یک پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی:
حداکثرسازی سود جایی برای ایمنی کارگران باقی نگذاشته/کارفرمایان نیازمند آموزش مهارت‌های ایمنی هستند
یک پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی معتقد است که کلید مفقوده حوادث کار در ایران به خصوصی‌سازی و سپردن کار به دست کارفرمایانی بازمی‌گردد که کوچک‌ترین شناخت و تجربه‌ای از مسائل ایمنی و اداره نمودن یک واحد تولیدی نداشتند.
«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: کلید مفقوده حوادث کار در ایران به خصوصی‌سازی و سپردن کار به دست کارفرمایانی بازمی‌گردد که کوچک‌ترین شناخت و تجربه‌ای از مسائل ایمنی و اداره نمودن یک واحد تولیدی نداشتند.
وی با بیان اینکه در ادبیات متولیان خصوصی‌سازی اثری از ضرورت انتقال آموزش مهارت‌های ایمنی کار به کارفرمایان به گوش نمی‌رسد، افزود: از قرار معلوم در اندیشه مدافعان خصوصی‌سازی تنها حداکثرسازی سود مرکزیت دارد و ایمنی محیط کار که با جان کارگران گره خورده است، محلی از اعراب ندارد.
اسماعیلی با بیان اینکه مطابق آمار ثبت شده در همین دست از کارخانه‌ها روزانه ۴ و نیم کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، تصریح کرد: در این شرایط مشخص نیست که با چه منطقی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران توجیه می‌شود. امری که تنها تعداد خانواده‌های بی‌سرپرست را افزایش داده است.
این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در ادامه افزود: پرسش بنیادی‌تر این است که مدافعان خصوصی‌سازی در وزاتخانه‌ها و نهادهای مربوطه روی این مسئله مهم که کارفرمایان برای تامین ایمنی محیط کار هزینه می‌کنند یا نه، نظارتی داشته‌اند؟
اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه می‌توان نتیجه گرفت که کارفرمایان هم برای مدیریت کارگاه و هم برای رعایت مسائل ایمنی بیشتر نیازمند آموزش هستند، افزود: هم اکنون کارخانه‌های بزرگ کشور رو به ورشکستگی گذاشته‌اند همان کارخانه‌هایی که زمانی تحت مدیریت دولت در دهه ۶۰ و ۷۰ روزهای خوبی را پشت سر می‌گذاشتند و حداقل می‌توانستند دستمزدهای کارگران خود را به موقع پرداخت کنند.
اسماعیلی این سوءمدیریت را ناشی از نبود علاقه از سوی کارفرمایان به نظام تولید به مثابه یک پیکره اجتماعی واحد دانست و افزود: تولید یک حلقه از زنجیره حیات اجتماعی است اما در صورت مفقود شدن همین یک حلقه کل پیکره اجتماعی به مثابه یک نظم بنیادین ازهم می‌پاشد پس مسببان اوضاع فعلی تنها کارخانه‌ها را با بی‌تدبیری به ورشکستگی نکشانده‌اند بلکه حیات یک ملت را به ورطه نابودی کشانده‌اند.
این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی برای نمونه به آنچه که در معادن کشور پس از خصوصی‌سازی می‌گذرد، اشاره کرد و افزود: در حالی ۴۴ کارگر در حادثه معدن زمستان یورت استان گلستان جان خود را از دست دادند که این معدن به دست بخش خصوصی اداره می‌شد و بخش خصوصی هم مدعی بود که فعالیت این معدن به صرفه نبوده است. این در حالی است که فلسفه خصوصی‌سازی کوتاه کردن دست دولت از تصدی‌گری امور به منظور افزایش بهره‌وری و سوددهی صنایع است.
اسماعیلی گفت: پس حالا باید از مدافعان وضع موجود انتظار پاسخگویی داشت چراکه آن‌ها بودند که بر سپردن امور به دست بخش خصوصی اصرار داشتند اما حالا تنها کاری که از دستشان برمی‌آید این است که از مرگ کارگران «عمیقا» اظهار تاسف کنند.
وی با بیان اینکه در معادن استان کرمان هم در انتظار یک حادثه نشسته‌ایم، اظهار داشت: هر چند وقت یکبار کارگران معادن ذغال سنگ استان کرمان به علت انفجار یا گاز گرفتگی جان خود را ازدست می‌دهند اما بازهم به جای اینکه نظارت‌ها را بر ایمنی معادن محکم کنند با این استدلال که آن‌ها به‌صرفگی ندارند صرفا صورت مسئله را پاک می‌کنند.
این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در پایان گفت: البته نمی‌گوییم که کارخانه‌های دولتی همه مسائل ایمنی را رعایت می‌کنند و حقوق کارگران را به موقع می‌دهند و بیمه‌شان می‌کنند و به فکر سود نیستند اما مدیران بخش خصوصی چنان که کارنامه‌شان نشان داد اصلا بنیه علمی کارگاه داری و کارخانه داری را نداشتند و در یک کلام باید گفت که کارخانه‌های بزرگ دولتی را به خاک سیاه نشاندند.
