۴۰۰ واحد پذیرنده مشمول طرح کارورزی / به ازای هر ۳ کارگر یک کارورز جذب می‌شود

به گزارش ایلنا، «حاتم شاکرمی» که در جلسه شورای اداری «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران» سخنرانی می‌کرد، گفت: طرح کارورزی از ۲۱ تیرماه در استان تهران عملیاتی شده است و سامانه آن به آدرس www.karvarzi.mcls.gov.ir  شروع بکار کرده است.

وی افزود: در استان تهران ۴۱ هزار نفر کارورزثبت نام نموده اند که واحد های پذیرنده تا کنون نزدیک به ۴۰۰ واحد می باشند. واحد پذیرنده حتما باید یک سال از صدور مجوز شان گذشته باشد و به ازاء هر ۳ نفر کارگر یک نفر کارورزی می تواند جذب نماید.

شاکرمی کارورزان را مشمول قانون کار  ندانست و افزودند: مدت دوره کارورزی ۴ تا ۶ ماه می باشد و این دوره مقدمه ای برای اشتغال و مهارت آموزی و سازمان پذیر شدن کارورز است تا قواعد محیط کار و نظام مندی و نظم صنعتی را یاد بگیرند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه در این مدت تنها  یک سوم حداقل حقوق به کارورز پرداخت می گردد و رابطه  کارگری و کارفرمایی بین آنها وجود ندارد، تصریح کرد: کارورز تحت پوشش بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما قرار می گیرد. چنانچه بعد از اتمام کارورزی در آن کارگاه مشغول بکار شود. کارگاه به مدت ۲ سال از معافیت بیمه ای برخوردار خواهد بود.

وی افزود: نقش بخش تعاون در این زمینه مهم بوده و سهم بخش تعاون از اجرای طرح کارورزی 20 درصد پیش بینی شده است. پس باید با ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد انگیزه و رقابت سالم اقتصادی و همچنین هر چه سریعتر تعاونی های توسعه عمران، تعاونی های تعاون روستا و تعاونی های تولیدی تامین نیاز تشکیل داد.

شاکرمی تمام وظایف این اداره کل را داری بازتاب سیاسی و تاثیرات اجتماعی دانست و افزود: در روزهای پایانی دوره چهار ساله دولت یازدهم بسیاری از انتقادها به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها با هدف خاصی مطرح شده است که وزارت متبوع نیز از این امر مثتثنی نبوده و در خصوص تعداد شکایات طرح شده در دیوان عدالت اداری مطالبی از سوی اصحاب رسانه و در گزارشات آماری که بیشتر غیر رسمی نیز می باشد بیان شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  ادامه داد: به همین منظور از از همکاران عزیزم می خواهم تا در هر جایگاهی که هستند به نحو مطلوب ارئه خدمت کنند و نقش خود را در نظام اداری کشور همچون تنظیم روابط کار, امور اجتماعی، تعاون بخصوص در حوزه اشتغال و کارآفرینی قدر بدانند و به نحو شایسته ای ایفا کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به ساختار هیئت های تشخیص و حل اختلاف اظهار داشتند: باید عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد و بازخورد آنها بررسی شود در صورت نیاز اصلاح ساختار گردد. در سال ۱۳۹۵ هفتاد درصد از شکایت های ارایه شده به دیوان عدالت تایید و فقط ۳۰ درصد از انها نقض شده است که نیمی از این ۳۰ درصد در هیت های رسیدگی کننده مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: توضیح اینکه از هشتادهزار رای صادره بابت ۵۷۰۰ پرونده به دیوان تقاضای نقض شده است. بعبارتی تعداد پرونده های ارسالی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵حدود ۵۷۰۰ پرونده بوده که حدودا ۴۰۰۰ مورد از آرای صادره آنها در شعبات دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  ادامه داد:در نتیجه فقط به حدود شش درصد ازآرای  ما در سال گذشته به دیوان شکایت کرده اند. این مهم نشان دهنده صحت کار هیئت های تشخیص و حل اختلاف در حوزه روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران می باشد.

شاکرمی با تاکید بر اینکه در بحث اشتغال تنها وزات  تعاون کار و رفاه اجتماعی به تنهایی مسئول نیست، افزودند: کلیه دستگاهها اجرایی و همه ارکان حکومتی حتی فراتر از دولت بر اساس در فراهم نمودن زمینه توسعه تولید و ایجاد اشتغال مسئول هستند..

وی افزود: در حوزه بیمه سلامت، که اجرای بیمه سلامت را عملا وزارت متبوع عملیاتی و اجرا نمود. گسترش حمایت های رفاهی همچون توزیع سبد غذایی و افزایش سه برابری حقوق مدد جویان و اجرای بانک بیمه ای کشور که همپوشانی بیمه ای را  مشخص و حذف نمود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در ادامه در خصوص تقویت تشکل های کارگری و کارفرمائی، گفت: برخی از این  تشکلات رشد صد در صدی داشته‌اند. از سویی در سال  ۱۳۹۲ تعداد تشکلات کارگری  و کارفرمائی در استان تهران عدد ۴۲۲ بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد این آنها به ۱۰۰۰ تشکل رسیده  است و این رشد برای فعالیت مدنی شرکای اجتماعی دولت بسیار چشمگیر بوده است.

همچنین در این جلسه «حجت اللـه میرزایی» معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر تهران را دارای ویژگیهای خاص به عنوان الگوی سایر استانهای کشور قلمداد کرد و افزود: برای عبور از مشکلات باید رویکرد سیاستهای کلان اقتصادی به سیاستهای خرد اقتصادی مثل خانواده ها باشد و در دولت دوازدهم این مهم باید اجرایی شود.

ما باید با استراتژی گسترش صنعتی و تعاونی ها از الگوهای موفق آنها حمایت نماییم و بموقع مشکلات و بحرانهای کارگری را سر بزنگاه شناسایی کنیم و با تغییر مدیریتی و ساختار منابع انسانی تصمیم گیری هوشمندانه داشته باشیم.

شایان ذکر است که حضار در این نشست بر اساس موضوع جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.