عضو مجلس خبرگان رهبری:
قاعده لاضرر می‌تواند به‌روشنی در قوانین محیط زیستی جاری شود
آیت‌الله مبلغی در مراسم افتتاح همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست سراسر کشور که به میزبانی قم در حال برگزاری است، سخنانی درباره پیوند فقه اسلامی با موضوع محیط زیست بیان کرد.
به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد مبلغی با اشاره به ظرفیت گسترده فقه اسلامی در این عرصه اظهار کرد: قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» می‌تواند به‌عنوان یک چتر حمایتی گسترده بر سر محیط زیست قرار گیرد و مبنای ارائه قوانین روشن فقهی در این حوزه شود.
وی در توضیح این موضوع مثالی ذکر کرد و گفت: اگر در شهری کارخانه‌ای تأسیس شود و آن کارخانه به سلامت شهروندان از طریق آلودگی آسیب برساند، این مصداق بارز قاعده لاضرر است. بر همین اساس، فقه می‌تواند به‌طور مستقیم در جلوگیری از چنین ضررهایی نقش‌آفرین باشد.
آیت‌الله مبلغی ادامه داد: ضررهای تراکمی یا فرایندی نیز از همین منظر قابل بررسی هستند. به‌طور نمونه اگر یک نفر پلاستیکی بر زمین بیندازد شاید ضرری ایجاد نکند، اما زمانی که این رفتار توسط بسیاری تکرار شود، نتیجه آن تبدیل به یک ضرر بزرگ جمعی خواهد شد.
وی افزود: در ضررهای تراکمی سه عنصر اصلی وجود دارد؛ نخست افعال فردی، دوم عامل زمان و سوم قوانین طبیعی مانند آلودگی هوا. ترکیب این سه، یک ضرر انباشته را به وجود می‌آورد و اگر قاعده لاضرر شامل این موارد شود، آنگاه افعال فردی که به ضرر جمعی منجر می‌شوند، مشمول حکم حرمت خواهند شد.
این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: اگر بتوانیم قاعده لاضرر را بر ضررهای تراکمی تطبیق دهیم، فصل جدید و گسترده‌ای در فقه محیط زیست گشوده می‌شود که تکلیف جامعه و افراد را نسبت به آسیب‌های زیست‌محیطی روشن می‌کند.
به گفته وی، نگاه اثبات‌گونه به این قاعده نشان می‌دهد که لاضرر تنها به ضررهای کلاسیک محدود نیست بلکه ضررهای تراکمی و تدریجی را نیز شامل می‌شود. اسلام نسبت به این ضررهای بزرگ که موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شوند، بی‌تفاوت نمانده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، او در پایان خاطرنشان کرد: اسلام انسان را مسئول این آسیب‌ها می‌داند، زیرا این پیامدها حاصل اعمال بشری است. مسئولیت نیز تنها بر عهده فرد آخر در این چرخه نیست بلکه مجموعه انسان‌ها در ایجاد این ضررها شریک‌اند. از همین رو، مسئولیت آنان صرفاً کرامتی نبوده بلکه مسئولیتی حرمتی است که نشان می‌دهد قاعده لاضرر می‌تواند به‌روشنی در قوانین محیط زیستی جاری شود.
