فرماندار لاهیجان مطرح کرد:
باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم/ تمرکز بر روی کارتیمی
فرماندار لاهیجان با اشاره به ثبت شرکت تعاونی توسعه‌این شهرستان، گفت: باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و بیشتر بر روی کار تیمی وقت بگذاریم؛ رمز موفقیت ما تحمل یکدیگر است.
به گزارش ایلنا از لاهیجان، سیدمحمد احمدی در نشست فرآینداجرایی‌شدن ثبت شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان لاهیجان، ضمن تبریک عید سعید فطر و تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس و تبریک به رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از افراد در این روز دست به توهین به رئیس جمهور کشور که حکم‌شان را از رهبر معظم انقلاب دریافت کردند، زدند.
فرماندار لاهیجان در ادامه در رابطه با ثبت شرکت تعاونی توسعه این شهرستان، گفت: باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و بیشتر بر روی کارتیمی وقت بگذاریم، رمز موفقیت ما تحمل یکدیگر است و تا زمانی که مسئولیتی را برعهده داریم باید از آن درجهت خدمت به مردم استفاده کنیم.
وی افزود: ما در این تعاونی از هر کسی که در خودش این ظرفیت را ببیند که می‌تواند کوچکترین کمکی کرده و باری را از دوش ما بلند کند استقبال خواهیم کرد، ما مرد میدان می‌خواهیم که به ما کمک کند.
احمدی تاکید کرد: جلسه آینده حداکثر تا 10 روز دیگر برگزارخواهد شد و بازخوردها و نتایج را بررسی خواهیم کرد، در هیات موسس این تعاونی نه حقوقی داده می شود و نه مزایایی برای آن در نظر گرفته شده است، هدف جلب اعتماد مردم و خدمت به مردم است.
نماینده عالی دولت در شهرستان لاهیجان اظهار داشت: شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات محترم وزیران در هر شهرستان امکان تاسیس دارند و این اقدام در شهرستان لاهیجان نیز به عنوان یکی از پنج شهرستان منتخب در استان گیلان صورت گرفته است.
وی انجام طرح های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی ، خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر در شهرستان، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای به صورت شرکت مادر تخصصی و بهره برداری از فعالیت ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان را از جمله مهمترین موضوعات فعالیت این تعاونی اعلام کرد.
قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شامل 15 ماده و 9 تبصره سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید.
در این چارچوب به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل رانت زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، بر این اساس این قانون تشکیل می شوند.
