وزیر کار دستورالعمل تساوی مزدی را امضا و ابلاغ کند

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: ظاهرا دیوان عدالت اداری به صورت شکلی مصوبات «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» را خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته‌است.

صادقی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری به همین دلیل نسبت به ابطال این آیین‌نامه اقدام کرده است؛ افزود: به این منظور وزیر کار باید هر چه سریعتر دست به کار شود و امضای خود را پای این مصوبات بزند تا با برطرف شدن ایراد شکلی دیوان عدالت اداری، حق سلب شده از میلیون‌ها کارگر پیمانکاری بازگردانده شود.

اواخر هفته گذشته دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 138 قانون اساسی مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» را ابطال کرده است.

صادقی با اشاره به اصل 138 قانون اساسی، تصریح کرد: بر این اساس هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به وجود بخشی‌نگری در معاونت‌ روابط کار وزارت کار تصریح کرد: بخشی‌نگری در معاونت روابط کار وزارت کار موجب ایجاد برداشت‌های متفاوت از قانون شده است.

صادقی در ادامه با  با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات کارگران توسط پیمانکاران به یک رویه قانون گریزانه تبدیل شده است، تصریح کرد: مطابق ماده 13 قانون کار پیمان دهنده و پیمانکار هر دو در قبال کارگر مسئولیت تضامنی دارند اما تعدد پیمانکاران و تخلفات ناشی از این تعدد موجب شده پیمانکاران  مطالبات کارگران را نپردازند و یا پرداخت آن را منوط به تسویه حساب پیمان دهنده بکنند.

صادقی با بیان اینکه رد مصوبات وزارت کار در خصوص تساوی مزدی به زیان کارگران است، تصریح کرد: کارگران زیادی هستند که از پیمانکار به دلیل عدم پرداخت مطالبات در هیات‌های حل اختلاف شکایت کرده‌اند و رای به نفع آنان صادر شده است اما بخشی‌نگری‌های صورت گرفته در معاونت روابط کار مانع از آن شده است که حتی وقتی حق با کارگر است بتواند حق‌اش را مطالبه کند.

صادقی در پایان نسبت به عدم تکرار چنین تناقض‌های قانونی اظهار امیدواری کرد و افزود: بهتر است که به جای بخشی‌نگری، هماهنگی در بین بخش‌های مختلف وزارتخانه صورت بگیرد تا شاهد صدور احکامی از این دست نباشیم.