یک حقوقدان در گفتوگو ایلنا:
اعلام تخلف شوراییان به دلیل عدم اشراف به قوانین پذیرفتنی نیست؛ رانت خبری اعضا، زمینهساز سوءاستفادههای احتمالی
یک حقوقدان میگوید: اگر عضوی از شورا مرتکب افعالی مانند گرفتن رشوه یا ارتشاء شده باشند، بعد از تفهیم اتهام و اطلاعرسانی به شورا یا فرمانداری و بخشداری، تکلیف قانونی آن است که این افراد بلافاصله از سمت خود برکنار شده و عضو علیالبدل جای آنها را بگیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در گفتگویی اعلام کرده است که در پنج سال دوره ششم ۲۱ شورا منحل و ۱۰۰ عضو شورای شهر هم سلب عضویت شدهاند. او همچنین عنوان کرده که اکثر پرونده تخلفات شوراهای شهر و روستاها ناشی از عدم اشراف بسیاری از اعضای شوراها به قانون شوراها بوده است. تعداد قابل تامل شوراهای منحل شده و اعضای سلب عضویت شده در این نهاد حائز اهمیت این سوال را ایجاد میکند که آیا بیاطلاع بودن از قوانین شوراها توضیح مناسبی برای تخلفات پارلمان شهری است؟
«مصطفی ترک همدانی» حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: براساس قوانین جزایی کشور، بر افرادی که بر اموال عمومی و دولتی استیلا مییابند قوانینی بار شده و تکالیفی بر عهده آنها قرار میگیرد. از جمله این تکالیف رعایت «غبطه» بیتالمال و توجه به فعلها و ترکفعلها است. رعایت قانون شورای شهر و روستا هم در همین حوزه است یعنی آنها که بعد از طی مراحل قانونی به عضویت این شوراها در میآیند باید بر اساس قوانین رفتار کنند. اگر عضو شورای مرتکب فعل جزایی یا اعمالی شود که در منافات با سمت او است مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
او تاکید میکند که افرادی استخدام شده در دولت یا شبیه به آن، اگر مرتکب افعال جزایی شود، رفتار او همزمان با تفهیم اتهام به عنوان تخلف اداری در سازمان متبوعش مورد رسیدگی قرار میگیرد: درباره شوراها و اعضای آن این رسیدگی در فرمانداریها یا بخشها انجام میشود و اگر عضوی از شورا مرتکب افعالی مانند گرفتن رشوه یا ارتشاء شده باشند، بعد از تفهیم اتهام و اطلاعرسانی به شورا یا فرمانداری و بخشداری، تکلیف قانونی آن است که این افراد بلافاصله از سمت خود برکنار شده و عضو علیالبدل جای آنها را بگیرند.
این حقوقدان عنوان میکند: اگر شرایط قانونی شورا از دست برود مانند اینکه تعداد اعضایی که مجرم شناخته میشوند یا بازداشت و تفهیم اتهام میشوند به تعدادی برسد که تعداد اعضا از حد نصاب بیفتد، شورا منحل میشود در چنین شرایطی تکالیف شورا بر عهده فرمانداریها یا بخشداریها یا نهادهای دولتی قرار میگیرد.
ترک همدانی به ماده ۱۵ قانون مدتی اشاره میکند که بر اساس آن قوانین مصوب باید در روزنامه رسمی منتشر شوند و فرض این است که همه افراد از این قوانین مطلع میشوند. بنابراین وقتی شهروندی نخبه که قصد عضویت در شورای شهر و روستا را دارد مرتکب جرم یا تخلفی شود و بگوید از قوانین مطلع نبودم و مثلا نمیدانستم رفتاری ارتشاء یا اختلاس است، حداقل از چنین فردی پذیرفته نیست. این بسیار مشخص است که چنین افرادی باید امور جزایی را رعایت کنند.
او میگوید: در امور شهری و روستایی ممکن است تصمیمگیریهایی انجام شود که دارای بار مالی باشد به هر حال اعضای شورا باید بتوانند از اختیارات مدیریتی خود هم استفاده کنند. حالا اگر عضو شورای شهر تصمیمی بگیرد که دارای بار مالی است و از رانت خبری هم برخوردار باشد زمینه برای سوءاستفادههایی در پیرامون این افراد فراهم میشود. یعنی فرد ممکن است عملی غیرقانونی انجام ندهد و در شورا مصوبهای دارای بار مالی را به تصویب برساند. حالا اگر خبر این مصوبه از طریق کمک عضو شورای شهر و پیش از موعد قانونی به گوش افرادی خاص برسد، آنها شاید دست به اقداماتی بزنند که به دنبال آن سود و منافع کسب کنند و بخشی از منافع هم احتمال دارد به عضو شورا برسد. این رفتار اگر چه تخلف است اما قابل اثبات نیست و تا زمانی که تخلف عضو شورا اثبات نشود هستههای گزینش نمیتوانند علیه او اقدامی انجام دهند.
این حقوقدان عنوان میکند که نهادهای نظارتی متعددی در قوای سهگانه وجود دارند که میتوانند از وقوع جرم پیشگیری کنند: سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه یکی از این نهادها است. اگر این سازمان اقدام به بررسی و تحقیق درباره شورای یک منطقه کند اما ممکن است در فرایند رسیدگی خود با سوءجریانهایی مواجه شود. سازمان بازرسی این امکان را دارد که مشکلات را گزارش داده و اقدامات لازم برای اصلاح سوءجریانها را انجام دهد. در قوه مقننه دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ چنین وظیفهای دارند و در قوه مجریه هم حراستها حضور دارند. ما قانون در این حوزه کم نداریم اما در کنار این تعداد دستگاه نظارتی باز هم شاهد وقوع تخلفات هستیم.
به اعتقاد او بخشی از تخلفات ناشی از بداخلاقیها و قانونگریزیهایی است که در جامعه ما نهادینه شده: متاسفانه در جامعه ما برخی گمان میکنند تخلف نوعی زرنگی است. بعد از جنگ و در دوره سازندگی برخی به قصد سازندگی شروع کردند به دور زدن قوانین و واقعا در این حوزه هم فعالیت کردند اما در حال حاضر شاهد افرادی هستیم که تنها هدفشان کسب سود و منافع شخصی است.
