«ما را به خیر تو کاری نیست شر مرسان»

ایلنا، «علی حیدری» نائب رئیس هیــأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یادداشت پیشرو را در پاسخ به چهر‌ه‌های اقتصادی که امروز مدعی ناکارآمدی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و به خصوص سازمان تامین اجتماعی هستند، نوشته و در آن یادآور شده است که بخش عمده این انتقادات به عملکرد غلط همین منتقدان در دوران برعهده داشتن مسئولیت‌های دولتی بازمی‌گردد.

 در حال حاضر حدود ۲۰ سازمان و صندوق بیمه بازنشستگی در کشور فعال می‌باشند که غالب آن‌ها از نظر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و در یک کلام از نظر پایداری مالی دچار مشکل بوده و با چالشهای جدی مواجه هستند. گواه این مسأله وضعیت نسبت وابستگی و شاخص پشتیبانی این سازمان‌ها و صندوق‌ها است که نشان دهنده نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری بگیران است که غالباً زیر حد مجاز می‌باشد.

احصاء کلیه چالش‌ها و مسائل مبتلابه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و تقویم و اثرسنجی هر یک از آن‌ها بر پایداری مالی، تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‎‌ها در این مقال و مجال نمی‌گنجد. شاید بتوان بازنشستگی‌های زودرس، عدم ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت در قبال صندوق‌ها، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی دولت از قوانین و مقررات بیمه‌های بازنشستگی، تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای وتحمیل بار مالی مالایطاق به سازمان‌ها و صندوق‌ها، فقدان بیمه پایه فراگیر برای آحاد جامعه و تحمیل سرریزهای حمایتی و ریسکهای گزینشی به سازمان‌ها و صندوق‌ها و عدم ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی صندوق‌ها و... را بعنوان بخشی از چالش‌ها و مسائل مبتلابه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی برشمرد.

یکی از اتفاقات ناگواری که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بروز یافته این است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بجای آسیب‌شناسی و کالبد شکافی دقیق و علمی برای صندوقهای بازنشستگی و چاره جویی اساسی در این زمینه و بویژه بدون توجه به نقشی که قوانین و مقررات مصوب مجالس و دولت‌های گذشته در بروز بحران صندوقهای بازنشستگی داشته است، از بحران صندوق‌ها فقط ناکارآمدی نظام بیمه‌های اجتماعی را نتیجه می‌گیرند. این در حالی است که تجارب علمی و عملی دنیا اثبات کرده است که اگر مداخلات دولت و مجلس در سازمان‌ها و صندوقهای بیمه‎‌گر اجتماعی کاهش یابد و هرگونه مداخله‌ای نیز براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای (بویژه قاعده عدالت) و با تأمین بار مالی بین‌النسلی و تعهدی مربوطه باشد، قطعاً نظام بیمه‌های بازنشستگی پاسخگو است.

پر واضح است که راه حل جلوگیری از بروز و یا برون رفت از وضعیت فعلی سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در قالب شکل دهی نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی خواهدبود که حداقل می‌توانست برای بیمه شدگان جدید اعمال شود و از بروز بحران‌های آتی جلوگیری کند. ولیکن در این مقاله بر آن هستیم که به برخی از چالشهای مبتلابه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بپردازیم که از مجالس و دولت‌های قبل برای دولت دوازدهم و مجلس دهم به ارث گذاشته شده است و اثرات مخربی که بر بیمه‌های بازنشستگی دارند. بعبارت دیگر بسیاری از مشکلات سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی را بایستی در خارج از حیطه عمل و اختیار آن‌ها جست. بطور مثال:

- واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته و نظام تعرفه‌ای غلط که مابه ازای خسارت واردات به تولید و اشتغال ملی را از واردکننده دریافت نمی‌کند و منجر به کاهش اشتغال ملی و کاهش ورودیهای صندوقهای بازنشستگی می‌شود.

- فقدان بیمه پایه فراگیر در حوزه معیشت و بازنشستگی باعث ایجاد و تحمیل سرریزهای حمایتی و غیربیمه‌ای به صندوقهای بازنشستگی می‌شود و در این میان ریسکهای گزینشی با هدف بهره‌مندی از منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شوند که نوعی بی‌عدالتی نسبت به سایر اعضاء نیز می‌باشد و فرار بیمه‌ای را تشدید می‌کند.

- عدم تفکیک نظام استخدامی دولت و بخش عمومی از نظام بیمه بازنشستگی آن باعث می‌گردد تا تصمیماتی که در دولت و بخش‌های عمومی برای مستخدمین شاغل گرفته می‌شود عیناً به صندوقهای بازنشستگی مربوطه تحمیل شود بدون اینکه تبعات، عوارض و بار مالی آن به چشم بیاید. بطور مثال بازنشستگی زودرس و با ارفاق در دولت قبل برای استخدام شبانه ۰۰۰/۵۰۰ نفر نیروی مورد نظر و یا عدم پرداخت بموقع حق بیمه پرسنل به حساب صندوق‌ها و یا استفاده از ذخایر صندوق‌ها برای هزینه‌های جاری و عدم پرداخت تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها.

- عدم ایفای وظایف ذاتی دستگاههای دولتی در رفع کامل «عوامل زیان آوری مشاغل» و کاهش «عوامل سختی و صعوبت کار» بویژه در حوزه صدور و تمدید پروانه‌های صنعتی و استانداردسازی و سالم سازی محیط کار باعث وارد شدن زیان به جسم و روح کارگران و کارمندان و بالمال خسارت به صندوقهای بازنشستگی می‌گردد و جالب است که در شرکتهایی که گواهینامه ایزو ۱۸۰۰۰ دارند حکم به سختی و زیان آوری شغل می‌دهند و در مشاغل سخت و زیان آور برخلاف قانون کار، زنان را بکار می‌گیرند و اضافه کاری و شیفت کاری هم می‌دهند در حالی که در دنیا اساساً شغل زیان‌آور را به رسمیت نمی‌شناسند و فقط سختی کار را می‌پذیرند ولی کارفرما مکلف است ساعات کار را کم کند ولی حقوق کامل بپردازد.

- دائمی شدن برخی قوانین که ذاتاٌ بایستی موقت باشند نظیر قانون بازسازی و نوسازی صنایع بدینترتیب که در حال حاضر برخی از کارخانجات حدود ۳۵ سال است که از توجیه فنی- اقتصادی خارج شده‌اند و تاکنون چند نسل کارگران آن بازنشسته زودرس (سخت و زیان آور و نوسازی صنایع) شده و بیمه بیکاری گرفته‌اند ولی هنوز تکنولوژی کارخانه روزآمد نشده و به توجیه فنی – اقتصادی نرسیده است.

- عدم تعریف و تبیین جایگاه قانونی، حقوقی، مالی و... سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی آن‌ها باعث گردیده است که در دولت‌ها و مجالس قبلی با این صندوق‌ها مثل یک اداره کل رفتار شود و الان که وضعیت مالی آن‌ها مختل شده است، اعلام می‌شود که این صندوق‌ها بایستی به دولت تحمیل نشوند. در حالی که شرایط امروز صندوق‌ها که برای دولت دوازدهم و مجلس دهم به ارث رسیده است ماحصل مداخلات دولت‌ها و مجالس قبلی است.

- خصوصی سازی، برون سپاری وظایف تصدیگری دولت، واگذاری سهام و مالکیت‌های دولتی که غالباً در دولت قبل اتفاق افتاد و دولت فعلی میراث دار آن است لطمات بزرگی به صندوقهای بازنشستگی وارد ساخت. از یکطرف طبق سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ مقرر بود بخشی از منابع حاصل از واگذاری برای تقویت صندوقهای بازنشستگی مربوطه اختصاص یابد که در دولت قبل واگذاری انجام شد ولی سهم صندوق‌ها پرداخت نشد. در حیطه خصوصی سازی و برون‌سپاری نیز یک سری رانت و امتیاز بزرگ ایجاد شد که نظام تعرفه‌ای مناسب برای اخذ مالیات اجتماعی این فعالیت‌ها وضع نگردید.

- عدم شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور، عمق کم بازار سرمایه، عدم استقلال واقعی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و عدم تبیین جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری، قانونی و مقرراتی کشور و شبیه سازی بخشهای اقتصادی خصولتی و شبه دولتی با بخشهای اقتصادی سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی که امری ناصحیح است. چرا که فعالیت اقتصادی صندوقهای بازنشستگی با حیاط خلوت دستگاههای اجرایی متفاوت است و فعالیت اقتصادی برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه شدگان یک وظیفه ذاتی صندوقهای بازنشستگی است و بزرگی این قبیل صندوق‌ها در دنیا به بزرگی بخش اقتصادی آن‌ها بستگی دارد که صد البته بایستی از دست اندازی و مداخلات سیاسی بر حذر باشد.

من حیث المجموع بایستی گفت اگرچه اعمال اصلاحات سیستماتیک (لایه بندی و سطح بندی پوشش‌ها و پایدارسازی مالی براساس نوع تأمین مالی طرح‌ها و...)، پارامتریک (ایجاد تناسب بین امید به زندگی با سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و...) و مهندسی مجدد (رگولاتوری و تنظیم مقررات، حکمرانی مطلوب و...) و در یک کلام شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی برای صندوقهای بازنشستگی امری ضروری است و در حداقل شرایط بایستی برای بیمه شدگان جدید و پوششهای بیمه‌ای جدید اعمال شود ولیکن بسیاری از اقدامات نجات بخش و رهایی بخش صندوقهای بازنشستگی بایستی در خارج از حیطه عمل آن‌ها و یا نوسازی و بهسازی نظامات اداری، پولی، مالی، بانکی، سرمایه‌ای، قانون‎گذاری، مقررات نویسی و... صورت پذیرد تا بتوان از تبعات و عوارض تصمیمات بین النسلی دولت‌ها و مجالس قبلی بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی کاست.

متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از متولیان صنایع دولتی و نهادی و بنیادی سی سال اخیر که الان بازنشسته شده‌اند و در تشکل‎های صنفی کارفرمایان و پیمانکاری و... جا خوش کرده‌اند و یا سودای آنرا دارند، علیرغم اینکه وضعیت فعلی صنعت کشور ماحصل بی‌تدبیری آن‌ها در ادوار و دولتهای گذشته است و به رغم اینکه فکر سترون آن‌ها نتوانسته است پس از سه دهه برای برخی کارخانجات و بنگاههای بحرانی راه نجات بیابد و این کارخانجات در طی این مدت با کمکهای سازمان تأمین اجتماعی (برای برقراری مستمری سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، پیش از موعد، برقراری مقرری بیمه‌بیکاری، استهمال و تقسیط بدهی، بخشودگی جرائم و...) بحرانهای کارگری آن‌ها تسکین یافته است، الان بی‌محابا به سازمان تأمین‎اجتماعی و احکام قانونی و ابزارهای اجرایی آن می‌تازند و آنرا مانع توسعه قلمداد می‌کنند. مگر می‌‎شود یک بنگاه ۳۵ سال بحرانی و در حال بازسازی و نوسازی باشد و طی این مدت چند دور کارگران را جذب و از طریق سازمان تأمین اجتماعی بازنشست کند و باز هم در این میان سازمان تأمین اجتماعی را مقصر قلمداد نمود. اینجاست که باید گفت «ما را به خیر تو کاری نیست، شر مرسان».