یک حقوقدان و وکیل دادگستری:
مقررات «من‌درآوردی» در روابط کار جایی ندارد/ کارفرمایان باید از قانون کار تمکین کنند
یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید بخش اعظمی از قانون کار برای تنظیم روابط کارگر و کارفرما در بخش خصوصی تنظیم شده است و هیچ کارفرمایی حق ندارد با استنادبه تملک خود بر کارگاه، قانون کار را مطابق میل خود تفسیر کند و به اجرا دربیاورد.
«مسعود نجم الساداتی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: قانون کار با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما در بخش خصوصی تنظیم شده است و هیچ کارفرمایی حق ندارد با استنادبه تملک خود بر کارگاه قانون کار را مطابق میل خود تفسیر کند و به اجرا دربیاورد.
نجم الساداتی با بیان اینکه بخش دولتی قوانین استخدام مخصوص به خود همچون قانون استخدام رسمی و قانون استخدام پیمانی را دارد، تصریح کرد: این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که کارفرمایان بخش خصوصی به علت ناآگاهی و فقر علمی و نداشتن فهم درست از قانون کار، این چنین استدلال می‌کنند که چون قانون کار توسط دولت تنظیم شده است تنها در بخش‌های دولتی قابلیت اجرایی دارد.
تاکید نجم السادتی مبنی بر اینکه کارفرمایان مدیران بخش خصوصی از تمامی مقررات قانون کار فهم و درک درستی ندارند را می‌توان در استدلال‌های حاشیه‌ساز مدیر کارخانه چسب هل یافت که عقیده داشت به دلیل غیردولتی بودن ماهیت حقوقی این واحد صنعتی باید در این محیط قواعد قانونی دیگری حاکم باشد.
این در حالی است که کارشناسان حقوق کار و فعالان کارگری بر این باورند که چسب هل تنها یک نمونه از کارخانه‌هایی است که عمومی بودن حقوق کار در آنها توسط کارفرمایان نقض می‌شود و این عامل به صورت کلی موجب شده است که «نیروی کار کمترین توان ممکن را برای رایزنی با کارفرما را از طریق قانونی به دست آورد.»
نجم الساداتی در ادامه با اشاره به اینکه در محیط‌های کارگاهی اقدام برخی کارفرمایان در خصوص وضع و اجرای مقرراتی مغایر با مقررات قانون کار به یک رویه تبدیل شده است، گفت: اگر کارگاهی مشمول قانون کار تلقی شود، آیین نامه انظباطی حاکم بر آن کارگاه باید با استانداردهای تعیین شده توسط ادارت کار تطابق داشته باشد و اساسا هر کارفرمایی دولتی یا خصوصی بخواهد برخلاف این مقررات، شرایطی را وضع و اجرای آنرا تحمیل کند، متخلف محسوب می‌شود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: اگر کارگر به دلیل رعایت نکردن آیین نامه سلیقه‌ای، تحمیلی و غیرقانونی وضع شده توسط کارفرما، اخراج یا مورد هرگونه برخورد تنبیهی دیگری قرار بگیرد در نهایت این فرصت برای کارگر محفوظ است تا با مراجعه به اداره کار و طرح شکایت از حق قانونی خود دفاع کند، چراکه این کارفرما است که تخلف کرده و باید در این خصوص پاسخگو باشد.
حوادث کار ارتباطی با آیین نامه انظباطی کارگاه ندارد
وی در ادامه با بیان اینکه حوادث کار با رعایت اصولی نکات ایمنی در کارگاه و نه تحمیل شرایط انضباطی سختگیرانه به کارگران قابل پیشگیری است، گفت: کارگری که شرح وظایفش کار دیگری است را نمی‌توان مجبور کرد که برای حفظ شغلش حتما به هنگام آتش سوزی در محل کارش حضور داشته باشد و یا بعدا به استناد همین مقررات «من درآوردی» او را مورد بازخواست قرار داد و اخراج کرد.
نجم الساداتی یادآور شد: در رسیدگی به حوادث کار چنانچه قصور کارفرما تایید شود باید طبق مقررات کیفری مورد پیگیرد قرار بگیرد به عبارت دیگر حوادث کار تا زمان پیشگیری جزء حقوق کار محسوب می‌شوند اما پس از وقوع رسیدگی به آنها در حوزه حقوق کیفری است.
حقوق حمایتی متاثر از نظام عرضه و تقاضا نیست
وی با اشاره به فصل یازدهم قانون کار ذیل عنوان جرایم و مجازات‌ها بخش دیگری از رسیدگی به تخلاف کارفرما و کارگر را مربوط به قانون کار دانست و تصریح کرد: اگر کارفرمایی خلاف مفاد قانون کار عمل کند قاضی کیفری می‌تواند براساس قانون کار شکایت ارائه شده را پیگیری کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه بیشتر مواقع اظهاراتی از سوی کارفرمایان عنوان می‌شود مبنی براینکه مقررات وضع شده از سوی آنها هیچ تناقضی با قانون کار ندارند، گفت: تجربه نشان داده که در عمل نه جویندگان کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و نه مدیران و کارفرمایان واحدهای صنعتی آشنایی کاملی با قواعد حقوق کار ندارند اما در نهایت به دلیل موقعیت برتری که طرف کارفرمایی در مناسبات بازار کار دارد، قواعدی از جنس مقررات کارفرمای چسب هل در عموم کارگاه‌های مشمول قانون کار جریان دارد.
وی یاد آور شد: قانونگذارانی که در زمان تصویب نخستین مقررات حقوق کار، این بخش از نظام حقوقی را در زیرمجموعه حقوق عمومی قرار دادند، با این کار خود لطف بزرگی را در حق نیروی انسانی انجام دادند، زیرا این باور هنوز هم وجود دارد که می‌توان در چارچوب حقوق خصوصی و بدون دخالت دولت مناسبات کارگر و کارفرما را تنظیم کرد.
این حقوقدان گفت: اگر چنین وضعی حاکم بود در این صورت امروز در مناسبات بازار کار، قانون اجاره اشخاص جایگزین قانون کار شده بود و اکنون به جای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار باید محاکم دادگستری به دعواهای کارگران رسیدگی می‌کردند.
نجم الساداتی در پایان افزود: دفاع از قانون کار یک مسئله سرنوشت ساز برای کارگران است چراکه هرگز نباید مقررات مربوط به این قانون متاثر از نظام عرضه و تقاضا در بازار کار شود.
