یک کارشناس تامین اجتماعی:
واگذاری تهاتری با نقد شدن مطالبات تناقض دارد/تامین اجتماعی درصورت سلامت اقتصاد می‌تواند از بنگاهداری خارج شود
به عقیده فرشید یزدانی در حال حاضر برای سازمان تامین اجتماعی، هیچ اتفاقی مهمتر از آن نیست که دولت بدهی‌های معوقه خود را با قابلیت نقدشوندگی بالا پرداخت کند.
فرشید یزدانی (کارشناس تامین اجتماعی) در واکنش به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای پرداخت تهاتری ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: برای سازمان تامین اجتماعی هیچ چیز به اندازه اینکه بتواند از دولت مطالبات معوقه خود را با قابلیت نقدشوندگی بالا دریافت کند، اهمیت ندارد.
وی با بیان اینکه مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی به مراتب جدی‌تر از زمان گذشته شده‌است؛ افزود: در نگاه اول پرداخت تهاتری مطالبات سازمان تامین اجتماعی با برنامه دولت برای خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری تعارض دارد؛ اما اگر این واگذاری‌ها از شفافیت کافی برخوردار باشند، می‌توان در آینده از طریق عرضه سهام این بنگاه‌ها در بورس اوراق بهادار، سازمان تامین اجتماعی هم کسب نقدینگی کند و هم از بنگاهداری خارج شود.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: برخی سازمان تامین اجتماعی را به چشم رقیب بخش خصوصی می‌بینند و مدعی هستند که این سازمان از محل درآمدهای حق بیمه وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌است. برعکس سازمان تامین اجتماعی هیچ رقابتی با بخش خصوصی ندارد. ورود این سازمان به بنگاهداری زمانی اتفاق افتاد که دولت‌های گذشته تصمیم گرفتند بدهی خود را به صورت تهاتری تسویه کنند.
یزدانی گفت: این تصور که سازمان تامین اجتماعی، با هزینه کارفرمایان بخش خصوصی به یکی از رقبای اقتصادی آنها تبدیل شده غلط است. طبق قانون، پولی که سازمان تامین اجتماعی ماهانه از کارفرمایان می‌گیرد، بخشی از مزدِ کارگران است. این پول حق بیمه نام دارد و باید برای نیازهای درمانی و بازنشستگی آنها پس‌انداز شود.
وی افزود: قطع یقین، خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری، اتفاقی است که باید در چارچوب نظام شفافیت و سلامت اقتصادی بیفتد؛ اما در شرایطی که حجم طلب معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت به بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، اصرار برای خروج سازمان تامین اجتماعی بنگاهداری فقط به افزایش مشکلات مالی کمک می‌کند.
یزدانی افزود: دولت و مجلس باید اول تکلیف طلب‌های معوقه سازمان را روشن‌کنند و بعد برای خروج تامین اجتماعی از بنگاهداری فشار بیاورند.
این کارشناس تامین اجتماعی گفت: با وضعیت فعلی هرگونه فشاری که از جانب دولت برای خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری وارد می‌شود، مصداق مداخله در امور مدنی‌است. نباید موقعیت مالی سازمان تامین اجتماعی را فراموش کنیم. چه تضمینی وجود دارد که پس از انتقال دستور سهام بنگاه‌ها، دولت بدهی‌های معوقه خود را به صورت کامل پرداخت کند؟!
وی در عین حال بر ضرورت شفاف‌سازی خروج تامین اجتماعی از بنگاهداری تاکید کرد و گفت: فقط تعداد کمی از بنگاه‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی در بازار بورس حضور دارند و می‌توان به صورت شفاف بر روند انتقال سهام آنها نظارت کرد.
یزدانی گفت: در مقابل سهام بسیاری از شرکت‌ها اصلا وارد بازار بورس نشده‌اند و در شرایطی که به دلیل انحلال شورای عالی تامین اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان به ضعیف‌ترین وضعیت ممکن خود رسیده‌است، چگونه می‌توان از شفاف بودن واگذاری مالکیت این بنگاه‌ها مطمئن شد؟! وقتی نظارتی در کار نباشد، چگونه مطمئن باشیم که صاحبان رانت برای مالکیت بنگاه‌ها اعمال نفوذ نکرده باشند؟ از کجا معلوم که مدیریت تامین اجتماعی مجبور نشود تا دارایی‌های خود را به ثمن بخس بفروشد؟!
