برخی داروهای عمومی هم دچار کسری شده‌اند

«هادی احمدی» عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت دارویی کشور اظهار کرد: مشکلات امروز حوزه دارو ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و نگاه نه‌چندان مثبت برخی مسئولان به مقوله سلامت است. زمانی که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۸ درصد به ۴ و حتی ۳.۸ درصد کاهش یافت، مشخص بود که نگاه حمایتی لازم نسبت به حوزه سلامت وجود ندارد. در حالی که هرگونه اخلال در زنجیره سلامت می‌تواند تبعات جدی، حتی امنیتی، برای کشور به همراه داشته باشد. 

۳۰ درصد از بودجه داروی سال ۱۴۰۴ هنوز تخصیص نیافته است

وی افزود: زمانی که بودجه سلامت و دارو کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که در همه بخش‌ها با مشکل مواجه شویم. برای نمونه، در سال ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو بودجه‌ای حدود ۱۸۰ همت برای حوزه دارو اعلام کرد، اما در نهایت سازمان برنامه و بودجه و مجلس این رقم را به حدود ۸۵ همت کاهش دادند، یعنی کمتر از نصف رقم پیشنهادی. علاوه بر این، همان ۸۵ همت مصوب نیز به‌موقع به صنعت پرداخت نشد و اکنون که در پایان سال قرار داریم، حدود ۳۰ درصد آن بودجه هنوز تخصیص نیافته است. 

احمدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تأمین دارو، مواد اولیه و واردات با مشکل جدی مواجه می‌شود. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر خرد و کارشناسی نباشد، مشکلات پابرجا خواهد بود. در حال حاضر کارخانجات داروسازی با کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یا ارز به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود، یا با تأخیر تخصیص می‌یابد و یا در زمان تخصیص، منابع ریالی کافی برای خرید ارز در اختیار ندارند. 

وی ادامه داد: سازمان‌های بیمه‌گر نیز با تأخیر در پرداخت مطالبات، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده‌اند. زمانی که مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود، کمبود نقدینگی منجر به برگشت چک‌ها و ناتوانی در تأمین دارو می‌شود و در نهایت تولید آسیب می‌بیند و کمبود دارو ایجاد می‌شود. 

او اضافه کرد: در حال حاضر در برخی اقلام دارویی اساسی با کمبود مواجه هستیم. حتی در مواردی دارو در شرکت‌های پخش موجود است، اما داروخانه به دلیل‌ عدم دریافت مطالبات از بیمه‌ها توان خرید ندارد؛ برای مثال انسولین در بازار وجود دارد، اما برخی داروخانه‌ها به دلیل بلوکه بودن منابع مالی نزد بیمه‌ها امکان تهیه آن را ندارند. این وضعیت موجب نارضایتی مردم و بروز اختلال در نظام سلامت می‌شود. 

انسولین ۱۲ میلیونی صحت ندارد

احمدی در پاسخ به شایعات منتشرشده درباره افزایش قیمت انسولین تا ۱۲ میلیون تومان گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و این اخبار کذب است. انسولین در داروخانه‌ها موجود است، هرچند برخی داروخانه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی توان خرید ندارند، اما قیمت‌هایی که مطرح می‌شود واقعیت ندارد. 

انسولین های پرمصرف خارجی حدود ۲۴۰ هزار تومان است

وی درباره قیمت انسولین‌های پرمصرف اظهار کرد: برای نمونه، قیمت هر قلم انسولین «نوومیکس» و «نووراپید» خارجی حدود ۲۴۰ هزار تومان است و نه ارقام نجومی که در برخی خبرها عنوان شده است. این دارو از اقلام پرمصرف است و قیمت آن مشخص و شفاف است. انتشار چنین اخبار نادرستی موجب نگرانی بی‌مورد مردم می‌شود و توصیه می‌کنیم شهروندان به اخبار رسمی توجه کنند. 

ذخایر استراتژیک دارو به جای ۶ ماه، حدود ۲ ماه است

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره ذخایر استراتژیک دارو نیز گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، کشور باید ذخیره شش‌ماهه دارویی داشته باشد، اما برخی مسئولان حوزه بهداشت یا اعضای کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرده‌اند که میزان ذخایر فعلی حدود دو ماه است. از زمان تصویب این قانون تاکنون که سازمان غذا و دارو باید به دنبال تامین ذخایر استراتژیک دارو می‌رفت، همواره در شرایط بحران بوده‌ایم و در وضعیت بحرانی امکان ایجاد ذخایر استراتژیک کافی وجود ندارد. ابتدا باید بحران‌های موجود، از جمله مشکلات نقدینگی، تأمین ارز و تعاملات بین‌المللی برطرف شود. 

وی خاطرنشان کرد: اگرچه دارو به‌صورت رسمی تحریم نیست، اما در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه‌ایم؛ نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل دارو با دشواری انجام می‌شود و همین موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده است. در حال حاضر حتی در برخی داروهای عمومی نیز با کسری مواجه هستیم و شرکت‌های تولیدکننده با حداقل توان در حال ادامه فعالیت هستند. اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح قیمت‌ها صورت نگیرد، صنعت داروسازی با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. 

تنها ۳۰ درصد هزینه تولید دارو مشمول ارز ترجیحی است

احمدی توضیح داد: حتی در صورت تخصیص ارز ترجیحی، حدود ۳۰ درصد هزینه تولید مربوط به ماده اولیه است و ۷۰ درصد دیگر شامل مواد جانبی، بسته‌بندی و سایر فرآیندهای تولید می‌شود که تابع ارز آزاد هستند. بنابراین هزینه تولید دارو به‌شدت افزایش یافته و اصلاح قیمت‌ها برای بقای صنعت اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، کارخانجات توان ادامه تولید را از دست خواهند داد. 

وی تأکید کرد: امیدواریم نگاه‌ها به حوزه سلامت اصلاح شود و فضای تعاملات بین‌المللی نیز تسهیل گردد تا امکان واردات دارو و مواد اولیه و حتی صادرات فراهم شود. در برخی اقلام، توان صادراتی نیز داریم، اما محدودیت‌های ارتباطی مانع بهره‌برداری از این ظرفیت شده است.