۵۰ خطر کودکان را تهدید می‌کند/ بلاتکلیفی لایحه پلیس اطفال در مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه «پلیس اطفال و نوجوانان» که با هدف حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و ایجاد رویکردی تخصصی در برخورد با جرایم این گروه سنی تدوین شده است، همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است. با وجود تصویب کلیات آن، این لایحه هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده و در انتظار تصویب نهایی نمایندگان است. سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌وگویی با  ما به تشریح لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال پرداخت و به سوالات در این راستا پاسخ داد.متن آن در پی می‌آید:

طرح پیگیری تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به کجا رسید؟

تدوین این لایحه تکلیفی بوده است که قانونگذار در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ بر عهده قوه قضاییه قرار داده است؛ قوه قضاییه لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرد و دولت در سال ۱۴۰۰ لایحه را به مجلس ارسال کرد. این لایحه جهت بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد و در مجلس قبل جلسات کمیته فرعی و کمیسیون اصلی آن برگزار شد.

این لایحه مکمل سایر قوانین کشور در زمینه اطفال و نوجوانان به ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است و کودکان زیر ۱۸ سال را در سه حالت نقض قوانین جزایی، بزه دیدگی و وضعیت مخاطره‌آمیز پوشش می‌دهد.

اصلاح سیاستی غلط به قدمت ۱۱۵ سال

جزئیات لایحه کارگروه تشکیل پلیس اطفال چیست؟

لایحه چندین نوآوری بسیار مهم در زمینه مواجهه با کودکان گروه هدف دارد: نخست تشکیل پلیس ویژه به عنوان یک ضابط تخصصی است. پلیس به طور کلی در نظام حقوقی ما از سال ۱۲۹۰ یک ضابط عام بوده است. یعنی وظایف اصلی ضابطیت که در قانون آیین دادرسی کیفری برشمرده شده شامل متوقف کردن جرم، شناسایی و متوقف کردن مجرم، تحقیقات، جمع‌آوری و حفظ ادله، اجرای تصمیمات قضایی و ابلاغ اوراق قضایی بر عهده پلیس است. اما به تدریج در ساختار پلیس دو گونه ضابط شکل گرفته است که در قوانین وجود ندارد. اما به صورت دوفاکتو پذیرش شده است.

ضابطان عام عمومی که ماموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها هستند و زیر نظر پلیس پیشگیری فعالیت می‌کنند و حدود ده دسته ضابطان عام تخصصی مانند پلیس آگاهی، پلیس فتا، پلیس مرزبانی، یگان‌های ویژه پلیس، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس رهنمایی و رانندگی، سازمان اطلاعات فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس مرزبانی و پلیس حفاظت از شخصیت‌ها… این پلیس‌ها به عنوان ضابط در زمانها، موقعیت‌ها یا در مورد موضوعات یا اشخاص خاص صلاحیت دارند. این لایحه پلیس اطفال و نوجوانان را هم در زمره یک پلیس تخصصی در آورده است تا با توجه به حساسیت حوزه کودکان، پلیس متخصص در این زمینه وظایف ضابطی را انجام دهد.

دوم اصلاح سیاستی غلط به قدمت حدود ۱۱۵ سال است، برای توضیح این مطلب ناگزیریم به تاریخ قانونگذاری بازگردیم. چند دوره در نظام حقوقی ما در زمینه اطفال و نوجوانان وجود دارد؛ از ۱۲۹۰ که قانون موقتی محاکمات جزایی به تصویب رسید و مفهوم ضابط دادگستری را وارد ادبیات حقوقی ما کرد تا ۱۳۳۸ که قانون دادگاه ویژه اطفال بزهکار تصویب شد، وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ناقض قانون جزایی همچون بزگسالان به ضابطان عام سپرده شده بود.

قانونی که رویکردی بدبینانه نسبت به ضابطان را وارد نظام حقوقی کشورمان کرد

از ۱۳۳۸ تا ۱۳۷۸ به موجب ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه ویژه اطفال بزهکار، وضعیت مشروطی حاکم شد. این ماده مقرر می‌داشت «در موردی که اطفال مرتکب جرمی شوند رسیدگی‌های مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق از طرف دادگاه اطفال به عمل خواهد آمد و دادگاه‌ مزبور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطین دادگستری است انجام خواهد داد - برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می‌تواند به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.»

این قانون رویکردی بدبینانه نسبت به ضابطان را وارد نظام حقوقی کشورمان کرد و عملا حکمی را آورد که امکان عملی آن وجود نداشت. در ادامه هم یک استثنای اکثر آورده بود که قاضی می‌تواند در مورد وظایف خود به ضابطان عام نمایندگی دهد. در عمل چون قضات هیچ‌گاه نمی‌توانستند وظایف میدانی ضابطان را انجام دهند، همچنان ضابطان عام در عمل وظایف مربوط به اطفال راانجام می‌دادند.

دوره بعدی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲ با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شکل گرفت. در این قانون تلاش شد تا حالت مشروط به نفع اطفال از بین برود. طبق ماده ۲۲۱ این قانون: «در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (۴۳) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط‌ قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.»

این ماده استثنایی که در ماده ۶ قانون تشکیل اطفال بزهکار وجود داشت را در روی کاغذ از بین برد. اما در عمل گریزی نبود که امور مربوط به ضابطان توسط آنان انجام شود و در عمل تغییر رویه‌ای شکل نگرفت.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رویکردی دوگانه را در پیش گرفت

پلیس ویژه اطفال در چه مواردی مداخله می‌کند؟

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رویکردی دوگانه را در پیش گرفت. از یک سو به موجب تبصره‌های یک و ۲ و ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان در مورد اطفال تا ۱۵ سال و جرایم نامشهود ۱۵ تا ۱۸ سال هیچ اختیاری ندارند و در مورد جرایم مشهود ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها حق مداخله محدودی دارند. این دو تبصره مقرر می‌دارند: «تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

تبصره ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.»

در کنار این ماده، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته بود: «به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.»

در زمان تدوین لایحه از ماده ۳۱ دو برداشت وجود داشت، نخست این که لایحه پلیس اطفال جهت حسن اجرای وظایف ضابطان در زمینه نوجوانان ناقض قوانین جزایی باید تدوین شود. دوم، این که لایحه پلیس اطفال و نوجوانان باید الگوی حاکم را تغییر دهد و گفتمان جدیدی را بنیان دهد.

بی‌شک تفسیر نخست هر چند با ظاهر ماده بیشتر انطباق دارد، اما منطقی نیست. چرا که برای اختیار صفر، ضابطه نوشتن بی‌معناست. پیش‌نویسی هم آن زمان بر بنیان این برداشت تهیه شده بود که بیشتر به بخشنامه شبیه بود و از احکام جدی تهی بود. بنابراین برداشت دوم موجب تحول در تدوین لایحه شد و متنی در قوه قضاییه تدوین شد که هم اختیارات لازم را به پلیس آموزش دیده می‌دهد و هم نقش آفرینی منطقی در عرصه عدالت ویژه اطفال و نوجوانان برای پلیس متخصص ایجاد می‌کند. این برداشت با حکمت قانونگذاری بیشتر انطباق داشت و اشتباهی کهن در نظام حقوقی را اصلاح کرده است.

نوع مواجهه پلیس اطفال با کودک بزهکار چگونه است؟

نوع برخورد پلیس ویژه اطفال با  لایحه پلیس اطفال و نوجوانان به تناسب میزان سن کودکان، نوع اقدامات پلیس و اختیاراتی که در قبال کودکان دارد، متفاوت می‌شود. در لایحه، توضیح داده شده است که وقتی پلیس کودکی را مشاهده کرد، در خصوص حفظ ادله باید چه اقداماتی انجام دهید و در مورد تخمین سن کودک چه کند. گاهی اوقات کودک مدارکی ندارد که نشان دهد سنش چقدر است و سن کودک مبنای تمام صلاحیت‌ها در دادگاه و اقدامات است. برای این فرایند، تدابیری در نظر گرفته شده است. همچنین، در خصوص نحوه تعامل با والدین و نحوه دستگیری نوجوانان با سن بالاتر، تمام این موارد در لایحه به‌طور کامل مشخص و معلوم شده است.

لایحه پلیس اطفال و نوجوانان نقش کنشگری فعال در حوزه حمایتی هم داده است

سوم: کنشگری فعالانه و کلان است: لایحه پلیس اطفال و نوجوانان، افزون بر نقش ضابطیت، نقش کنشگری فعال در حوزه حمایتی و پیشگیری به کودکان داده است. این امر چرخشی اساسی در سیاست جنایی کشور ما به موجب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که امتداد آن را در این لایحه می‌توان مشاهده کرد. از این جهت لایحه حاضر در واقع بخشی از قانون مذکور است. افزون بر این لایحه اجازه اقدامات کلان و برنامه‌مدار را به پلیس اطفال و نوجوانان اعطا می‌کند. این امر در برابر اقدام خرد و پرونده محور است که ناکارآمدی آن در عرصه‌های اجتماعی اثبات شده است.

آیا می‌توان پدیده‌هایی مانند کودکان در موقعیت خیابان یا کودک کار را با تشکیل پرونده و مجازات مرتکبان حل کرد؟

در حوزه پیشگیری و حمایت به پلیس اختیاراتی داده شده است که با همکاری سایر نهادها، مانند مدارس، کمیته‌ای را در مدارس ایجاد کنند تا فضایی امن‌تر و ایمن‌تر را در مراکز فراهم آورند. کودک بین خانه، مدرسه و یا سایر اماکن در حرکت است و این فضا باید برای او ایمن باشد. بنابراین باید تلاش بر آن باشد که فضایی که کودک در آن تردد می‌کند یا اقامت دارد، امن‌تر باشد تا بزه‌دیدگی و بزهکاری کمتری در آن اتفاق بیفتد. همچنین پلیس باید به موجب لایحه باید پایگاه داده و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین را به کار گیرد تا بتواند بر اساس مدیریت داده‌محور، پیشگیری و حتی پیش بینی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را انجام دهد.

چهارم رویکردهای قضازدایی است: در این لایحه نه تنها اختیارات منطقی به پلیس اطفال و نوجوانان اعطا شده است. بلکه به آنان اختیار داده شده تا از طریق نشست‌های خانوادگی و میانجیگری و با رویکرد ترمیمی نسبت به حل و فصل مشکلات کودکان بپردازند. این امر نتیجه منطقی رویکرد کنشگری و برنامه محوری در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان است. البته لایحه در این قسمت هنوز رویکردی محتاطانه دارد و پرونده پس از ارجاع مقام قضایی قابلیت حل و فصل توسط پلیس اطفال و نوجوانان را دارد. این امر هر چند امکان نظارت قضایی را تقویت می‌کند، اما با اصول قضازدایی و رویکرد کنشگری سازگار نیست.

پلیس اطفال می‌تواند نشست خانوادگی برای سازش برگزار کند

روند حل چالش‌ها در تشکیل پلیس اطفال به چه شکل خواهد بود؟

در تدوین لایحه نیز مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته تا بررسی شود که در سایر کشورها چه اقداماتی انجام می‌شود تا استانداردهای بسیار مناسبی در این خصوص وضع شود. در قسمت قضازدایی، وقتی قاضی پرونده را به پلیس واگذار می‌کند، پلیس می‌تواند بین طرفین سازش ایجاد کند یا جلسات نشست خانوادگی برگزار نماید. جلسات نشست خانوادگی یکی از راهکارهایی است که در عدالت ترمیمی وجود دارد و در کشورهای دیگر نیز استفاده می‌شود. در این جلسات، بزه‌دیده، بزهکار، خانواده‌های آن‌ها و سایر افراد مرتبط گرد هم می‌آیند و تلاش می‌کنند که تصمیم مناسبی برای کودک اتخاذ کنند. این نوعی میانجیگری پیشرفته است و اگر به نتیجه مطلوبی رسیدند، به قاضی رسیدگی‌کننده اطلاع می‌دهند که آقای قاضی یا خانم قاضی، ما موضوع را بررسی کردیم و توافق شده که به این شکل اجرا شود. زیر نظر قاضی، توافقات اجرایی می‌شود.

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز برای نخستین بار چنین اختیاری برای پلیس در نظر گرفته شده است. برای مثال، در مورد کودکان بازمانده از تحصیل، به پلیس این اختیار داده شده که به خانواده‌ها برای بار اول اگر کودک به مدرسه نرود، اخطار دهد و برای بار دوم به دادگاه معرفی شوند. در این قانون، دایره این موضوع توسعه داده شده است تا برخی موارد را پلیس بتواند خود مدیریت کند اما پلیس متخصصی که باید شرایط خاصی را داشته باشد.

ارکان دادرسی باید کودک را به مسیر زندگی شرافتمندانه بازگرداند

پلیس ویژه اطفال چه آموزش‌هایی را طی می‌کنند؟

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برخلاف سایر پلیس‌ها، بخشی از یک سیستم آموزشی است. سیستم دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در واقع یک سیستم آموزشی سختگیرانه به شمار می‌آید و نه یک سیستم قضایی. قاضی باید خود نوعی مربی و معلم باشد و پلیس نیز باید به همین نحو عمل کند. ارکان دادرسی باید کاری کنند که کودک به مسیر زندگی شرافتمندانه بازگردد و بازسازی اجتماعی او به درستی انجام شود. اما در مقاطع بالاتر به این شکل نیست و هدف دادرسی در مراحل بالاتر معمولاً ارعاب و بازدارندگی عام و خاص است. رفتار پلیس در قبال بزرگسالان از جهاتی متفاوت‌تر و حتی ساده‌تر است.

پلیسی که در محدوده کودکی فعالیت می‌کند، باید کودکان را به خوبی بشناسد، روحیات و ظرافت‌های آن‌ها را درک کند و فنون مصاحبه با آن‌ها را به دقت بداند. جزئیات بسیار ریزی در فنون مصاحبه با کودکان از وجود دارد و لازم است رعایت شود. اطفال و نوجوانان بسیار حساس هستند و گاهی اوقات یک رفتار نسنجیده در سن کودکی، آثار بسیار طولانی‌مدتی بر روی آن‌ها خواهد داشت. چون کودک قوه تجزیه و تحلیل رفتارها را ندارد، ممکن است این رفتارها همیشه برای او علامت سوال باشد.

همچنین ضرورت کار تیمی در حوزه کودکان اقتضا دارد تا پلیس با کودکان، خانواده کودک، قاضی دادگاه، مددکاران و NGOها تعامل کند. در اینجا، پلیس در کنار سایر عناصر نقش کمک‌کننده‌ای دارد و باید به صورت تعاملی کار کند. بنابراین، پلیس باید مهارت‌ها و تخصص‌های ویژه‌ای داشته باشد تا در برقراری ارتباط و تعامل با کودک و خانواده‌اش و سایر ارکان رسیدگی و حمایت یا صلح و سازش و میانجیگری مؤثر باشد.

باید توجه داشته باشیم مدل تعاملی در اقدامات مربوط به اطفال و نوجوانان با مدل‌های بزرگسالان متفاوت است و افراد بیشتری معمولاً درگیر هستند تا مشکلات کودک را برطرف کنند. به عنوان مثال، اگر کودکی بازمانده از تحصیل باشد، برای حل مشکلش باید به فقر، بی‌هویتی، جرایم وارد بر وی، مشکلات خانواده‌اش مانند مسکن، تغذیه، کار و… او نیز توجه شود. پلیس باید توانایی کمک به حل این مشکلات را داشته باشد. پلیس اطفال و نوجوانان همچنین باید تعامل با محله، خانواده، قاضی و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر، ساختارها و وظایف آن‌ها را بشناسد.

پلیس  اطفال  ترجیحاً متاهل باشد

این موضوع شامل حجم زیادی از اطلاعات است که پلیس باید به آن واقف باشد. ضمن اینکه در لایحه آمده که پلیس باید ویژگی‌هایی داشته باشد، مانند اینکه ترجیحاً متاهل باشد و در برخی از رشته‌های خاص تحصیل کرده باشد.

به نظر شما فقدان پلیس اطفال باعث نقض حقوق کودکان در فرآیند دادرسی کیفری نمی‌شود؟

بی‌شک پاسخ مثبت است. اما علاوه بر فرآیند کیفری، که یکی از کوچکترین حوزه‌های مربوط به حقوق کودکان است، حوزه کودکان در معرض خطر و بزه‌دیده، وسعتی بسیار زیاد دارد. حدود ۵۰ گونه خطرات سنتی و مدرن کودکان را تهدید می‌کند، که فقط در حوزه بزه دیدگی به عنوان یک گونه خطر، شاهد انواع بسیار زیادی از جرایم علیه امنیت، شخصیت و اموال کودکان هستیم. وقتی که سراغ این کودکان می‌روید، وارد نظام حمایت و پیشگیری می‌شوید که فقدان پلیس اطفال و نوجوانان موجب نقض حقوق آنان می‌شود. بنابراین لازم است به خاطر حقوق فرزندانمان هر چه زودتر تأخیر در تشکیل این پلیس جبران شود.

قبل از اینکه این پلیس به صورت رسمی تشکیل شود، آیا فکر می‌کنید می‌توان واحدهای تخصصی موقت یا برنامه‌های جایگزین ایجاد کرد؟

اگر به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب ماده ۶ و ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دقت کنیم، سیاق نگارش آن‌ها به گونه‌ای است که مجوز تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را به فراجا می‌دهد. بر این اساس در ساختار پلیس پیشگیری می‌توان واحدهای تخصصی پلیس اطفال و نوجوانان را راه‌اندازی کرد.

شایان ذکر است که بدانیم پلیس‌های اطفال و نوجوانان در دنیا سه الگوی کلی دارند: پلیس‌های تخصصی، پلیس‌های اختصاصی و پلیس‌های عمومی برنامه‌مدار. پلیس‌های اختصاصی، پلیس‌هایی هستند که فقط به کار کودکان رسیدگی می‌کنند و هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهند. پلیس‌های تخصصی پلیس‌هایی هستند که علاوه بر انجام کارهای دیگر، تمرکز بیشتری بر روی کارهای مربوط به کودکان دارند. پلیس‌هایی عمومی برنامه محور پلیس‌هایی هستند که آموزش‌های خاصی را گذرانده‌اند یا برنامه‌های خاصی برای کودکان دارند، اما همچنان پلیس عمومی محسوب می‌شوند.

ساختار پلیس اطفال و نوجوانان در لایحه مورد بحث، پلیس تخصصی است. اما می‌توان تا زمان تصویب این لایحه و راه‌اندازی پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان، از ضابطان عمومی دارای برنامه ویژه در حوزه اطفال و نوجوانان بهره گرفت. منتهی شرط این است که حتماً باید این نیروها آموزش لازم را دیده باشند و حداقل‌های لازم برای وظیفه ضابطیّت اطفال و نوجوانان را داشته باشند.

همچنین، محیط پلیس باید دوستدار کودک باشد که این موضوع در لایحه اشاره شده و ضروری است. تمام فرم‌ها و چارچوب‌هایی که استفاده می‌شود باید به گونه‌ای طراحی شوند که با این مفهوم همخوانی داشته باشند.

تکالیف مربوط به بازماندگی از تحصیل اطفال انجام نمی‌شود

در غیاب یک پلیس اطفال ویژه، چه نهادی وظیفه حمایت از کودکان را به عهده دارد؟

در نبود و غیاب یک پلیس اطفال ویژه، عنوان ضابطان عام پلیس، وظیفه حمایت از کودکان را به عهده دارد، در قسمت ضابطان عمومی، این کارها در حال انجام است، نه ضابطان تخصصی که توضیح داده شد. ضابطان عمومی در حال حاضر مسئولیت‌های خود را در این رابطه انجام می‌دهند و گروه دیگری در این زمینه فعالیت نمی‌کند. البته برخی وظایف انجام نمی‌شود. به عنوان مثال، تکالیف مربوط به بازماندگی از تحصیل اطفال در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ انجام نمی‌شود.

برای تاسیس پلیس اطفال چه اقداماتی لازم است؟

باید این موضوع زودتر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و لایحه تصویب شود. از طرف دیگر، واحدهایی در پلیس باید تشکیل شوند و آموزش‌ها آغاز گردد. در مرجع ملی حقوق کودک و قوه قضاییه این آمادگی وجود دارد که این آموزش‌ها به سرعت و باکیفیت ارائه شود. بنابراین، دو کار همزمان باید انجام شود: پیگیری برای تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس و راه‌اندازی همزمان چند واحد برای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و اجرای تکالیفی که اکنون بلا اجرا باقی مانده است.

ضرورت تشکیل پلیس اطفال در کشوری که ۲۵ میلیون کودک دارد

اگر پلیس اطفال راه بیفتد، با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد؟

یکی از چالش‌ها، چالش منابع مادی و انسانی راه اندازی پلیس ویژه است. به این معنا که محیط مناسب استاندارد به آنان اختصاص داده شود. نیروهای دارای انگیزه، دانش و تخصص لازم جذب شوند و آموزش‌های مناسب به آنان داده شود. چالش بعدی، فرآیندهایی است که باید در پلیس تعریف شود و سپس بخشی از این این فرآیندها باید به صورت الکترونیک و نرم‌افزاری طراحی شوند. به نظر می‌رسد غلبه بر همین چالش‌ها چند سال زمان خواهد برد تا این پلیس به یک سطح کیفیت خاصی از حیث ساختمان، ترکیب لباس، الگوی کاری، خودروهای خاص و مانند آن‌ها برسد. این امر نیازمند حجم کار سنگین است، اما برای کشوری که ۲۵ میلیون کودک دارد امری بسیار ضروری است.