طرح جامع و ملی مدیریت قاچاق حیات وحش در کشور تدوین می‌شود
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین طرح جامع و ملی مدیریت قاچاق حیات وحش خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به اینکه قاچاق حیات وحش یکی از چهار محور اصلی قاچاق در جهان و از تهدیدات مهم زیستی به شمار آمده، آسیب‌های جبران ناپذیری را برای تنوع زیستی در پی دارد. معاونت محیط طبیعی برای بررسی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت جامع جهت جلوگیری و مهار این پدیده، بر آن است تا طرحی جامع در سطح ملی با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط تدوین کند.
وی افزود: به همین منظور، این معاونت نشستی را با حضور نمایندگانی از دفاتر ذی ربط سازمان از جمله یگان حفاظت، دفاتر حراست، حقوقی، بازرسی و دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش برگزار کرد و ابعاد مختلف قاچاق حیات وحش، وضعیت کنونی قاچاق گونه‌های جانوری در کشور، اقدامات انجام گرفته تا کنون و چالش‌های پیش رو را مورد بحث و بررسی قرار داد.
ظهرابی در ادامه، خرید و فروش غیرقانونی جانوران وحشی در فضای مجازی و مراکز فروش جانوران زینتی، قاچاق حیات وحش، تظاهر به حیوان دوستی و نمایش جانوران وحشی توسط افراد معروف در فضای مجازی را از جمله چالش‌های اصلی در این زمینه برشمرد و گفت: با توجه به ابعاد گسترده قاچاق حیات وحش، ضرورت ایجاد عزم ملی و سازمانی برای مقابله با آن، «طرح ملی مبارزه با قاچاق حیات وحش» با مشارکت بخش‌های مختلف در قالب کارگروه ستادی تدوین و با تصویب کمیته ملی مبارزه با قاچاق حیات وحش برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، ابراز امیدواری کرد که با ایجاد چارچوبی منسجم، هماهنگ و هم‌افزایی بین سازمان‌های مختلف، ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعاتی جهت ردیابی و ثبت موارد قاچاق و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و تخصصی بتوانیم پیشگیری، مقابله و کاهش قاچاق گونه‌های حیات وحش اعم از گیاهی و جانوری را به بهترین شکل در سطح کشور به انجام برسانیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، داوود چراغی مدیرکل دفتر حراست سازمان نیز با استقبال از تدوین این طرح ملی و اعلام آمادگی برای همکاری در این زمینه اظهار داشت: از آنجا که قاچاق حیات وحش از جمله جرایم سازمان یافته به شمار می‌آید، لازم است پرونده‌های مرتبط با این معضل با همکاری مراجع نظامی و انتظامی، قضایی و امنیتی به منظور ریشه‌یابی و انحلال باندهای مرتبط مورد پیگیری مجدانه قرار داده شوند.
