استفاده حداکثری از ظرفیت های تعاون، نقطه عطف تحقق برنامه های اقتصادی دولت یازدهم

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه ای به منظور تشکیل تعاونی تامین نیاز ماهیان خاویاری استان گیلان در محل اداره کل شیلات برگزار شد.

این جلسه با حضور فرشید تحویلداری مدیر تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، احمد قناعت پرست معاون آبزی پروری اداره کل شیلات ، بهمن علی پناه رییس اداره تشکیل تعاونی ها ، عظیم مدبری رئیس اداره ترویج اداره کل شیلات و سعید محمدی کارشناس تعاون اداره بندر انزلی و اعضای هیات موسس این تعاونی تشکیل شد.

 در ابتدای این جلسه قناعت پرست ضمن تشکر بابت پیگیری های بعمل آمده در خصوص تشکیل تعاونی های ماهیان گرم آبی و سرد آبی و همچنین پیگیری های صورت گرفته به جهت تشکیل اتحادیه تعاونی های تامین نیاز ماهیان سرد آبی  بیان کردند: متأسفانه اتحادیه کشوری به سمت تعاون روستایی سوق داده شده و از استان گیلان نماینده ای در آن تشکل حضور ندارد.

تحویلداری بیان کرد: در حال حاضر تعداد 32 مزرعه ماهیان خاویاری موجود می باشد که از این تعداد 25 مزرعه اختصاصی ماهیان خاویاری در سطح استان فعال و 7 مزرعه بطور تلفیقی گرم آبی و خاویاری فعالیت می نمایند .

وی افزود: در حال حاضر سازماندهی و تامین بچه ماهیان و فروش ماهیان خاویاری از مشکلات و معضلات پیش رو شیلات و تولیدکنندگان می باشد که امید است با تشکیل اتحادیه منسجم و قوی شاهد مرتفع شدن آن باشیم.

این مقام مسئول اذعان داشت: هم اکنون در حال رایزنی با بنیاد مستضعفان به جهت اخذ تسهیلات برای اضافه نمودن 10 مزرعه دیگر به پرورش ماهیان خاویاری می باشیم.

تحویلداری ضمن تشکر از مجموعه اداره کل شیلات بابت همکاری ها و تعاملات گوناگون با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با اشاره به ظرفیت و رسالت اداره کل شیلات در انجام امور رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان ماهی در سطح استان ، استفاده حداکثری از ظرفیت و مزیت های تعاون را نقطه عطفی در تحقق برنامه های اقتصادی دولت و اقتصاد مقاومتی برشمرده و از برخی مشکلات بوجود آمده من جمله موازی کاری سازمان تعاون روستایی و بوروکراسی غیر منطقی گلایه نمودند.

مدیر تعاون اداره کل در خصوص مزیت های پیش بینی شده در قانون بخش تعاون و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفتند : در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را (به‌ جز مالیات ها ) ارائه می‌‌کند که این حمایت برای تعاونی ها بیست‌ درصد بیش از بخش غیرتعاونی است و تخفیف حق ‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد در نظر گرفته شده است.

 وی گفت: طبق ماده 7 قانون بخش تعاون، شرکت های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دولت طبق این ماده واحده نمی تواند در امور آن مداخله یا عزل و نصب کند که متأسفانه تعاون روستایی چنین ویژگی ندارد.

علی پناه در خصوص روند تشکیل شرکت تعاونی و سرمایه گذاری در این بخش و همچنین صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون صحبت کرد و افزود: پس از تشکیل تعاون تامین نیاز ماهیان خاویاری استان گیلان ، می بایستی به گونه ای برنامه ریزی کرد تا معضلات این بخش به حداقل برسد و زمینه های لازم به جهت تشکیل اتحادیه کشوری و متعاقباً حضور پررنگ و قوی در آن اتحادیه در این بخش فراهم شود.