در گفتوگو با ایلنا تاکید شد:
ضرورت شکایت بینالمللی برای کشتار غیرنظامیان و امدادگران در حملاات رژیم صهیونیستی/ بمباران جمعیت غیرنظامی با هر هدفی، ممنوع است/ ناتوانی وصفناپذیر شورای امنیت در «پاسداشت صلح و امنیت»

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران تاکید کرد: متاسفانه شورای امنیت ملل متحد در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، در مسئولیت خود در زمینه پاسداشت صلح و امنیت بین المللی، ناتوانی وصف ناپذیری نشان داد، در حالی که باید با تشکیل جلسه فوری با موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و متعاقب آن ایالات متحده این موضوع را بررسی و اتخاذ تصمیم می کرد.
«علی نواری» استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل خود از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از منظر موازین نظام حقوق بینالملل گفت: عملیات نظامی ناکامی که در سحرگاه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ از سوی رژیم صهیونیستی علیه کشور ایران آغاز گردید و تا ۱۲ روز به طول انجامید، با نقضهای صریح و ضمنی قواعد متعددی از نظام حقوق بین الملل همراه بود. در چارچوب موازین ناظر بر حقوق توسل به زور (Jus ad Bellum) بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که سنگ بنای تاسیس این ام الامم سازمانهای بینالمللی قلمداد میشود، به اصل ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه تمامت ارضی و استقلال سیاسی دولتها اشاره کرده است.
وی افزود: اصلی بنیادین که به مقام یک قاعده حقوق بین الملل عرفی ارتقا یافته است و دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و علیه آن کشور این اصل را یکی از مصادیق آشکار و برجسته قاعده آمره بین المللی (Jus Cogens)، معرفی کرده است. در منشور ملل متحد برای عدول از این اصل، سازوکارهای مشخصی پیش بینی شده است که از یک سو در قالب فصل هفتم، شورای امنیت ملل متحد در صورت احراز تجاوز نظامی براساس ماده ۳۹، توصیه یا تصمیمهایی براساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ خواهد کرد. قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ در ماده ۳ مصادیق تجاوز نظامی را برشمرده است که شامل تهاجم یا حمله به سرزمین یک دولت، بمباران سرزمین یک دولت و حمله علیه نیروهای مسلح زمینی، دریایی و هوایی یک دولت، توسط نیروهای مسلح دولت دیگر میشود. این مصادیق در ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز تحت عنوان جنایت تجاوز مورد تصریح قرار گرفته است.
شورای امنیت در جریان تجاوز نظامی اسرائیل، ناتوانی وصف ناپذیری نشان داد
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه شورای امنیت ملل متحد در جریان تجاوز نظامی صورت گرفته، در مسئولیت خود در زمینه پاسداشت صلح و امنیت بین المللی، ناتوانی وصف ناپذیری نشان داد در حالی که باید با تشکیل جلسه فوری با موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و متعاقب آن ایالات متحده این موضوع را بررسی و اتخاذ تصمیم میکرد، البته وجود حق وتو دولتهایی نظیر ایالات متحده نیز مانع از اقدام موثر شورای امنیت در این زمینه بوده است. علاوه بر این منشور ملل متحد به منظور مقابله با ناقضان اصل منع توسل به زور در ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه و تا زمانی که شورای امنیت تدابیر ضروری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را اتخاذ کند، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را برای دولتها پیش بینی کرده است.
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر «دفاع مشروع پیشگیرانه و پیش دستانه» قابل توجیه نیست
نواری اظهار داشت: بنابراین، حق ایران در دفاع مقابل حمله نظامی صورت گرفته در چارچوب موازین نظام حقوق بین الملل و استیفای یک حق در قامت یک قاعده حقوق بین الملل عرفی، قابل تفسیر است. نواری خاطرنشان کرد: هر چند اقدامات ایران در مقام دفاع مشروع باید به صورت فوری به اطلاع شورای امنیت نیز رسانده شود. باید خاطر نشان کرد استناد و ادعای رژیم صهیونیستی به دفاع مشروع پیشگیرانه (وجود خطر حمله مسلحانه قریب الوقوع از سوی ایران) و دفاع مشروع پیش دستانه (ظن قوی بر انجام حمله مسلحانه از سوی ایران) نیز در نظام حقوق بین الملل بر مبنای ماده ۵۱ منشور قابل توجیه نیست و منطوق این ماده، استناد به چنین مواردی را نفی میکند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی اظهار داشت: در چارچوب موازین ناظر بر حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL) که حقوق قابل اعمال و اجرا در حین مخامصمه مسلحانه است (Jus in Bello) نیز رعایت قواعد مشخصی از سوی طرفین درگیر در مخاصمه، لازم و ضروری است. (کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷) رعایت اصول بنیادینی از حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان (ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷)، اصل ضرورت در حمله به اهداف (بند ۳ ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، اصل تناسب (بند ۵ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷)، اصل منع ایراد صدمه و آسیب غیرضرور (بند ۲ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷) که در زمره قواعد حقوق بین الملل عرفی محسوب میشوند و صرف نظر از عضویت و عدم عضویت دولتها در این اسناد، لازم الاجرا هستند.
بمباران جمعیت غیرنظامی با هر هدفی که باشد، ممنوع است
این حقوقدان با بیان اینکه براساس بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ شلیک یا بمباران جمعیت غیرنظامی با هر هدفی که باشد ممنوع است، گفت: این یک اصل تثبیت شده حقوق بین الملل عرفی است که حتی برای دول غیرعضو این پروتکل نیز لازم الرعایه است. این در حالی است که در جریان این جنگ، تعدادی از غیرنظامیان به شهادت رسیدند. همچنین حمله به مناطق مشخصی در جریان مخاصمات مسلحانه ممنوع است از جمله؛ پرسنل پزشکی (مواد ۱۲ و ۱۵ پروتکل اول الحاقی)، بیمارستانها و پرسنل مرتبط با آنها (ماده ۱۹ کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹ و مواد ۱۸ و ۲۰ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹).
اسرائیل به تیمهای امدادی در حین امدادرسانی، حمله مستقیم کرد!
وی بیان داشت: این در حالی است که رژیم صهیونیستی در روز ۲۶ خردادماه، به تیمهای امدادی هلال احمر در حین امدادرسانی، حمله مستقیم انجام داد که طی آن مجتبی ملکی و امیرحسن جمشیدپور از امدادگران هلال احمر به شهادت رسیدند. همچنین در حملهی هوایی اسرائیل در روز سهشنبه سوم تیر ماه ۱۴۰۴ ساختمانهای اطراف بیمارستان لبافینژاد در پاسداران تهران و محوطهی بیرونی این بیمارستان و همچنین بخشهایی از اورژانس و بخش بستری بیماران با تخریب مواجه شد.
نواری در ادامه گفت: در خصوص حمله به تاسیسات هستهای ایران که هم از جانب رژیم صهیونیستی و هم از سوی ایالات متحده انجام شد نیز باید خاطر نشان کرد که نخست چنین حملاتی به تاسیسات هستهای از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده مسبوق به سابقه است. معروفترین حمله به تاسیسات هستهای در ۷ ژوئن ۱۹۷۱ در عملیات موسوم به اُپرا یا بابل رژیم صهیونیستی به راکتور اوسیراک با شرکت اسکادرانی متشکل از چهارده هواپیمای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بود که از سوی ایالات متحده و بسیاری از دولتها محکوم شد. همچنین این رژیم در سال ۲۰۰۷ یک راکتور هستهای الکبار را در سوریه هدف قرار داد. در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ در جریان جنگ خلیج فارس نیز ایالات متحده به دو راکتور تحقیقاتی در مجموعه التویثه نزدیک بغداد حمله کرد و آنها را تخریب کرد.
ضرورت رسیدگیهای قضائی بینالمللی ایران در واکنش به موارد متعدد نقض موازین حقوق بینالملل توسط اسرائیل
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حادثه یا انفجار در تاسیسات هستهای میتواند منجر به قرارگرفتن جمعیت در معرض تشعشعات و آلودگی رادیواکتیو شود که اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر سلامتی افراد خواهد گذاشت، گفت: مسمومیت و جهش ژنتیکی از جمله آثار و پیامدهای چنین تشعشاتی برای سلامتی انسان است. علاوه بر این به دلیل قدرت پخش بالای مواد رادیواکتیو آثار مخربی برای کشاورزی، محیط زیست، امنیت غذایی و اکوسیستم منطقه آلوده خواهد بود. رفع آلودگی ناشی از آن نیز زمان بر و گاه غیرممکن است.
وی اظهار داشت: بند ۱ ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی۱۹۷۷ به منع هدف قراردادن چنین تاسیسات دارای نیروهای خطرناک که منجر به خسارت شدید به جمعیت غیرنظامی خواهد شد، اشاره کرده است و قاعده شماره ۴۲ حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی موضوع حمله به تاسیسات هستهای را مستلزم دقت ویژه به منظور اجتناب از رها شدن نیروهای خطرناک و خسارات شدید در میان جمعیت غیرنظامی، اعلام کرده است. در سال ۱۹۸۷ آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ۴۷۵ خواستار حمایت از تاسیسات هسته در برابر حملات نظامی شده است. علاوه بر این آژانس در کنفرانسهای عمومی خود به این موضوع توجه کرده است.
نواری در پایان گفت: در دهه ۹۰ میلادی آژانس بر فوریت انعقاد یک توافق بین المللی در این زمینه پافشاری میکرد. همچنین در سال ۲۰۰۹ کنفرانس عمومی آژانس هر گونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تاسیسات هستهای را نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس دانست. در دهه ۸۰ میلادی کنفرانس خلع سلاح پیشنویسی را به منظور تدوین یک معاهده چندجانبه برای منع حمله به تاسیسات هستهای تدوین کرد که به تصویب نرسید. در خاتمه، موارد متعدد نقض موازین حقوق بین الملل پس از اثبات انتساب آنها، موجبات مسئولیت بین المللی را برای متجاوزان ایجاد خواهد کرد که میتوان از طریق رسیدگیهای قضائی بین المللی این موضوع را مورد تعقیب حقوقی قرار داد.