تخریب حقوق کار از طریق گسترش مناطق ویژه و آزاد

علیرضا خیر الهی از پژوهشگران حوزه رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را باید یکی از مکانیسم‌های اصلی تخریب قانون کار در کشور به حساب آورد.

وی با یادآوری اینکه  در دهه‌های گذشته گسترش مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین شروط بانک جهانی برای تخصیص وام به کشورهای متقاضی بوده است، در خصوص وجه ممیزه‌های طرح تعدیل ساختاری در سال‌های پس از جنگ داری با سایر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به اجرا درآمده، گفت: برنامه‌ی تعدیل ساختاری، یک شیوه‌ی نوظهور در اقتصادسیاسی است، که از دهه‌ی 80 میلادی به بعد، عمدتاً به صورت برون‌زا در سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی به کشورهای ضعیف و وابسته تحمیل شده است.

او با تقسیم بندی شیوه‌های گسترش نئولیبرالیسم به چهار گروه مختلف، اظهار داشت:  گونه‌ی اول شامل دگردیسی‌های نئولیبرالیمی‌شوند (که عمدتاً در جماهیر بر جای مانده از اتحاد شوروی اجرایی شد)؛ گونه‌ی دوم را گردش‌های نئولیبرالی نامیده‌اند (که به کشورهای انگلیسی زبان و بعضی دولت‌های آمریکای لاتین اختصاص دارند)؛ گونه‌ی سوم به تعدیل سیاسی (در کشورهای سوسیال‌دموکرات اسکاندیناوی) مربوط می‌شود؛ و آخرین گونه نیز برنامه‌های تعدیل ساختاری هستندکه عموماً آنها را نوع خاص پیش‌برد پروژه‌ی جهانی نئولیبرال در جهان سوم و کشورهای توسعه‌نیافته تلقی می‌کنند.

خیراللهی افزود : در تاریخ 40 ساله‌ی نئولیبرالیسم، شیوه‌ی اجرایی این پروژه در نقاط مختلف دنیا، به لحاظ تاکتیکی طیف وسیعی از اقدامات نظیر کودتا، انقلاب، فشار سیاسی و نهایتاً فشار اقتصادی را شامل شده است؛ مشخص است که برنامه‌ی تعدیل ساختاری به مورد آخر یعنی فشار اقتصادی مربوط است.

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی با اشاره به شروط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام در دهه‌های 80 و 90 میلادی اظهار داشت:  کشورهای جهان سوم باید برنامه‌های تعدیل ساختاری را با نظارت این دو نهاد در کشور خود اجرا کنند؛ بنابراین در این شیوه ما با خشونت عریان سایر شیوه‌های پیاده‌سازی نئولیبرالیسم در نقاط دیگر دنیا مواجه نیستیم، اما در عوض این شیوه واجد ابعادی از خشونت پنهان و بسیار دردناک برای مردم این کشورهاست که شاید حتی تاریخ‌نویسان آینده نیز توان ضبط دقیق آن را نداشته باشند.

او افزود: تعدیل ساختاری شیوه‌ی اجرایی یا گونه‌ای از نئولیبرالیسم برای جهان سوم به شمار می‌آید که در آن، این کشورها مجبورند بحران‌های اقتصادی خود را با درونی کردنی هرچه بیشترِ عوامل بحران‌زا، تعمیق بخشند.

خیر الهی  درخصوص به وضعیت به اجرا درآمدن سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران گفت:  به لطف منابع حاصل از فروش نفت، درونی کردن این عوامل بحران‌زا، در مجموع آسیب کم‌تری ایجاد کرده است اما هنوز در میان اقشار فرودست (خصوصاً مزدبگیران و حاشیه‌نشینان) کم‌تر کسی طعم تلخ محرومیت‌های دهه‌ی 70 شمسی را فراموش کرده است. البته این طرح پس از این دهه به هیچ وجه از دستور کار سیاست‌گذاران خارج نشده است و مبانی اصلی آن هم‌چنان در ذهنیت برنامه‌نویسیان و سیاست‌گذران اقتصادی و اجتماعی ما نقش برجسته‌ای دارند، اما از میزان خشونت آن تا حدودی کاسته شده است.

او در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان سایر وقایع ای نظیر تحولات قانون کار و گسترش مناطق آزاد را نیز در قالب همین گرایش درک کرد» گفت:در سال‌های پس از جنگ، متعاقب بحرانی شدن وضعیت اقتصاد و در کنار تحولات سیاسی بسیار بزرگی که در جریان بود، دولت جدید دست به سلسله اقدامات پردامنه‌ای در سطح اقتصادی زد و همراه با آن گفتمان ایدئولوژیک غالب را نیز با یک گفتمان جدید جایگزین نمود. با این مقدمه پاسخ من به این پرسش مثبت خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: در این سال‌ها با بازتعریف مفاهیم و انگاره‌های انقلابی، شیوه‌های سیاست‌گذاری و رویکردهای عملگرایانه مواجهیم که عمدتاً ذیل برنامه‌ی تعدیل ساختاری قابل تبیین‌اند و خنثی‌سازی بخش‌های عمده‌ای از قانون کار تازه تصویب شده آن سالها را نیز باید در پرتو همین مسئله تفسیر کرد.

او در رابطه با  گسترش مناطق آزاد گفت: فارغ از وجوه مهم دیگرش، باید آن را یکی از سازوکارهای عمده‌ی خنثی‌سازی قانون کار به شمار آورد.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در مورد وجوه دیگر گسترش مناطق آزاد اظهار داشت جالب است که در دهه‌های گذشته گسترش مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین شروط بانک جهانی برای تخصیص وام به کشورهای متقاضی بوده است، یعنی اساساً گسترش مناطق آزاد را باید یکی از سیاست‌های اجرایی و عملی برنامه‌ی تعدیل اقتصادی به شمار آورد. با در نظر داشتن این موضوع دیگر جایی برای تعجب نخواهد بود که اگر به یادبیاوریم در اولین برنامه‌ی توسعه‌ی (مصوب سال 1368) درست در بحبوحه‌ی تحولات عمیق سیاسی کشور، دولت به تشکیل مناطق آزاد مکلف و این مهم سریعاً در دهه‌ی 70 عملیاتی نیز شده باشد.

او افزود :  در مورد این‌که عملکرد اقتصادی این مناطق به صورت کلی در سال‌های گذشته چگونه بوده، دست کم بنا بر اظهارات کارشناسان امر، ظاهراً پروژه‌ی مناطق آزاد از لحاظ اقتصادی، کاملاً شکست خورده است.

خیرالهی عنوان کرد : گسترش مناطق آزاد یکی از مکانیسم‌های اصلی تخریب قانون کار در کشور به حساب می‌آید؛ جایی که گستره‌ی پوششی دومین قانون بزرگ کشور که توسط مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است، به سادگی و با یک مصوبه‌ی دولتی در سال 1373 پیرامون اشتغال در مناطق آزاد، رسماً نقض می‌شود و ارکان مختلف سیاسی و قضایی نیز هیچ واکنشی در برابر آن نشان نمی‌دهند.

وی در عین حال افزود: البته مستثناسازی مناطق آزاد تنها یکی از انواع مستثناسازی‌ها از شمول قانون کار به حساب می‌آید، و در این زمینه مباحث فراوانی وجود دارد.

خیرالهی در خصوص  «مستثناسازی‌ در این مناطق» نیز گفت:در 26 سال اخیر به صورت کلی سه نوع مستثناسازی گریبان‌گیر قانون کار  بوده است که دسته نخست  شامل مستثناسازی‌های مندرج در متن قانون کار (که شامل مواردی نظیر کارگاه‌های خانوادگی، کارگران مهاجر، کارگران مشمول ماده 190 و قسمتی از کارآموزان است) می‌شود.

وی در خصوص دسته‌دوم گفت: این گروه مستثناسازی‌ به موارد پیش‌بینی شده در متن قانون کار که به صورت مشخص به کارگاه‌های کوچک دارای کم‌تر و 5 و 10 نفر مربوط می‌شود.

این کارشناس رفاه اجتماعی در مورد سومین گروه  مستثناسازی‌های حقوق کار گفت: این گروه شامل مستثناسازی جغرافیایی (مناطق آزاد و ویژه)، مستثناسازی حاکمیتی (نظیر خدام بقاع متبرکه، زندانیان و غیره)، مستثناسازی کارگران قالی‌باف و مستثنا انگاریِ کارگران غیررسمی می‌شود.

وی در رابطه با گستره‌ی جمعیتی این حذف شدگان از شمول قانون کار اظهار داشت: به علت عدم شفافیت آمارهای حوزه‌ی کار کشور جواب دقیقی برای این پرسش وجود ندارد . آمارهای منتشر شده گاهاً به صورت غیررسمی و با دامنه و گستره‌ی تغییراتی غیرقابل اعتماد از زبان مقامات رسمی در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرد.

 او افزود:برای مثال در مورد تعداد کارگران غیررسمی کشور ما در همین سال گذشته با تخمین‌هایی بین 4 میلیون تا 9 میلیون (از زبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مواجه بوده‌ایم که واقعیتاً نمی‌توانند مبنای درستی برای پژوهش در این حوزه باشند. با وجود همه‌ی این مسائل می‌توان مدعی شد که در حال حاضر دست کم، حدود 4 تا 8 میلیون کارگر غیررسمی، 2 تا 3 میلیون کارگر مهاجر، و 4 تا 5 میلیون کارگر شاغل در کارگاه‌های زیر ده نفر داریم.

خیرالهی اظهار داشت:  بنابراین و با تکیه بر این تخمین‌ها و حتا با در نظر نگرفتن جمعیت کارگران مناطق آزاد و زندانیان و قالی‌بافان و غیره نیز، جمعیت کارگران مستثنا شده از کل قانون کار یا بخش‌هایی از آن، دست کم چندین برابر بیشتر از جمعیت کارگرانی است که تمام مواد قانون کار شامل حال آنها می‌شود.

وی  در خاتمه در جمع بندی صحبت‌های خود می‌گوید: حال این سوال پیش می‌آید که چگونه قانونی که در مواد اول و پنجم خود مدعی است تمام کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌های کشور را دربرمی‌گیرد، در حال حاضر -در خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها نیز- حتی یک چهارم و یا یک پنجم از کارگران و کارگاه‌های کشور را نیز تحت پوشش کامل خود ندارد؟