ضرورت مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به مراکز درمانی و خودروهای امدادی/ مجامع بین‌المللی «استاندارد یکسانی» نسبت به همه کشورها ندارند

«مهدی نورایی» مدیر گروه حقوق بشر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره حمله رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی اظهار کرد: از منظر موازین حقوق بشری و موازین بین المللی حقوق بشر حمله به مراکز درمانی و خودروهای امدادی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه (International Humanitarian Law - IHL) به شدت ممنوع است و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

نورایی ادامه داد: این موضوع در کنوانسیون‌های ژنو، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و همچنین پروتکل‌های الحاقی اول و دوم ژنو به تفصیل بیان شده است. طبق این کنوانسیون‌ها، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مراکز بهداشتی و هر مکانی که به طور خاص برای ارائه خدمات درمانی به مجروحان، بیماران و افراد نیازمند اختصاص داده شده باشد، از حمایت ویژه‌ای برخوردارند.

حمله عمدی به مراکز درمانی، نقض آشکار قوانین جنگ است

او اضافه کرد: حتی اگر این مراکز به دلایلی مورد استفاده غیرنظامیان قرار گیرند (مانند پناه دادن به آوارگان)، تا زمانی که از فعالیت‌های نظامی جدا هستند، نباید مورد حمله قرار گیرند. حمله عمدی به این مراکز، نقض آشکار قوانین جنگ است. آمبولانس‌ها و هر وسیله نقلیه‌ای که به طور خاص برای تخلیه، انتقال، مراقبت یا درمان مجروحان و بیماران اختصاص داده شده است، نیز از حمایت مشابهی برخوردارند.

نورایی گفت: حمله عمدی و بی‌رویه به این مراکز و وسایل، مصداق بارز جنایت جنگی است و مسئولیت کیفری فردی و همچنین مسئولیت دولت‌ها را به همراه دارد. کنوانسیون اول ژنو (۱۹۴۹) در مواد ۱۲، ۱۹ و ۲۱ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در مواد ۱۸، ۵۳ و ۵، پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) در مواد ۵۰، ۵۳ و ۵۷ و همچنین اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری (۲۰۰۲) در ماده ۸ به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

وی در بررسی حقوقی حمله اسرائیل به مجاورت مراکز درمانی مانند حمله به پایگاه پلیس فتا در نزدیکی بیمارستان ولیعصر، به ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو در سال ۱۹۷۷ اشاره کرد و توضیح داد: این ماده بر اساس اصل احتیاط (Precaution) بیان می‌دارد که اگر حمله‌ای در نزدیکی بیمارستان، فعالیت‌های عادی آن را مختل کند، کارکنان یا بیماران را در معرض خطر قرار دهد، یا به تجهیزات و تأسیسات بیمارستان آسیب برساند، می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی محسوب شود.

نورایی افزود: همچنین اگر حملات به گونه‌ای باشد که حتی به طور غیرمستقیم، اما قابل پیش‌بینی، به مراکز درمانی آسیب بزند و قوانین مربوط به تفکیک و احتیاط نقض شود، می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد.

 کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشر درباره جابجایی اجباری غیرنظامیان چه می‌گویند؟

وی در خصوص ناگزیر شدن برخی اهالی تهران به ترک محل زندگی خود گفت: علاوه بر وظایف دولت‌ها نسبت به مردمان خویش، حقوق بین‌الملل در زمینه جابجایی اجباری غیرنظامیان عمدتاً در کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این زمینه ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول در سال ۱۹۷۷ حفاظت از جمعیت غیرنظامی را گسترش می‌دهد و هرگونه عملی را که هدف آن ایجاد وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، از جمله اخراج اجباری یا تخلیه جمعیت، ممنوع می‌کند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا امکان محکوم کردن رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی وجود دارد یا خیر، گفت: علاوه بر مراجع بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) و به خصوص دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) -که دادستان آن نهاد از امکان آغاز تحقیقات در خصوص ارتکاب جنایات جنگی برخوردار است- می‌توان به مسیرهای دیگری نیز افزایش فشار و تلاش برای پاسخگو کردن اندیشید.

مدیر گروه حقوق بشر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، یکی از راهکارها را بسیج افکار عمومی جهانی از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر در مورد نقض قوانین بین‌المللی و تأثیر آن بر غیرنظامیان دانست.

به گفته وی، مستندسازی دقیق جنایات از طریق جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به حملات و نقض حقوق - که بعداً می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و فعالیت‌های دیپلماتیک فشرده از طریق تلاش مستمر در مجامع بین‌المللی برای جلب حمایت کشورها و اعمال فشار بر سازمان‌های ذیربط نیز دو اقدام دیگری است که می‌توان در این راستا انجام داد.

او همچنین مواردی مانند استفاده از ابزارهای حقوقی موجود از طریق پیگیری پرونده‌ها در دیوان‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی ملی، استفاده از ظرفیت ارتباطات با کشورهای عضو شانگهای و بریکیس و همچنین جنبش‌عدم تعهدها و اتحادیه کشورهای اسلامی در جلب حمایت جهانی را به عنوان راهکاری برای این موضوع برشمرد.

نمی‌توانیم به پیگیری حقوقی امید چندانی داشته باشیم

وی تذکر داد: نمی‌توانیم به پیگیری حقوقی امید چندانی داشته باشیم. سازوکارهای حقوقی شناسایی شده در کنوانسیون‌ها از استقلال کافی برای تأمین اهداف مورد نظر جامعه جهانی برخوردار نیستند و تنها تا حدی توانسته‌اند از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند.

او تأکید گرد: قدرتی که برخی از اعضای این کنوانسیون‌ها دارند یا حق وتو که در برخی مجامع به برخی دولت‌ها داده شده است، مانع آن است که استاندارد یکسانی نسبت به همه کشورها در نظر گرفته شود. مثلاً علی‌رغم قواعد حاکم بر NPT ما نه تنها حمایت و تقویتی از بُعد به‌کارگیری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای دریافت نمی‌کنیم، اینگونه مورد هجمه و تجاوز قرار می‌گیریم.

نورایی بیان کرد: این یک امر روشن است که ما الزاماً از بعد سازوکارهای حقوقی نمی‌توانیم به آنچه که مورد انتظارمان است دست پیدا بکنیم، ولی به عقیده من بسیج افکار عمومی و مستندسازی در جهت اینکه بعدها بتوانیم آن‌ها را در مجامع بین المللی طرح کنیم و خواهان پرداخت خسارات وارده به کشور از طرف متجاوز و حامیانشان بشویم ضروری است.