العفو الدولیة:على لندن وواشنطن وباریس تعلیق بیع الأسلحة للریاض

واطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس لتعليق "جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية" التي تقود منذ عام عدواناً على اليمن، وذلك "الى أن تتوقف عن شنّ غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة".

وفي السياق، أكدت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقراً لها "أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول اخرى واصلتا السماح بنقل اسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة انسانية على نطاق غير مسبوق"، مضيفةً "آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية".

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي الى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن". وقال المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط جيمس لينش " بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولي عليها معيباً جداً ومخجلاً تماماً". وبعد ان اشارت الى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الانساني وحقوق الانسان ضمنها جرائم حرب، مؤكدة أنه "بموجب القانون الدولي الانساني، فإن كافة اطراف النزاع ملزمون بالسعي الى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال الغاء أو تاجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة".

وأضاف لينش أنه علاوة على ذلك "يتعين على كافة اطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم على المساعدة الانسانية". يُذكر أنه وبحسب الأمم المتحدة، فقد اودى العدوان  بزهاء 6300 شخص، نصفهم تقريباً من المدنيين.