۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انگلیس توسط اتحادیه اروپا صورت می‌گرفت/ مواضع ایرلند به لندن نزدیک‌تر از اسکاتلند است
فعالیت اقتصادی بریتانیا به دلیل این‌که نیمی از واردات و صادرات این کشور از اتحادیه اروپا بوده یا مقصد صادرات، کشورهای عضو بوده‌اند در آینده دچار مشکل خواهد شد.
«عبدالرضا فرجی‌راد» سفیر سابق ایران در نروژ در مورد وضعیت اقتصادی بریتانیا پس از اعلام خروج این کشور از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: زمانی که بریتانیا به عضویت در اتحادیه اروپایی درآمد، به سمتی قدم برداشت که نیمی از فعالیت اقتصادی این کشور اعم از واردات و صادراتش را از سوی کشورهای عضو اتحادیه صورت می‌داد. یعنی محصولات خود را به کشورهای عضو این اتحادیه صادر می‌کرد و از همان کشور‌ها اقدام به واردات می‌کرد که چیزی در حدود ۱۷ درصد به آلمان و فرانسه اختصاص داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های داخلی بریتانیا توسط کشورهای عضو اتحادیه صورت می‌گرفت. لذا در سایه این خروج اگر کشورهای عضو نخواهند با انگلیس همکاری و رابطه اقتصادی داشته باشند، بدون شک این کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد. از این جهت قبل از برگزاری همه‌پرسی، نخبگان در تحلیل‌های خود اعلام می‌کردند که احتمال بروز یک بحران سیاسی در لندن وجود دارد.
در مقابل اظهار نظر نخبگان و کارشناسان اقتصادی، دولت بریتانیا و سیاستمداران مرتبط با آنها ادعا کرده‌اند که حتی اگر از اتحادیه جدا شویم، با کشورهایی مانند نروژ و ایسلند پیمانی منعقد کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم با کشورهای عضو اتحادیه رابطه اقتصادی خود را ادامه دهیم و از روابط خود با آنها استفاده کنیم.
این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در پاسخ به این‌که آیا ایرلند و اسکاتلند با برگزاری همه‌پرسی راه جدایی از بریتانیا را پیش خواهند گرفت یا خیر، بیان کرد: باید توجه داشت که ایرلند بیش از اسکاتلند به بریتانیا نزدیک است که منشاء نزدیک بودن ایرلند به لندن جنگ داخلی میان آنها بود. اما اسکاتلند به دلیل بافت سیاسی در داخل و همچنین نگرش شهروندان و مسئولان، راحت‌تر از ایرلند می‌تواند دست به همه‌پرسی و حتی جدایی از بریتانیا بزند. چراکه در سال گذشته همه‌پرسی توسط آنها صورت گرفت و به نوعی گفتمان جدا شدن از بریتانیا را کلید زده است اما باید قبول کنیم که جدا شدن اسکاتلند از بریتانیا به این زودی صورت نخواهد گرفت. همانطور که بریتانیا به این راحتی و در حداقل زمان نمی‌تواند از اتحادیه خارج شود و باید تشریفات و مراحل آن را به صورت قانونی و کامل طی کند. به علاوه این‌که دولت حاکم بر لندن برنامه‌های خود را برای مهار و مدیریت اسکاتلند طرح‌ریزی خواهند کرد.
وی در پایان با بیان این‌که به روی کار آمدن احزاب تندرو و دست راستی در لندن می‌تواند تبعات منفی برای بریتانیا داشته باشد، یادآور شد: این‌که کسانی مانند مارین لوپن بخواهند در فرانسه به روی کار بیایند مساله‌ای است که نمی‌توان به راحتی از آن سخن گفت. چراکه بدون تردید به دلیل مشی سیاسی این جبهه مخاطراتی برای فرانسه به وجود خواهد آورد. در لندن هم اوضاع به همین منوال خواهد بود. اگر کامرون استعفا بدهد و از نخست‌وزیری بریتانیا کنار بکشد، این اعضای حزب محافظه‌کار خواهند بود که اقدام به انتخاب فرد دیگری می‌کنند. لذا تمامی اعضای حزب خواهان انتخاب شخصی هستند که بحران‌آفرین نباشد و بتواند روابط لندن با اسکاتلند و ایرلند را آرام نگه دارد و از سمتی دیگر روابط بریتانیا با بروکسل را فارغ از هرگونه فراز و فرود به جایگاه مناسبی برساند.