیم‌های ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مواجه هستیم که به هیچ یک از ضوابط و هنجارها پایبند نیستند، اضافه کرد: شاهد بودیم که درباره کودکان عزیز در میناب، آمبولانس‌ها، آثار و ابنیه تاریخی و آثار ارزشمند ایران که در یونسکو ثبت شده بودند، هیچ کدام از این ضوابط توسط نیروهای متخاصم مقابل رعایت نشدند و آن‌ها همه قواعد کنوانسیون‌های ژنو را زیرپا گذاشته‌اند. 

این حقوقدان با اشاره به اینکه در حال حاضر خانه‌های بی‌شماری توسط این نیروها مورد حمله و تخریب قرار گرفته‌اند، ادامه داد: همچنین مخازن نفتی ما را مورد حمله قرار دادند و باعث ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی در سطوح آبی و… شدند. این اقدام آن‌ها تبعات محیط زیستی خطرناکی برای محیط زیست و اکوسیستم کشور ما به دنبال داشته است. 

وی ادامه داد: اکوساید «جنایت علیه محیط زیست» و ژنو ساید یا نسل‌کشی دو چهره از نقض قواعد بشر دوستانه هستند. تخریب محیط زیست نقض حقی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر بلکه متعلق به آیندگان هم هست به همین دلیل این نقض حق از ضمانت‌های اجرایی و کیفری بین‌المللی برخوردار است. به ویژه سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر این سازمان، ICC یا دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر که نقض حق‌های سیستماتیک را مورد توجه قرار می‌دهند، در این زمینه اقدامات و بایسته‌هایی را برعهده دارند. 

نقره‌کار اضافه کرد: ضروری است این سازمان‌ها درباره تخریب محیط زیست ایران هم وارد عمل شده و صرفا به صدور بیانیه‌های بی‌خاصیت یا محکوم کردن‌های فاقد اثر بسنده نکنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با استفاده از اهرم‌هایی که مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت را متوجه ناقضان حقوق بشردوستانه می‌کند، باید از ظرفیت‌ها و اقتدارهای موجود در حقوق بین‌الملل استفاده کند. 

به گفته این حقوقدان جای آن است که بی‌کیفر نماندن ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به‌ویژه حقوق محیط‌زیست در این برهه رقم بخورد. 

وی معتقد است که همواره از ابزار شورای امنیت به شیوه‌ای سیاسی استفاده شده است. در حال حاضر هم به جای اینکه عامل و بانی تجاوز به ایران را محکوم کنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز زمین، آب و آسمان خود را در اختیار این متجاوزین قرار ندهند، با درخواست بحرین، ایران را مورد مواخذه قرار داده‌اند. 

نقره‌کار تاکید کرد که ما امروز نیاز داریم نهادهای حامی محیط‌زیست در این خصوص روشنگری و ترویج‌گری کنند. به یاد داشته باشیم رسیدگی به موضوع ژنوساید «نسل‌کشی» از وظایف شورای حقوق بشر است و تخریب محیط زیست و آلوده کردن آب، هوا و خاک هم از مصادیق نسل کشی هستند. به همین لحاظ هم شورای حقوق بشر باید به تخریب محیط زیست ایران رسیدگی کند. 

به باور این حقوقدان شورای حقوق بشر به جز توصیه کردن، از الزاماتی برخوردار است که فراتر از هنجارهای بی‌خاصیت، زمینه‌ای برای مواجهه نظامی، محکوم کردن و استفاده از قوه قهریه در راستای محکوم کردن دولت متجاوز را رقم می‌زند. 

وی با اشاره به اینکه شورای امنیت یک ابزار سیاسی است و از آنجایی که در حال حاضر آمریکا در مظان اتهام قرار دارد،  این دولت مکررا تصمیم‌های شورا را وتو خواهد کرد، گفت: بنابراین ضروری است ما از نهادهای دیگری مانند شورای حقوق بشر و سازمان‌های فعال در حوزه محیط زیست که در این خصوص اقدام به اجماع‌سازی و فعال‌سازی مکانیسم‌های اثربخش می‌کنند، بهره‌برداری کنیم. 

این وکیل دادگستری بیان کرد: طرح شکایت توسط ایران علیه نیروهای متخاصم به دلیل تخریب محیط زیست می‌تواند توسط دولت ایران انجام شود. شخصیت حقوقی دولت به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند در این زمینه فعالیت کند و مستندسازی‌های لازم را هم سازمان‌های تخصصی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی می‌توانند انجام دهند. همچنین سمن‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند در این حوزه فعال باشند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز