رشد 13/4 درصدی اعتبارات استانی در سال جاری نسبت به سال 94

به گزارش خبرنگار ایلنا از کردستان، بهرام نصراللهی زاده با اشاره به اینکه اعتبارات ابلاغ شده به استان در سال 95 از چند ردیف (تملک دارایی استانی، ماده 180 و ملی استانی شده) مبلغ 677 میلیارد تومان است، گفت: این اعتبارات نسبت به سال گذشته 13 و چهار دهم درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت: بخشی از این اعتبارات توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان میان شهرستان‌ها توزیع و مابقی بر اساس ماده 179 قانون بودجه به پروژه های دارای ماهیت استانی اختصاص داده می شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان تصریح کرد: مواردی همچون بهسازی روستاها و آبرسانی روستایی الزامات بودجه بوده و کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها و فرمانداران محترم باید آنها را مدنظر داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات ردیف های متفرقه و اعتبارات ملی متمرکز و مشترک نیز در آینده به استان ابلاغ خواهند شد و پروژه هایی همچون ورزشگاه 6 هزار نفری سنندج، تالار فرهنگ سنندج، بیمارستان کوثر سنندج، جاده کامیاران - سروآباد، جاده سقز - بانه، جاده بیجار - همدان، جاده سقز – کامیاران و گردنه صلوات آباد سنندج در اولویت این اعتبارات قرار دارند.

فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها از تعریف پروژه جدید خودداری کنند

نصراللهی‌زاده افزود: بدلیل ظرفیت بالای استان در حوزه کشاورزی و گردشگری کمیته های برنامه ریزی شهرستان‌ها و فرمانداران باید نگاه ویژه ای به اعتبارات این حوزه ها داشته باشند و استاندار محترم نیز بر این موضوع تاکید کرده است.

وی تاکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی نباید پروژه جدیدی را شروع کند مگر اینکه دارای توجیه ضروری و شرایط خاص باشد و این شرایط خاص نیز منوط به تعریف سه ساله پروژه و تامین حداقل یک سوم اعتبار در سال آغاز پروژه از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان خواهد بود.

بهرام نصراللهی زاده همچنین با انتقاد از اینکه برخی پروژه ها در استان وجود دارند که بعد از گذشت 10 سال از عمر آنها هنوز کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تصریح کرد: کمیته برنامه ریزی شهرستانها باید براساس اولویت، پروژه های نیمه تمام خود را تامین اعتبار کنند و پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا دارای اولویت بیشتری هستند.

پروژه های دارای قابلیت واگذاری تامین اعتبار نخواهند شد

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان اهتمام دستگاه‌ها و ادارات در واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی یکی از پارامترهای ارزیابی آنها خواهد بود و تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه استان برای پروژه های قابل واگذاری موافقت نامه مبادله نخواهد کرد و مدیران دستگاههای اجرایی باید برای پروژه هایی درخواست اعتبار کنند که قابلیت واگذاری نداشته باشند.