عضو کارگروه مزد شورای عالی کار:
دولت و کارفرمایان با خواسته‌های کارگران موافقت کنند/نوسانات قیمتی قدرت خرید مردم را کاهش داده است
«علیرضا حیدری» معتقد است از آنجا که گستره نوسانات قیمتی اقلام خوراکی و غیر خوراکی از سال گذشته متنوع بوده، ناچار هستیم که قیمت سبد معیشت را که سال گذشته را که ۲ میلیون ۴۸۰ هزار تومان محاسبه شده را به روز کنیم.
«علیرضا حیدری» عضو کارگروه مزد شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره ضرورت به روزرسانی سبد معیشت خانوارهای کارگری بر مبنای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، گفت: از آنجا که گستره نوسانات قیمتی اقلام خوراکی و غیر خوراکی به نسبت سال گذشته متنوع بوده، ناچار هستیم که قیمت سبد معیشت را که سال گذشته ۲ میلیون ۴۸۰ هزار تومان محاسبه شده را به روز کنیم.
حیدری با بیان اینکه هم اکنون این کار در کمیته مزد شورای عالی کار، آغاز شده است، گفت: در این میان هر چند تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مستقیما صحبتی از ضرورت به روزرسانی سبد معیشت نکرده، اما به صراحت آورده است که حداقل مزد باید زندگی یک خانواده را تامین کند.
وی افزود: ضرورت قانون این است که باید قیمت سبد را با توجه به تغییرات قیمتی اقلام به روز کنیم؛ برای نمونه همین حالا قیمت یک شانه تخم مرغ در میادین میوه تره بار ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
این فعال صنفی کارگری افزود: در مورد سایر اقلام نیز شاهد افزایش قیمت‌ها به نسبت سال گذشته هستیم. برای نمونه قیمت هر کیلو گوشت قرمز در بازار تره بار ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و مرغ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. در این شرایط نمی‌توانیم منتظر باشیم تا گران‌شدن‌ها، سفره‌های کارگران را بیش از این متاثر کند.
این عضو کارگری کمیته دستمزد با بیان اینکه حتی کاهش وزن چانه خمیر نان در شرایطی که قیمت آن هنوز افزایش نیافته به معنای گران شدن آن است، گفت: کم فروشی به معنای گران فروشی است و در مورد نان همین اتفاق رخ داده است.
این فعال صنفی کارگری افزود: در نتیجه صراحتا تاکید داریم که دولت و کارفرمایان باید با خواسته‌های کارگران مبنی بر بروزرسانی سبد معیشت موافقت کنند و قیمت نهایی شده آن را همانند سال گذشته بپذیرند و بر خلاف سال گذشته عملی کنند؛ در غیر این صورت یک سال دیگر هم کاهش قدرت خرید مزدبگیران را بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تمدید کرده‌ایم تا در نتیجه آن بازارهای داخلی تضعیف و رکود به اقتصاد بازگردد.
