معاون پژوهشی وزارت علوم اعلام کرد:
اعتبار مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی برای صنایع حامی رساله‌های پژوهشی دکتری
معاون پژوهشی وزارت علوم در شصت‌ویکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری در دانشگاه اصفهان از اعتبار مالیاتی تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای صنایع حامی رساله‌های پژوهشی دکتری خبر داد.
به گزارش ایلنا، پیمان صالحی امروز (دوشنبه) در بخش دوم در بخش دوم اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور اظهار کرد: طبق حکم وزیر علوم، مقرر شد کارگروهی تشکیل و برنامه هفتم وزارت علوم نوشته شود. این وزارتخانه جزو نخستین وزارتخانه‌هایی بود که برنامه عملیاتی خود را تدوین و ابلاغ کرد تاکنون نیز برنامه‌مدارانه پیش رفته است.
وی با اشاره به بودجه این بخش اظهار داشت: تمام ما در حوزه ردیف بودجه همدرد هستیم بنابراین باید به دنبال فضایی باشیم که از آن درآمد اختصاصی کسب کنیم و این موضوعی است که در قانون نیز مورد توجه قرار گرفته است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه پس از انعقاد تفاهم‌نامه می‌توان اعتبارنامه ثبت کرد و نیازی به قرارداد نیست، تصریح کرد: معاون علمی رئیس‌جمهور تأیید این اعتبارنامه‌ها را برعهده دارد و بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۹۲ درصد تفاهم‌نامه‌ها تأیید شده است.
صالحی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳.۱۱ هزار و ۵۷۰ قرارداد ارتباط جامعه با صنعت به ارزش ۷.۱۹۱ میلیارد تومان منعقد شده است، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی باید یک درصد اعتبارات خود را برای پژوهش اختصاص دهند و هر شرکت دولتی نیز باید ۶۰ درصد بودجه پژوهشی خود را به صندوق عتف منتقل کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در صورتی که دستگاه اجرایی مبلغ مشخص شده را پرداخت نکند، از سرجمع بودجه پژوهشی این دستگاه، مبلغ مشخص شده از سوی خزانه برداشته شده و به صندوق عتف وارد می‌شود. تاکنون بیشترین حجم اعتبارات مربوط به سازمان ایمیدرو، شرکت سهامی ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار دانشجوی دکتری در تمام دانشگاه‌ها حضور دارند، اضافه کرد: دوره پسادکتری از اهمیت بالایی برخوردار است و دانشجویان آن از بهترین نیروهای پژوهشی به شمار می‌روند. با اینکه مصوبه شورای عتف در این راستا ابلاغ شده اما دانشگاه در این راستا غیرفعال است. ۵۰۰ سهمیه امریه سربازی برای پسادکترا فراهم شده که تاکنون استفاده نشده است!
صالحی در ادامه گفت: منابع مالی پسادکتری توسط صندوق عتف و صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین می‌شود. به‌علاوه انواع رشته‌های پسادکتری، مصوب شورای عتف شامل ۴ حوزه تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، فناوری و صنعت است.
وی با اشاره به موضوع سربازی دانشجویان پسر گفت: کافی است اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شود تا افراد بدانند کسی که مدرک دکتری خود را اخذ کرده و اکنون به پسادکتری رسیده است، می‌تواند امریه سربازی دریافت کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: با اینکه مجوز سالانه ۵۰۰ امریه سربازی برای محققان پسادکتری از سوی مقام معظم رهبری صادر شده اما هنوز یک مورد از آن نیز مورد استفاده قرار نگرفته است. محققان پسادکتری می‌توانند برای استفاده از این امکان به سامانه ساجد وارد شوند و روند ثبت‌نام امریه پسادکتری را ثبت کنند. لازم است اطلاع‌رسانی در این راستا برای دانشجویان دکتری و فارغ‌التحصیلان دکتری به‌صورت جدی انجام شود.
صالحی با بیان اینکه برای نخستین بار، تفاهم‌نامه همکاری در خصوص تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع برای تعریف رساله‌های تحقیق و توسعه بسته شده است، گفت: بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند برای امور تحقیقاتی خود، رساله دکتری را حمایت کنند. این رساله باید فناورانه باشد و شرکتی که این حمایت را انجام دهد، تا ۵۰۰ میلیارد از مالیات معاف می‌شود. این فرصت خوبی برای شرکت‌ها در راستای رفع نیازها و حل چالش‌های آن‌ها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: جلسات متعددی با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است که در یکی از نشست‌های اخیر، وزارت علوم مأمور شد تا در حوزه قراردادهای پژوهشی فعالیت بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد. در همین راستا، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز طرحی با عنوان «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» ارائه کرده که کلیات آن به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، در صورت نهایی شدن، یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به صندوق عتف واریز و در حوزه پژوهش هزینه خواهد شد. همچنین موضوع فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت پس از تصویب در وزارت علوم، مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. روند صعودی قابل توجه نشریات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس طی ۳ سال اخیر.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حوزه نشریات علمی، طی ۲۵ سال گذشته ۱۰۱ مجله از ایران در پایگاه اسکوپوس نمایه شده بود، اما در سه سال اخیر این تعداد به ۱۱۸ مورد رسید. این روند صعودی قابل توجه بوده و کارگاه‌ها و جلسات متعددی برای تبیین اهمیت آن برگزار شده است. باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۲۴ نشریه ایرانی در اسکوپوس نمایه شده‌اند.
صالحی خاطرنشان کرد: تعداد کل نشریات دارای اعتبار علمی ۱۷۸۹ عنوان است که از این میان ۱۰۴۹ نشریه مربوط به حوزه علوم انسانی است؛ آماری که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در این عرصه است. با این حال، در حوزه علوم انسانی در سطح بین‌الملل ضعیف عمل شده و لازم است تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه علمی کشور در این بخش افزایش یابد. بیش از ۱۴ هزار مقاله نمایه شده ایرانی در حوزه علوم انسانی در سطح بین‌الملل.
وی افزود: نشریات نمایه‌سازی‌شده در سطح بین‌الملل تاکنون ۲۳ هزار و ۴۴۷ مقاله به پایگاه اسکوپوس افزوده‌اند که ۱۴ هزار و ۲۳۴ مقاله از این تعداد مربوط به ایران است. با توجه به اهمیت اعتبار علمی مقالات و پژوهش‌های انجام شده، لازم است از انجام تقلب‌های احتمالی جلوگیری شود. بر این اساس و در زمینه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز تدابیر متعددی اتخاذ شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تشکیل کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها اشاره کرد. این کارگروه به دبیری معاون پژوهشی و با ریاست رئیس دانشگاه فعالیت می‌کند و از جایگاه مهمی برخوردار است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت انجمن‌های علمی نیز گفت: حمایت از انجمن‌های علمی به‌طور جدی دنبال می‌شود و تلاش بر آن است که این انجمن‌ها بتوانند در هیئت دولت نماینده داشته باشند تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. ایران در حال حاضر دو برابر ایالات متحده انجمن علمی دارد که آمار قابل توجهی است. همچنین مقرر شده است هفته پژوهش و فناوری از یکم تا بیستم آذرماه برگزار شود که بازه ۲۲ تا ۲۸ آذرماه به‌عنوان هفته ملی آن تعیین شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، سال گذشته بزرگ‌ترین نمایشگاه تاریخ کشور در حوزه پژوهش و فناوری در همین چارچوب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، صالحی ادامه داد: با وجود اقدامات مختلف انجام شده در حوزه‌های یاد شده، ارتباط برخی دانشگاه‌ها با وزارت علوم یک‌سویه ارزیابی شده است. برای مثال در گزارش اعتبارات پژوهشی سه هزار میلیارد تومانی پرداخت شده، ۳۱ دانشگاه هیچ گزارشی ارائه نکرده و ۴۹ دانشگاه گزارش‌های ناقص ارسال کرده‌اند. سازمان‌های نظارتی نیز به موضوع ورود کرده و وضعیت عملکرد مراکز مرتبط در حوزه خرید تجهیزات آزمایشگاهی را بررسی می‌کنند. تأکید شده است که در صورت ارسال به‌موقع اطلاعات از سوی دانشگاه‌ها، وزارت علوم قادر خواهد بود روند توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های موجود را بهتر پیگیری کند.
