افشین حبیب‌زاده:
ایمن‌سازی ساختمان‌های اداری -تجاری درگیر پارادوکس/هزینه اجتماعی پلمپ ساختمان‌ها سنگین است
در شهر تهران ساختمان‌های ناایمنی که شهرداری به مالکان آن‌ها تذکرات لازم را داده باشد؛ کم نیستند؛ اما اینکه شهرداری بتواند این ساختمان‌ها را تعطیل کند یا راسا برای ایمن‌سازی آن‌ها اقدام کند؛ امری عادی نیست. این یعنی در رابطه با ایمن‌سازی ساختمان‌های اداری- تجاری ناایمن با یک پارادوکس مواجه هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناایمن بودن کارگاه‌هایی که در ساختمان‌های فرسوده قرار دارند، برای تهرانی‌ها مشکلِ جدیدی نیست. سه سال قبل از اینکه پلاسکو بسوزد، شعله‌های آتش در یک کارگاه تولیدی پوشاک باعث شد دو کارگرِ زن در تلاشی نافرجام، با پرتاب خود از ساختمانی ۵ طبقه به پایین، جان خود را از دست دادند.
افشین حبیب‌زاده (عضو فراکسیون کارگری شورای شهر تهران) در گفت‌وگوی پیش‌رو به این توقع افکار عمومی پاسخ می‌دهد که چرا مسئولان در مواجهه با مشکل کارگاه‌های ناایمن هیچ دخالتی نمی‌کنند؟
یک سال از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو گذشت؛ در این مدت شهرداری تهران برای ایمن‌سازیِ کارگاه‌هایِ صنفیِ کوچک که در محیط‌های ناایمن واقع شده‌اند؛ چه اقدامی انجام داده است؟
مطابق قانون، شهرداری می‌تواند در مواردی که پای ایمنی ساختمانی در میان باشد؛ با دادن تذکر، مالک را ملزم به ایمن‌سازی کند؛ حتی اگر این اتفاق نیفتد، بازهم شهرداری می‌تواند از مراجع قضایی، صدور دستور توقف فعالیت ساختمان ناایمن را خواستار شود؛ غیر از این شهرداری می‌تواند در صورت بی‌توجهی مالک، با هزینه خود اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی را انجام دهد و بعدا هزینه آن را از مالک یا مالکان مطالبه کند.
آیا مشخص هست که در یک سال گذشته، شهرداری تهران بابت ایمن‌سازی به مالکان چند باب ساختمان تذکر داده؟ چند باب ساختمان را تعطیل کرده؟ و در نهایت برای ایمن‌سازی چند باب ساختمان خودش به‌طور مستقیم آستین بالا زده است؟
در شهر تهران ساختمان‌های ناایمنی که شهرداری به مالکان آن‌ها تذکرات لازم را داده باشد؛ کم نیستند؛ اما اینکه شهرداری بتواند این ساختمان‌ها را تعطیل کند یا راسا برای ایمن‌سازی آن‌ها اقدام کند؛ امری عادی نیست. می‌خواهم بگویم در رابطه با ایمن‌سازی ساختمان‌های اداری- تجاری ناایمن با یک پارادوکس مواجه هستیم.
اما این انتظاری است که افکار عمومی از شهرداری دارد؛ کما اینکه بعد از حوادث آتش‌سوزی خیابان جمهوری و ساختمان پلاسکو بخشی از انتقادات مردم متوجه شهرداری بود.
طبق ضوابط قانون نظام مهندسی، ساختمان‌هایی که تعداد واحدهای اداری، تجاری یا مسکونی آن‌ها بالای ۱۰ واحد باشد، ساختمان‌های عمومی تلقی می‌شوند. البته در تهران که مرکز اقتصاد کشور است، تعداد زیادی از ساختمان‌های عمومی با کاربری تجاری-اداری ناایمن هستند؛ اما شهرداری تهران آنقدر منابع مالی ندارد که بتواند برای ایمن‌سازی آن‌ها اقدام کند؛ حتی شهرداری تهران نمی‌تواند از بازتاب‌های اجتماعی منفی که تعطیلی این ساختمان‌ها به دنبال دارد؛ جلوگیری کند. تصور کنید بخواهیم یک ساختمان ۱۰ واحدی را به دلیل ناایمن بودن تعطیل کنیم؛ به افرادی که کار و زندگی‌شان اینجا در معرض آسیب است چه جوابی باید بدهیم؟ نمی‌توانیم بگوییم به خانه بازگردید و صبرکنید تا ایمن‌سازی تمام بشود. این همان پاروکسی است که از آن سخن گفتم.
اما در خیابان‌های تهران، واحدهای صنفی زیادی توسط ماموران شهرداری پلمپ شده‌اند؛ مثل رستوران‌ها، تعمیرگاه‌ها، فروشگاه‌ها و حتی برخی شعب بانکی؛ خب، چرا واحدهای صنفی مستقر در ساختمان‌های ناایمن جزء این‌ها نباشند؟
بستن یک رستوران یا نهایتا یک شعبه بانکی با بستن یک ساختمان ناایمن فرق دارد؛ نمی‌توان تعطیلی یک واحد صنفی را با تعطیلی مکانی که در آن بیش از ۱۰ واحد صنفی وجود دارد، یکی دانست. در ساختمان پلاسکو تا قبل از حادثه ۵۶۰ واحد صنفی فعالیت داشتند. نهادی مانند شهرداری تهران برای تعطیلی چنین ساختمانی توانایی لازم را ندارد.
غیر از واحدهای صنفی مستقر در ساختمان‌های عمومی ناایمن، خیلی از کارگاهها در ساختمان‌هایی با کاربری مسکونی دایر شده‌اند؛ نمونه چنین کارگاه‌هایی در خیابان‌های مرکزی تهران زیادند؛ تکلیف شهرداری با این کارگاهها چیست؟
طبق قانون تمامی ساختمان‌های مسکونی که به محل کارگاه تبدیل شده‌اند باید تغییر کاربری داشته باشند؛ اگر غیر از این باشد ماموران شهرداری حتما آن‌ها را پلمپ خواهند کرد. بازهم برابر مقرارت وقتی قرار است کاربری یک ساختمان مسکونی به اداری - تجاری تغییر کند، مامور آتشن‌شانی زیر و بم آن را بازرسی خواهد کرد؛ درست مانند بازرسی از یک واحد صنفی؛ اما وقتی مجوز تغییر کاربری صادر شد، مامور شهرداری دیگر فرصتی برای سرکشی مجدد ندارد.
با این وصف، برای اینکه مالکان ساختمان‌های ناایمن مجاب شوند تا محل کسب و کارشان ایمن‌سازی بکنند؛ چه کاری را باید انجام داد؟
می‌توان برای این کار به دستگاه قضاییه متوسل شد. منظورم این است که مقام قضایی می‌تواند مالک ساختمان ناایمن را احضار و برایش حکم صادر کند.
اما ابتدا باید شکایتی ثبت شده باشد که مقام قضایی بخواهد در مورد آن حکم صادر کند.
در نظر داشته باشید که هر واحد صفی در اتحادیه خاص خود عضویت دارد. این اتحادیه طبعا باید بر برخی جنبه‌های عملکرد اعضای خود نظارت‌هایی داشته باشد. از طرف دیگر کم نیستند دستگاه‌هایی مانند اداره کار، بهداشت، سازمان استاندارد که ماموران آن‌ها در حکم ضابط قضایی، وظیفه سرکشی و بازرسی از واحدهای صنفی را دارند و طبیعی است ضابط قضایی بتواند بابت تخلف یک واحد صنفی در قوه قضاییه تشکیل پرونده بدهد.
یعنی شهرداری ضابط قضایی تلقی نمی‌شود که بتواند به سهم خود برای ایمن‌سازی ساختمان‌های که محل کسب و کار هستند؛ کاری انجام دهد؟
خیر؛ مامور شهرداری، ضابط قضایی نیست و همانطور که گفتم برای اینکه بتواند راسا نسبت به ایمن‌سازی محیط‌های ناایمن اقدام کند؛ توانایی ندارد. البته بعید است که قوه قضاییه هم بتواند مقابل واکنش‌های اجتماعی بسته‌شدن ساختمان‌های تجاری – اداری ناایمن بایستد. شرایط ناایمن برخی از این ساختمان‌ها طوری است که توقف فعالیت‌های آن‌ها ممکن است تا ماه‌ها و حتی بیش از یک سال طول بکشد؛ در این مدت چه جوابی باید بابت کسادی کسب و کار مردم داد؟
با این حساب، قوه قضاییه هم قادر نخواهد بود برای بهبود شرایط ساختمان‌های اداری- تجاری ناایمن کاری انجام دهد!
این همان پارادوکسی‌است که قبل‌تر راجع به آن صحبت کردم. ما با تعداد زیادی ساختمان تجاری- اداری ناایمن روبرو هستیم که واحدهای صنفی زیادی را در خود جاداده‌اند. بازسازی این ساختمان‌ها، فرآیندی زمانبر و هزینه‌براست؛ حتی اگر این ساختمان‌ها را به دلایل قانونی تعطیل کنیم، با موجی از واکنش‌های اجتماعی روبرو هستیم.
بالاخره چه باید کرد؟ همینطور دست روی دست گذاشت تا حادثه رخ بدهد؟
تصور می‌کنم که نباید همه توقعات را از دستگاه‌های مسئول داشته باشیم. توانایی و اختیارات دستگاه‌هایی که فعالیت‌شان به ایمن‌سازی واحدهای صنفی مربوط می‌شود، حد و غایتی دارد. حلقه مفقوده شاید رفع مسئولیتی است که مالکان انجام می‌دهند.
یعنی کم کاری مالکان ساختمان‌های ناایمن، حوادثی مانند پلاسکو را رقم زده است؟
من می‌گویم که اقدامات پیشگیرانه باید همزمان صورت بگیرد. نمی‌توان از شهرداری یا مثلا اداره کار توقع داشت که به تنهایی برای ایمن‌سازی اقدام کنند؛ اخطاریه و احضاریه و رای دادگاه و در یک کلام زور قانون تاجایی راهگشاست که دی‌نفعان ساختمان اهمیت بدهد. همانطور که گفتم ساختمان اداری- تجاری ناایمن کم نداریم؛ اما شما چندتا مالک یا هیات‌مدیره را سراغ دارید که به اخطارهای داده شده اهمیت داده باشند. نمونه‌اش همین ساختمان پلاسکو؛ مگر همان موقع اخطارهای لازم داده نشده بود اما چه کسی اهمیت داد؟ با اینکه میلیارد‌ها تومان تولید ثروت می‌شد اما ذی‌نفعان تا آخر نسبت به جان و مال مردم بی‌توجه بودند. نمی‌توان که همه توقعات را از شهرداری، دولت یا قوه قضاییه داشت و از آن طرف، در برابر اقدامات آن‌ها موضعگیری کرد. می‌خواهم بگویم که این وسط ذی‌نفعان هم وظایفی دارند که نادیده گرفته می‌شود.
گفتگو: پانید فاضلیان
