یک فعال صنفی کارگری:
وظیفه دولت‌ها در حراست از حقوق کارگران
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: جامعه کارگری در سالگرد تصویب قانون کار باید هر چه بیشتر بر حراست از امنیت شغلی کارگران تاکید کند و به عنوان بنیادین‌ترین مطالبه صنفی به هیچ کارفرمایی اجازه ندهد که در کارهای مستمر به جویندگان کار، قراردادهای موقت را تحمیل کند.
«حسین حبیبی» دبیرکانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: جامعه کارگری در سالگرد تصویب قانون کار باید هر چه بیشتر بر حراست از امنیت شغلی کارگران تاکید کند و به عنوان بنیادین‌ترین مطالبه صنفی به هیچ کارفرمایی اجازه ندهد که در کارهای مستمر به جویندگان کار، قراردادهای موقت را تحمیل کند.
بازرس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در توجیه این دیدگاه خود افزود: در کارهایی که ماهیت آن مستمر است، باید حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار دیده شود در غیر اینصورت قرار داد کار یکطرفه وباطل است وظیفه دولت است که نسبت به حمایت از چنین کارگرانی اقدام کند
وی با بیان اینکه تمامی قراردادهای کار باید بر اساس ماده ۹ و ۱۰ قانون کار تنظیم شوند، تصریح کرد: شرایط و ضوابط تنظیم قراردادهای کار به منظور جلوگیری از خدشه ناپذیر شدن آنها به روشنی در ماده ۹ و ۱۰ قانون کار آمده است و جای تعجب دارد که چرا پس از گذشت ۲۷ سال از تصویب این قانون بازهم قراردادهای کاری وجود دارند که مطابق این دو ماده تنظیم نمی‌شوند و حتی شاهد رواج قراردادهای کار به صورت شفاهی هستیم.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: مطابق ماده ۸ قانون کار قرار داد کار وتغییرات آن نباید برای کارگر مزایایی کمتر ازامتیازات قانون کار در نظر بگیرد اما بازهم می‌بینیم کارگران بسیاری در کارگاه‌های کوچک وجود دارند که شرایط کار به آنها تحمیل می‌شود، این شرایط در بسیاری از موارد انسانی نیست و دست‌کم بسیاری از مزیت‌های مزدی قانونی در قراردادهای این کارگران لحاظ نمی‌شود.
بازرس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه کارگران شرکتهای پپمانکاری باید از شرایط موضوع ماده ۱۳ قانون کار برخوردار باشند گفت: نباید این کارگران از شمول چتر مواد حمایتی قانون کار خارج شوند،
وی تصریح کرد: مفاد قانون کار از جمله مواد ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۲۵، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ .۱۷۸(حق برخورداری از داشتن تشکل کارگری را دارد ) ۳۸و ۴۱ ( حق برخورداری از مزد مساوی در شرایط مساوی در کار مساوی در یک کارگاه وحق برخورداری از حداقل دستمزد) باید شامل حال کارگران شرکتهای پیمانکاری هم بشود. بنابراین باید با هرگونه تخلف پیمانکار و اجرا نکردن حمایت ها برخورد کرد.
حبیبی اضافه کرد: اینکه کارگران شرکتهای تامین نیرو در قالب پیمانکاری‌های غیر قانونی که وشرکتها و موسسات دولتی برای فرار از تعهدات قانونی خود زمیه شکل‌گیری آنها را فراهم کرده‌اند، جذب و مشغول کار شوند، درست نیست، چنین شرکت‌هایی در مقام بنگاه‌های آدم فروشی باید هرچه زودتر برچیده شوند و کارگرانی که تاکنون به این شیوه غلط مشغول کار بوده‌اند مانند کارگران معمولی از حقوق قانونی خود برخوردار شوند.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار کشور همچنین با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگر باید بر اساس سبد معیشت و تورم اعلام شده توسط مراجع رسمی تعیین شود، گفت: نباید اجازه داد تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت به دست فراموشی سپرده شود چرا که تورم نمی تواند به تنهایی ملاک تعیین دستمزد تلقی شود.
وی همچنین اضافه کرد: استقلال سازمان تامین اجتماعی باید تامین وحفظ شود و از ادغام منابع این سازمان در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت پرهیز شود، زیرا این منابع از محل حق بیمه کارگران موجودیت پیدا کرده و ماهیتی بین النسلی دارد، از همین رو باید به دنبال پرداختن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود بدهی که در دولت دوازدهم به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بازرس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید به تکلیف خود مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عمل کند، گفت: مشخص نیست که چرا وقتی قانون برای سازمان تامین اجتماعی تکلیف کرده است که در صورت انجام ندادن تکالیف کارفرما در قبال سازمان نمی بایست از تعهدات درمانی خود به کارگران کوتاهی کند بازهم این اتفاق رخ می‌دهد چنانچه انبوه کارگران هنوز به دلیل بدحسابی کارفرمایان خود از مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمه گلایه دارند.
وی افزود: باید بازرسی های تامین اجتماعی درکارگاه ها برای بیمه کردن کارگران افزایش یابد این امر ضمن جلویگری از تضییع حق و حقوق کارگران می‌تواند منابع سازمان تامین اجتماعی را از محل حق بیمه‌ها افزایش دهد. همچین سازمان باید به تکالیف خود در رابطه با مشاغل سخت وزیان آور بپردازد و اجازه سنگ اندازی به آن توسط کارفرمایان را ندهد چرا که کارفرمایانی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند کارگر با استفاده از مزایای این قانون بازنشسته شود و این یک ظلم آشکار آشکار است.
بازرس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه آزادی اعتصابات صنفی یک حق مسلم و قانونی است گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی تجمعات و اعتصابات را بدون حمل اسلحه به رسمیت شناخته است از این رو نمی بایست به بهانه‌های مختلف جلوی این تجمعات را گرفت و آنها را به وسیله ندادن مجوز محدود ساخت.
وی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان باید از دخالت در امور تشکل‌های کارگری پرهیز کنند، تصریح کرد: دخالت در امور تشکل های به معنی زیر پا گذاشتن استقلال آنهاست و البته معنی دیگر آن این است که اساسا بخش هایی در بدنه دولت‌ها وجود دارند که می‌خواهند فصل ششم قانون کار را زیرپا بگذارند. از طرفی مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی حق تشکیل تشکل های کارگری آزاد حقی مسلم و پذیرفته شده است و نمی‌بایست افرادی که به دنبال تشکیل تشکل‌های ازاد هستند را تحت فشار گذاشت.
بازرس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از رویه قانون زدایی که با گسترش مناطق آزاد اقتصادی و ویژه تجاری در دو دهه پیش آغاز شده است، گفت: نمی‌بایست اجازه داد که در لوای قانون زدایی، کارگران را از همه حمایت‌های قانون بی بهره و به حال خود رها کرد از همین رو خواهان اجرایی بی کم و کاست مقررات قانون کار در این مناطق هستیم.
حبیبی در ادامه با تاکید بر اینکه رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما اقدامی است که باید در چارچوب مقررات فصل نهم قانون کار و از طریق مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار سراسر کشور انجام شود، گفت: اختلافات کارگری وکارفرمایی وفق مواد ۱۴۲ و۱۵۷ و فصل نهم مراجع حل اختلاف قانون کاررسیدگی می شود و اساسا به دستگاه‌های دیگر از جمله نهاهای قضایی یا نظارتی هیچ ارتباط ندارد که در این زمینه دخالت کنند چرا که همین حالا نیز بسیاری از اختلافات حیطه روابط کار با استفاده از مکانیزم‌‌های قانونی قابل رفع است.
وی در پایان یادآور شد که تعطیلی کارگاهها،اخراجهای‌دسته جمعی و نپرداختن چندین ماه حقوق کارگران مصداق بارز اقداماتی است که می تواند امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که معیشت کارگران و خانواده‌های آنان که ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تحت الشعاع قرار می‌دهد.
